انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

چکیده: انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

شماره دادنامه: ۱۷۹
تاریخ صدور: ۵/۳/۹۳
مرجع صدور: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک

رای بدوی

در این پرونده خواهان آقای ع. ق. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- خانم الف.ع. فرزند ح. و ۲- آقای ن.ع. فرزند ک. به خواستۀ ابطال مبایعه نامۀ شمارۀ ۰۷۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ فی‌ما‌بین خواندگان ردیف اول و دوم و فسخ مبایعه نامۀ شمارۀ ۶۷۱۱۳ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ بین خواهان و خوانده ردیف اول هر دو راجع به یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی … فرعی از اصلی … مفروز و مجزی شده از فرعی … از اصلی مذکور مقوم بر ۰۰۰،۰۰۰،۴۰۰ ریال و با احتساب هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده است و برای اثبات مدعای خود به پرونده کلاسۀ ۹۱۰۰۵۲ منتهی به دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۹۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ و پرونده کلاسۀ ۹۱۰۵۱۳ منتهی به دادنامه شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۳۸ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هر دو صادره از شعبۀ سوم عمومی حقوقی کهریزک استناد نموده است. حسب محتویات این پرونده، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و محتویات پرونده‌های استنادی، خوانده ردیف اول طی یک برگ سند عادی (مبایعه‌نامه) شمارۀ ۶۷۱۱۲ حقوق خود نسبت به یک قطعه زمین را به خواهان واگذار می‌نماید و به عنوان بخشی از ثمن این معامله، در متن قرارداد قید می‌گردد که یک باب آپارتمان طی مبایعه‌نامه ۶۷۱۱۳ توسط خریدار زمین [خواهان] به فروشنده [خوانده اول] تسلیم می‌شود. متعاقباً در همان تاریخ (۱۳/۱۲/۹۰) مبایعه‌نامۀ شمارۀ ۶۷۱۱۳ بین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم می‌گردد و در آن نیز قید می‌گردد که مبایعه‌نامه أخیر ناظر بر مبایعه‌نامه‌ی شمارۀ ۶۷۱۱۲ است. خوانده ردیف اول نیز با کمی فاصله در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ آپارتمان موصوف را طی مبایعه‌نامه‌ی عادی شمارۀ ۰۷۱ به خوانده ردیف دوم منتقل می‌نماید، سپس طی دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۹۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ انفساخ معامله موضوع سند عادی شمارۀ ۶۷۱۱۲ به لحاظ تحقق شرط فاسخ (پرداخت بخش دیگر ثمن در تاریخ معیّن) اعلام می‌گردد. حالیه خواهان مدعی است، نظر به انفساخ قرارداد شمارۀ ۶۷۱۱۲ که مربوط به انتقال یکی از عوضین است، عوض دیگر (آپارتمان) نیز باید مسترد گردد که مستلزم فسخ (انفساخ) قرارداد شماره ۶۷۱۱۳ است و در نتیجه انتقال این آپارتمان به خوانده ردیف دوم نیز باطل خواهد بود. با عنایت به موارد مشروحه، نظر بر اینکه انحلال و رفع اثر از قرارداد ۶۷۱۱۳ نتیجه قهری انفساخ قرارداد شمارۀ ۶۷۱۱۲ است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد شمارۀ ۶۷۱۱۳، خوانده ردیف اول حق انتقال آپارتمان را به غیر داشته است و در زمان وقوع معامله موضوع قرارداد عادی شمارۀ ۰۷۱، معامله فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به آپارتمان همچنان باقی بوده است و انتقال اخیر (۰۷۱) با این وصف به منزله تلف (حکمی) ثمن است، نظر بر اینکه بقاء و صحت معامله موضوع سند شمارۀ ۰۷۱ نافی حق خواهان در مطالبه قیمت آپارتمان نخواهد بود، لذا دادگاه دعوای خواهان را در بخش نخست وارد تشخیص نداده، ولی دعوای خواهان را نسبت به بخش دوم وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۳۸ و ملاک مواد ۳۹۲،۳۹۱،۳۹۰ و مادۀ ۶۸۲ قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان نسبت به خواسته ردیف نخست (ابطال مبایعه‌نامه۰۷۱) و حکم به اعلام انفساخ (فسخ) و رفع اثر از قرارداد موضوع مبایعه‌نامه‌ی شماره ۶۷۱۱۳ (خواسته ردیف دوم) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خسارت دادرسی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱۸۳۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک – حسینی وردنجانی

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۷۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
مرجع صدور: شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ع. به‌طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۹-۵/۳/۹۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک مشتمل بر صدور حکم بر اعلام انفساخ (فسخ) و رفع اثر از قرارداد (مبایعه‌نامه) ۶۷۱۱۳-۱۳/۱۲/۹۰ بگونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده، موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی و اینکه بر اساس دادنامه ۴۹۶-۲۲/۷/۹۱ مبایعه‌نامه ۶۷۱۱۲-۱۳/۱۲/۹۰ فیمابین طرفین، منفسخ اعلام گردیده؛ لذا دادنامه یادشده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و از حیث روند دادرسی بدون خدشه می‌باشد. بنابمراتب این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – نامدار

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه