خانه » آراء » آراء وحدت رویه دیوان عدالت » طرفین معامله الزامی به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک ندارد (رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
آرای دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری

طرفین معامله الزامی به اخذ کد رهگیری از مشاوران املاک ندارد (رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی شماره ۱۲۱۸ -۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور در الزام به اخذ کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی

شماره هـ/۱۲۷۰/۹۰                                                                        ۱۳۹۳/۸/۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۷/۱۴       شماره دادنامه: ۱۲۱۸     کلاسه پرونده : ۱۲۷۰/۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام:

احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت‌ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

 «با سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۱۲۷۰/۹۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:

۱ـ  بخشنامه ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.

۲ـ بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

مخاطبین اصلی ذی نفعان        امور مالیاتی شهر تهران، امور مالیاتی استان تهران، ادره کل امور مالیاتی

موضوع: کد رهگیری املاک و مستغلات

«پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص اجرای بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک – ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معلات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط، کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رییس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی بلامانع است.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲- ۲۱۲ / د – ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«موضوع شکایت نام برده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۲ / ۷ / ۱۳۸۸ و اعلام غیر قانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به ایجاد مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه‌ی مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم درج نمی‌کنند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران در جلسه ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۸ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۲۸۴ / ت ۴۳۶۷۲ ه – ۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب‌نامه پیشین شده است:

«دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک یا مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و… هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نام نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»

بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زیرا افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیر‌الذکر) شخص ذی‌نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ باید کد رهگیری ارائه نماید.

قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفا بازگو کننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به اینکه با اصلاح بند ۴ تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

«با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲ / ۳۱۱ / ه / ب – ۲ / ۶ / ۱۳۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

رئس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -محمد حعفر منتظری

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره ۲۰۲۸۹، ویژه نامه شماره ۷۲۶، پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *