بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
« در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.»
آخرین بروزرسانی: اردیبهشت ۱۶ام, ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۱۸ ق.ظ
یک مقرره ویژه و ابزاری در ید ارکان های دولتی که بتواند به سادگی از زیر بار پرداخت محکوم به برای چند سال شانه خالی کنند!
با سلام
بنده نیز با نظر آقای کمال الدینی موافقم.
یک ابزار قانونی فی نفسه بد نیست بلکه نوع استفاده ما از آن است که آن را بد یا خوب می شناساند.
باید نظارت بر ارگان های دولتی از جهت رعایت مقررات قانونی بیشتر شود.
به نظر بنده امکان نظارت مؤثر ممکن نیست.
نگاهی به آرای متعددی که به علت نقض مقررات قانونی روزانه در شعب دیوان عدالت اداری کشور صادر می شود گواه بر این مدعاست.
تا زمانی که مکانیزم قانونی مؤثری برای الزام مقامات و مسئولین دولتی در اجرای قانون تصویب و لازم الاجراء نشود، همین وضع را شاهد خواهیم بود.
متعجم که چرا این مواد پراکنده مرتبط با اجرای احکام را در قانون اجرای احکام واحد نمی گنجانند تا افراد ناگزیر نباشند برای یافتن قانون مربوطه در قوانین پراکنده دنبال آن بگردند؟!