مقالات حقوقی
مقالات حقوقی

بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی و کیفری، دکتر روح الله آخوندی و دکتر حمید رضا میرزا جانی (ویژه کارآموزان وکالت دادگستری)

امروزه نیز قانونگذار تغییراتی داد. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، دو تغییرات عمده از جنبه کیفری است. یکی ماده ۱۷ است که ماده ای بسیار مبهم و مجمل و شاید با یک سری تعارضات برخورد می کند. اگر کسی بخواهد این ماده را مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار دهد، بین مباحث حقوقی و کیفری آن گیر می کند یعنی به نوعی می توان گفت که قانونگذار سعی کرد بحث مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت کیفری بکشاند و از آن طرف دغدغه داشت که اگر مسئولیت مدنی را تبدیل به مسئولیت کیفری کرد طرف را مجازات نکند و تنها از یک سری حقوق اجتماعی محروم کند که بعداً به آن می پردازیم.

ریشه معاملات به قصد فرار از دین، اگرچه مباحث فقهی دارد و فقها در هر حال در خصوص آن بحث هایی نمودند اما ریشه آن، ریشه حقوق رومی – ژرمنی است. در حقوق فرانسه خصوصاً این موضوع از قانون سال ۱۸۰۳ مشاهده می شود که از آن زمان که قانون مدنی فرانسه مطرح شد، از همان زمان این مطرح بود. حتی می توان گفت که ماده ۱۱۶۷ کد سویل فرانسه اصلاً تغییری نکرد. البته خاستگاه این موضوع در حقوق رومی مربوط به یک پرونده ای به نام پُل بود که براساس همان پرونده که در روم مطرح بود. این موضوع را به استناد همان قضیه «Action Paulienne» یا همان اقدامات پولین یا پُلن است مطرح می کنند و ما در حقوق فرانسه اصطلاحی که داریم اکسیون … است که به معنی دعوی عدم نفوذ مطرح می شود که آقای دکتر آخوندی این را به عنوان «دعوی غیرقابل استناد» مطرح کرده اند که توضیح خواهند داد. البته این موضوع به این شکل در حقوق رومی بود یا خیر، برخی عقیده دارند که افسانه ای بیش نیست و قاضی به نام پل در آن زمان باشد و چنین دعوایی را رسیدگی کرده باشد به عنوان یک دعوی غیرقابل نفوذ، گویند که یک افسانه است چنین چیزی در حقوق رومی وجود نداشته است و برخی عقیده دارند که واقعی است و چنین دعوایی را در آن رم باستان پذیرفته اند و براساس  آن بود که «Paulienne» یا … یا قانون Paulienne است را بعداً در قانون فرانسه مشاهده می کنیم. ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه را بیان خواهیم کرد که دقیقاً قانون گذار حواسته چه می گوید اما این که قانونگذار فرانسه به سمت مجرمانه دیدن این قضیه یا به عبارتی بارکردن مسئولیت کیفری نسبت به این موضوع رفته یا خیر، قابل تأمل است. آیا اساسا قانونگذار مسئولیت کیفری بر آن بار کرد یا خیر که توضیح خواهم داد.

آنچه که بیشتر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدنظر است و خیلی به نظر قابل شامل است این که، مدیون کیست؟ به چه کسی مدیون گویند، دین را چه نوع دینی می دانیم، آیا دین باید بالقوه باشد یا بالفعل، آیا هر نوع دینی را در قالب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود، بررسی کرد یا مدیون مترادف محکوم علیه است که در اینجا مطرح شد. زیرا قانونگذار تغییرات عمده ای را انجام داده، خود معامله به قصد فرار دین اصلاً چه نوع معامله ای است و به کدام معاملات، معامله به قصد فرار از دین گویند، این که در خصوص این قضیه قانونگذار قبلاً گفته بود با قصد فرار از دین مرتکب جرم شود ولی امروز گفته با انگیزه فرار از دین مرتکب شود، فرق  میان قصد و انگیزه چیست، در حالی که این دو موضوع کاملاً با هم فرق دارند. ما در حقوق ایتالیا اصلا قصد نداریم بلکه براساس نظریه انریکوفری که در مکتب تحقیقی است، حقوقدانان ایتالیایی عقیده دارند که ما اصلاً قصد نداریم، بلکه انگیزه داریم. لذا روی انگیزه کار می کنند ولی ما روی قصد کار می کنیم. آن چیزی که ما بر اساس قصد مطرح کردیم، مربوط به مباحثی است که در حقوق فرانسه است و اصلاً روی انگیزه بحث نداریم، فقط انگیزه شرافتمندانه را باعث تخفیف مجازات می دانیم. حال بحث این است که چرا قانون از کلمه انگیزه استفاده کرده است و این که قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ می گفت اگر چنانچه کسی محکوم شده باشد به استناد حکمی قطعی یا در اسناد لازم الاجراء بعداً بیاید مال خودش را منتقل کند، قابل تعقیب کیفری است ولی در ماده ۲۱ این ها را نگفت گفت هر کسی به هر نحوی مال خودش را منتقل کند که مدیون بودن است، ما تعقیب می کنیم. سئوال این است که مدیون کیست که قابل تعمق است.

پس از توضیح دکتر آخوندی در خصوص معامله، مدیون و مباحثی که در قانون است و حتی خود معسر چه کسی است و به چه کسی گفته می شود و نیز این که قانونگذار در ماده ۱۷ بحث تقصیر را مطرح کرد جای واقعاً تأمل دارد زیرا ما بحث تقصیر را در قانون جزایی، دنبال مصادیق می گردیم یعنی نوعی بی احتیاطی، بی مبالادی، سهل انگاری، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی داریم و چگونه می شود که با تقصیر یک نفر را محرم کرد از حقوق اجتماعی، قابل تأمل است که باید این تقصیر را توضیح دهیم که منظور از تقصیری که در ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، چه مواردی است. پس از بحث دکتر آخوندی در خصوص مبانی و مسائل مربوط به حقوق خصوی را مطرح کنند و بعد در حقوق کیفری در خدمت شما هستم.

مباحث بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی با سخنرانی دکتر روح الله آخوندی را می توانید از اینجا دنبال کنید.

بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر کیفری – دکتر حمید رضا میرزا جانی

چون فضای اینجا کانون وکلاء است، بیشتر مباحث عملی خواهد بود تا نظری، لذا از نظرات حقوقدانان و دکترین عدول می کنم و به موادی که در خصوص مباحث کیفری در این قانون است می  پردازم. عمده بحث ما دو ماده ۱۷ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ است. برای این که ماده ۲۱ را بهتر متوجه شویم، یک فلش بک می کنیم به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در سال ۱۳۷۷ قانونگذار آن را تصویب کرد و ببینم که در آن ماده قانونی مباحث کیفری را چگونه مطرح کرد و بعد بپردازیم به ماده ۲۱ قانون.

در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ قانونگذار گفته بود «هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد…»

در سال ۱۳۷۷ قانونگذار این موضوع را که منظور از دین چیست و مدیون چه کسی است را به صراحت گفت. منظور از دین، دینی است که حال شده، نه موجل و منظور از مدیون، مدیونی است که محکوم شده باشد، نه مدیونی که در اسناد عادی و موارد دیگر مطرح است. در واقع کلیه تعهدات های مالی که موضوع اسناد لازم الاجراء باشند و کلیه محکومیت های مالی  که طرف دارد، در این صورت اگر چنانچه با علم به این موضوع که سند لازم‌الاجرایی بر علیه او صادر شده و یا این که او در دادگاهی یا مرجع قضایی محکوم شده به پرداخت دینی شده و با علم به این وضع بیاید مال خودش را به دیگری منتقل کند، این از نظر قانونگذار معامله به قصد فرار از دین است و جنبه کیفری دارد، اما شرط هم گذاشته است. گفته نمی گویم که صرف انتقال مال، بلکه به شرطی که باقی مانده اموال شما تکافوی پرداخت دین‌تان را نکند. اگر طرف در دادگاه شکایت کرده که او مال را منتقل کرده در حالی که به من مدیون بود ولی شما بتوانید ثابت کنید که اموال دیگری دارد که می شود از طریق آن اموال دین را پرداخت کند در این صورت دیگر جنبه کیفری ندارد. پس در اینجا تقریباً بحث مدیون مشخص است.

بحث معامله هم یک بحث دیگری است که از دیدگاه کیفری می توان وارد آن شد، چه نوع معامله ای، هر معامله ای؟ برخی از معاملات گرچه نتایج مالی دارد ولی جزء معاملات دینی نیست یعنی معاملاتی نیست که گفته شود براساس این معاملات که انحام داد به کسی مدیون شد یا مالی را منتقل کرد. آیا اگر چنانچه کسی عقد نکاح با کسی انجام دهد و در حین آن مالی از خودش را به عنوان مهریه قرار دهد، آیا جرم معامله به قصد فرار از دین انجام داد؟

خانم مسیحی با آقای ایرانی ازدواج کرد. در دادگاه خانواده در خواست مهریه کرد. دادگاه بدوی گفت که شما مسیحی هستید به تو مهریه تعلق نمی گیرد، زیرا مهریه مال مسلمان است. گفت عقد اسلامی کردم، گفت باشد، چون مسیحی هستید نمی شود به تو نمی دهیم. تجدیدنظر خواهی کرد وکیل او دو استدلال کرد که اولاً در آن زمان مسیحی بود و دیگر نیست مسلمان است و ثانیاً عقد او اسلامی بود، پس باید به او مهریه تعلق بگیرد. دادگاه تجدیدنظر زوج را به مهرالمثل محکوم کرد. خانم بعد از اخذ حکم علیه زوج، شکایت کیفری در دادسرا کرد که شوهر من با علم به این که باید به من مهریه می پرداخت مالش را منتقل کرد قبل از پرداخت مهریه به من. شوهر دفاع کرد که من به مهرالمثل محکوم شدم  تو مهری نداشتی که من بخواهم به تو بدهم که منتقل کنم زن دفاع کرد بله مهرالمثل است ولی از ابتداء تو باید می دانستی که مهریه ای به من پرداخت می کردی. یعنی خود معامله ای که می خواهد انجام شود، مهم است. پس فقط صرف مدیون بودن مطرح نیست، خود معامله مطرح است، چه نوع معامله ای مدیون باید انجام دهد که به عنوان قصد انجام آن فرار از دین کند. هر نوع معامله؟ پس هر نوع معامله نیست بلکه باید معامله ای باشد که بر اثر آن مالی منتقل شود و واقعاً از آن معامله بتوان احراز کرد که به قصد فرار از دین انجام داد. پس تکافو هم مهم است.

قانونگذار ماده ۴ را به ماده ۲۱ اصلاح  کرد. در ماده ۲۱ گفت « انتقال مال به دیگری به هر نحو، به‌ وسیله مدیون، با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود…» اولین مسئله که در رابطه با ماده ۲۱ پیس می آید و اشکالی که در این ماده قانونی پیدا می کنیم، این است که مدیون کیست؟ قانونگذار قبلاً تکلیف را روشن کرده بود گفته بود مدیون کسی که تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء داشته باشد یا کلیه محکومیت های مالی یعنی حکم دادگاه را طرف دارد، بعد از آن مال را منتقل می کند تا محکوم له به آن مال نرسد.

قانونگذار در ماده ۲۱ می گوید مدیون. دین می تواند مؤجل باشد دین حال باشد دینی که باشد که هنوز اثبات نشده باشد دین باشد که از اسناد عادی باشد، دین موضوع سند لازم‌الاجراء تجاری باشد و انواع و اقسام دیونی که در جامعه است. منظور از مدیون که قانونگذار گفته آیا همه مدیون ها است، آیا این قدر باید گستره تعقیب کیفری را در اینجا مشاهده کنیم که قانونگذار حتی تحمل این که حتی کوچکترین دینی کسی به کسی داشت و هنوز هم در هیچ مرجعی اثبات نشده است، اگر منتقل کرد طرف را به درجه شش تعزیری مجازات کند یعنی آستانه تحمل قانونگذار سال ۱۳۹۴ اینقدر نسبت به سال ۱۳۷۷ پایین آمده است؟ آیا واقعا این را می خواهد در اینجا بگوید؟ به نظر دین مطلق نیست، چرا؟

۱- قانون اجرای محکومیت را جلوی تان قرار دهید،از صدر تا ذیل را بخوانید، می بینید که مدیون در این قانون کیست؟ در ماده یک می خوانیم، «هرکس به موجب حکم دادگاه به هر نوع مالی به دیگری محکوم  شود و از اجرای حکم خودداری کند.» قانونگذار دارد می گوید که در این قانون دارم از کسانی صحبت می کنم که به حکم دادگاه محکوم شدند، مدیون کسی است که به حکم دادگاه محکوم شده است، کسی دیگری نیست. من دارم از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صحبت می کنم یعنی کسی که محکوم شده و می گویم که حکم چگونه باید علیه او اجراء شود مگر می شود شما یک ماده را از یک قانون بکشید بیرون، بگذارید کنار و انتزاعی بگویید که این منظور همه چیزهاست ولی بقیه بله منظور محکومین مالی است. این چنین چیزی قابل برداشت نیست و یک نوع تفسیر موسع و کاملاً به ضرر متهم است.

۲- ماده ۷ که از مدیون صحبت می کند، مدیونی را می گوید که محکوم شده است.

۳- ماده ۱۱ که از مدیون صحبت می کند دارد، از مدیونی می گوید که محکوم شده است.

در ماده ۲۱ هم به دولیل منظور از مدیون همان محکوم علیه است. یکی این که در ماده ۱ قانونگذار گفته که بیان شد و دوم، در مجازاتی که در ماده ۲۱  مطرح می کند می گوید معادل نصف محکوم به مجازات کنید. پس باید اول فرد محکوم شود که محکوبه ای باشد تا قاضی وی را معادل نصف آن محکوم کند. پس به نظر نمی رسد که قانون پا را از مدیونی که به استناد احکام دادگستری محکوم شده باشند، فراتر گذاشته باشد و چنین تفسیری بسیار موسع و به ضرر متهم است.

سئوال کارآموز- اسناد لازم الاجراء چطور؟

پاسخ- در اسناد لازم الاجراء هم این قضیه است زیرا سند دین است وقتی سند دین است، سند حال شده و طرف رفت اقدامات لازم را کرد، پس دین او مسجل است اینجا هم مشکلی نیست. به نظر نمی رسد که قانونگذار خواسته از این موضوع عدول کند.

اگر خواسته باشیم که در رابطه با عناصر تشکیل دهنده جرم بحث کنیم:

شرط اصلی این است که باید دینی باشد یعنی یک رابطه دینی بین مدیون و شاکی باید وجود داشته باشد. یعنی شاکی خصوصی حقوقی نسبت به این فرد دارد که این فرد دارد به ضرر او معامله به قصد فرار از دین را انجام  می دهد. پس این امر باید ثابت شود که به می رسد که باید حکم دادگاهی یا اسناد لازم‌الاجراء باشد. شرط دوم، انجام معامله به قصد فرار از دین باشد و شرطی سومی که وجود دارد این است که عدم تکافوی اموال سایر اموال محکوم علیه برای پرداخت دین.

سئوالی که مطرح می شود این است که، چرا قانونگذار از انگیزه به جای قصد استفاده کرد و نگفت قصد؟ گفته با انگیزه فرار از دین، ولی قبلاً گفته بود با قصد فرار از دین، آیا مسامحه قانونگذار است و منظوری نداشته است، به نظر او انگیزه و قصد یکی است، همانطوری که ظاهر آن است که منظورش قصد فرار از دین مدیون است؟

ولی اگر از دیدگاه حقوقی نگاه شود، به نظر فرق کند. قصد ناظر به انتقال است، یعنی من قصد دارم که مال خود را منتقل کنم و همچنین، این قصد ناظر به ایراد ضرر به دیگری است، زیرا عنصر روانی این جرم دو سوءنیت نیاز دارد، یکی سوءنیت عام که ناظر به انتقال مال یعنی عمل مجرمانه و سوءنیت خاص که ناظر به ایراد ضرر به غیر است. اما انگیزه چیست؟ انگیزه همان هدف از ارتکاب جرم یعنی منافعی برای خود را در ارتباط با ارتکاب جرم در نظر می گیریم که به آن انگیزه مجرمانه گویند. این که قانونگذار دارد انگیزه را می گوید، انگیزه این فرد غیر از فرار از دین چیزی دیگری نیست. به این جهت قانونگذار گفته با انگیزه فرار از دین یعنی انگیزه او این است که فرار کند از ادای دین ولی قصد او ناظر به انتقال مال و ایراد ضرر به دیگری است که به نظر این دو را می توان از هم جدا کرد.

آخرین موردی که می خواهم صحبت کنم، ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که قابل تحمل هم است. می گوید: «دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ‌ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند…»

اولین سئوالی که مطرح می شود این است که منظور از تقصیر در اینجا چیست؟ از چه دارد صحبت می کند؟ چه نوع تقصیری؛ عمدی، غیرعمدی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، سهل انگاری، مسامحه ؟ برای مطالعه ادامه بحث به اینجا مراجعه کنید.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=22206


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code