خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان » احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند، تابع قانون ایران خواهدبود (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند، تابع قانون ایران خواهدبود (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۱ و ۲۶ دقیقه ب.ظ

چکیده: هرگاه زوجین از اتباع کشور بیگانه باشند، از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند ولی هرگاه قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه (طلاق) ارائه ندهند، رسیدگی به‌دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.

شماره رأی: ۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۷
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
مرجع صدور: شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ آقای الف. س. به وکالت از طرف خانم ن.ح. به‌طرفیت آقای غ. ی. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده موکّل به استناد عقدنامه عادی مورخ ۲۱/۹/۸۳ به عقد دائمی خوانده درآمده و به دلیل مشکلات و ناتوانی خوانده موکّل صاحب فرزندی نشده است. خوانده دارای همسر دیگری بوده و موکّل را از منزل مشترک اخراج و نفقه‌ای پرداخت نکرده است لذا به لحاظ عدم رعایت عدالت فی‌ما‌بین زوجین و عدم بارداری موکّل و عدم پرداخت نفقه و اخراج موکّل از زندگی مشترک موکّل در عسر و حرج قرارگرفته که به شرح خواسته صدور حکم مورد استدعاست.

دادخواست مطروحه در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه اوّل دادرسی به تاریخ ۲۵/۷/۹۰ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است. خوانده اظهار داشت خواهان همسر دوّم من می‌باشد در تمکین من نمی‌باشد حاضر به طلاق دادن ایشان نمی‌باشم من بچه‌دار می‌شوم مشکل از ناحیه همسرم می‌باشد تقاضای ردّ دعوی را دارم. در این اثنا خانم س. ی. وکیل پایه‌یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است.

دادگاه از خوانده جهت معرفی به پزشکی قانونی برای آزمایش قدرت باروری دعوت به‌عمل ‌آورده و وکیل ایشان طی لایحه تقدیمی اعلام داشته که موکّل دارای همسر و فرزند می‌باشد که این امر دلیل بر قدرت باروری ایشان می‌باشد و تقاضای معرفی زوجه خواهان را برای آزمایش استعداد بارداری و نیز عدول از تصمیم اتخاذی را نموده است متعاقباً دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آورد و نیز در تاریخ ۷/۹/۹۰ زوج را جهت آزمایش به پزشکی قانونی معرفی کرده است و پزشکی قانونی در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ اعلام نموده که زوج علی‌رغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه امتناع ورزید. به‌موجب دادنامه شماره ۱۵۲۵ـ ۱۵/۸/۹۰ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی مشهد زوجه به تمکین از زوج محکوم گردیده است.

در جلسه دادرسی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ وکیل خواهان همان مطالب مندرج در دادخواست را تکرار و وکیل خوانده اظهار داشت راجع به عدم اجرای عدالت موکّل کوتاهی نکرده در دو طبقه برای هرکدام از همسران منزل جداگانه تهیه‌کرده است دو همسر ارتباطشان خیلی خوب بوده و می‌باشد ظاهراً خواهان با مادر موکّل مشکل دارد موکّل زوجه را اخراج نکرده خودش ترک منزل کرده است و وی به تمکین هم محکوم‌شده است در همان پرونده تمکین زوجه اعلام داشته به‌هیچ‌وجه حاضر نیست به زندگی خوانده برگردد راجع به فرزند هم موکّل دارای دو فرزند از همسر اوّل می‌باشد و در واقع این خواهان است که بچه‌دار نمی‌شود و جهت درمان نازایی وی موکّل تلاش و خرج کرده است و حتی برای تخمک‌گذاری رفته‌اند که توفیقی حاصل نشده است. زوج گفته است همه مشکل سر مادر زوجه است هر وقت همسرم خانه مادرش می‌رود مادرش او را تغییر می‌دهد من و همسرم مشکلی باهم نداشته و نداریم گفتار همسرم دروغ است. زوجه اظهار داشت زوج عرصه را بر من تنگ کرده است برخوردش ناجور است تا دیر جوابش را بدهی کتک میزند حتی سر نماز که هستم وقتی صدا میزند از ترس نمازم را می‌شکنم حتی سر نماز کتکم زده است. راجع به عدم اجرای عدالت برای همسر اولش چیزی می‌گیرد برای من نمی‌گیرد چند مرتبه مرا از خانه بیرون کرده است. پزشکی قانونی به شرح برگ ۲۸ پرونده اعلام نموده یکی از موارد آزمایشات هورمونی انجام‌شده از خانم ن.ح. (FSH) بالاتر از حد طبیعی بوده که می‌تواند موجب ضعف قدرت باروری در نامبرده شود مع‌هذا عنوان عقیم بودن بر وی به‌صورت مطلق صادق نمی‌باشد. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را دال بر عدم سازش طرفین اعلام داشته‌اند.

به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ـ ۳۰/۸/۹۰ شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی مشهد زوج به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به زوجه به پرداخت سه‌هزارم دیه کامله در حق زوجه محکوم گردیده است (برگ ۳۸ پرونده) . پزشکی قانونی مشهد به شرح برگ ۴۰ پرونده اعلام نموده که غ. ی. در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ به آزمایشگاه معرفی‌شده است طبق گزارش بخش آزمایشگاه نامبرده در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ (بعد از تأخیر یک‌ماهه) علی‌رغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه جهت انجام آزمایش اسپرموگرام امتناع ورزیده است. بنابراین اظهارنظر در مورد قدرت باروری وی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در جلسه دادرسی مورخ ۲/۱۱/۹۱ خواهان و وکیل وی چند شاهد تعرفه نموده‌اند که در اوراق ۴۸ الی ۵۳ پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمد و سپس اظهارات وکلای طرفین در صورت‌مجلس منعکس گردید.

سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب رأی شماره ۲۳۷۰ـ ۷/۱۱/۹۱ با عنایت به خواسته خواهان و مستفاد از مجموع گفتار طرفین و وکلای آنان در جلسات دادگاه و استشهادیه محلی و گفتار شهود خواهان در جلسه اخیر دادگاه و رأی شماره ۱۳۰۸ـ ۳۰/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی مشهد دایر بر محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه و پاسخ‌های واصله از پزشکی قانونی خراسان رضوی دایر بر امتناع زوج از انجام آزمایشات مربوط پس از معرفی نامبرده به مرجع مذکور که جملگی موارد فوق گویای صحت مدعای خواهان و عسری بودن ادامه زوجیت بین طرفین است لذا خواسته خواهان را موجّه تشخیص و به‌استناد ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین طرفین، خوانده را به مطلقه نمودن خواهان می‌نماید و چون وکیل خواهان در جلسه ۲۱/۱۲/۹۰ اعلام داشته که موکله کلیه حقوقش اعم از مهریه و سایر حقوق خود را در قبال طلاق به زوج می‌بخشد، لذا نوع طلاق خلع می‌باشد ضمناً خوانده را به پرداخت مبلغ شصت‌ویک هزار و هفت‌صد تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است.

پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۵۰ـ ۲۴/۲/۹۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجّه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱/۳/۹۲ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم س. ی. به وکالت از طرف آقای غ. ی. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۰ـ ۹۲ مورخ ۲۴/۲/۹۲ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده است وارد و موجّه نیست زیرا اولاً: اگرچه در پرونده حاضر زوجین از اتباع کشور افغانستان بوده و از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می‌باشند ولی چون قوانین مربـوط به احوال شخصیه دولت متبوع خـود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارائه نداده‌اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد. ثانیاً: زوجه و وکیل وی به شرح دادخواست و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی به لحاظ عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و ایراد ضرب نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه و عدم رعایت عدالت بین زوجات و اخراج از منزل مشترک درخواست طلاق نموده‌اند. مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند و تبصره الحاقی به ماده مذکور عسر و حرج موضوع این ماده را عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد تعریف نموده است و در این تبصره مواردی از مصادیق عسر و حرج تصریح گردیده و در آخر تبصره مقنن تأکید نموده که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. اینک با توجه به جامع اوراق پرونده اولاً: محتویات پرونده گویای آن است که بین زوجین اختلاف عمیق وجود داشته که همین امر موجب مفارقت جسمانی آنان گردیده و مدتی جدا از هم زندگی می‌نمایند. ثانیاً: گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه به شرح اوراق ۴۸ الی ۵۳ پرونده بالصراحه گواهی داده‌اند که زوج کراراً زوجه را مورد کتک‌کاری و ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار داده و نامبرده را از منزل مشترک اخراج نموده است. ثالثاً: به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ـ ۳۰/۸/۹۰ شعبه ۱۱۶ دادگاه جزایی مشهد زوج به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه به پرداخت دیه معینه در حق زوجه محکوم گردیده که این امر مؤید درستی گواهی گواهان و صحت مراتب ادعایی زوجه می‌باشد رابعاً: علی‌رغم اینکه زوجین در سال ۸۳ با هم ازدواج نموده‌اند علی‌هذا زوجه از زوج هنوز صاحب فرزندی نشده است و باوجود اینکه زوج جهت انجام آزمایشات برای تشخیص قدرت باروری وی به پزشکی قانونی معرفی گردیده مع‌هذا نامبرده حسب پاسخ‌های واصله از پزشکی قانونی خراسان رضوی از حضور و دادن نمونه جهت آزمایش اسپرموگرام امتناع ورزیده است که این امر خود قرینه‌ای بر صحت ادّعای زوجه مبنی بر عدم قدرت باروری ایشان می‌باشد و محروم ساختن زوجه از صاحب فرزند و مادر شدن می‌تواند قرینه‌ای بر عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد مضافاً به اینکه در پاسخ‌ پزشکی قانونی و آزمایشات انجام‌شده در زوجه، عقیم بودن مطلق ایشان مورد تأیید قرار نگرفته و ادّعای وکیل زوج مبنی بر اینکه خود زوجه بچه‌دار نمی‌شود و حتی با تخمک‌گذاری در ایشان هم توفیقی حاصل نشده است، مستند به دلیل اثباتی نمی‌باشد. خامساً: اعلام آمادگی زوجه فرجام‌خوانده بر بذل کلیه حقوق خود من‌جمله مهریه ما فی‌القباله در قبال طلاق خود اماره قضایی بر اوج استیصال وی در زندگی مشترک و عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می‌باشد، لذا مجموع مراتب اشعاری بر عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک ایشان با زوج دلالت داشته و قاعده لاحرج وقوع طلاق بین زوجین را جهت رهایی زوجه از وضع مشقت‌بار موجود توجیه می‌نماید. ازاین‌رو دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و زوجه در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله که متکی بر ارزیابی ادله اثباتی و قرائن و امارات موجود در پرونده و مبتنی بر استنباط قضایی و تشخیص دادگاه بوده موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج فرجام‌خواه به شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون   عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *