تازه های سایت
خانه » آراء » آراء کیفری شعب دیوان » مالکیت شاکی نسبت به مال غیرمنقول از شرایط تحقق رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است (رأی دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مالکیت شاکی نسبت به مال غیرمنقول از شرایط تحقق رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است (رأی دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۳ و ۰۴ دقیقه ب.ظ

چکیدهدر صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

شماره رای: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۱۵۶
تاریخ صدور رای: ۱۳۹۱/۱۲/۱۵
مرجع صدور: شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای م. ج. در ۲۰/۲/۸۹ شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی تسلیم دادسرای شهرستان کوهدشت می‌نماید. پرونده بدواً به شورای حل اختلاف ارسال می‌گردد. شاکی در شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح و مدعی است در مدت پنجاه سال گذشته زمین در تصرف وی بوده از بایر به دایر تبدیل و در آن کشاورزی نموده است که مشتکیٌ‌‌عنه ع. ط. آن را تصرف نموده است. مشتکیٌ‌‌عنه نیز پس از احضار و حضور در شورای حل اختلاف می‌گوید زمین متعلق به او می‌باشد و در اثبات ادعای خود می‌گوید سند مالکیت دارد هر یک از طرفین شهودی بر اثبات مالکیت خود معرفی می‌کنند و در نهایت شورای حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی کوهدشت قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

پس از تحقیقات محلی پاسگاه انتظامی؛ به حکایت گزارش مورخه ۲۶/۵/۸۶ پاسگاه زمین مورد اختلاف در تصرف و مالکیت م. ج. بوده است که به اجاره به آقایان ص. و م. هر دو گ. واگذار می‌شود. در غیاب مستأجران از طرف آقای ع. ط. و فرزندش ش. و غیره تصرف می‌گردد که مورد کشت نخود قرار می‌دهند و به علت اختلاف طرفین محصول نخود هنوز برداشت نشده است.

پرونده در شعبه دوم دادسرای کوهدشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و قرار کارشناس در ۱۷/۵/۸۶ صادر می‌گردد. آقای ق.ح. به عنوان کارشناس از محل بازدید و در نهایت مالکیت زمین را متعلق به شاکی و برادرانش دانسته که به وسیله مشتکیٌ‌‌عنهم مورد کشت نخود قرار گرفته و مورد تصرف غیر قانونی از طرف مشتکیٌ‌‌عنهم قرار گرفته است. شهود تعرفه شده نیز تعلق زمین مورد اختلاف را به شاکی تأیید نموده‌اند. آقای دادیار پس از تحقیق از شاکی و گواهان وی و با توجه به نظر کارشناس منتخب در ۲۱/۶/۸۶ از ع. ط. تحقیق و تفهیم اتهام تصرف عدوانی می‌نماید. متهم می‌گوید هیچ تجاوزی به زمین شاکی نکرده‌ام – اختلاف در تعیین حدود داریم شاکی دروغ می‌گوید اعتراض به نظر کارشناسی ندارم. سپس دادیار قرار تأمین کفیل برای متهم صادر می‌نماید که با معرفی کفیل آزاد می‌گردد. آنگاه قرار مجرمیت صادر که پس از موافقت دادستان کیفرخواست صادر و بر طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درخواست کیفر وی می‌شود.

پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کوهدشت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورخه ۱۹/ ۹/۸۶ دادگاه رسیدگی می‌نماید. متهم در دادگاه ضمن تکذیب شکایت شاکی مدعی عدم ابلاغ نظر کارشناس می‌گردد. دادگاه پرونده را جهت رفع نقص و ابلاغ نظر کارشناس به دادسرا اعاده می‌نماید. آقای دادیار شعبه دوم دستور ابلاغ نظر کارشناسی را به متهم می‌دهد که در مورخه ۲۲/۲/۸۷ متهم پس از ابلاغ نظر کارشناسی به آن اعتراض می‌کند. با توجه به اعتراض متهم قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی صادر می‌شود. هیأت کارشناسان با معاینه از محل و سوابق امر و تحقیقات محلی در ۲۰/۴/۸۷ مورد اختلاف را ملی و متعلق به هیچ یک از طرفین ندانسته‌اند. پس از نظر هیأت کارشناسی هر یک از طرفین مدعی مالکیت گردیده اند. شعبه دوم دادیاری در مورخه ۱۵/۷/۸۷ با توجه به نظر هیأت کارشناسی و عدم مالکیت هر دو طرف قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. با اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد.

دادگاه با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست قبلی و اعاده پرونده برای رفع نقص، صدور قرار منع تعقیب بعدی را فاقد وجاهت قانونی دانسته، پرونده را جهت ابلاغ قرار منع تعقیب به دادسرا اعاده می‌نماید که آقای دادیار در مورخه ۱۲/۲/۸۸ با عدول از قرار منع تعقیب پرونده را با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست و تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می‌نماید.

دادگاه در مورخه ۲۴/۳/۸۸ به لحاظ کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در دادگاه با احراز بزهکاری متهم وی را به شش ماه حبس غیابی و رفع تصرف از مورد اختلاف محکوم می‌نماید. رأی صادره در مرحله واخواهی تأیید می‌گردد. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه به جهت معلوم نبودن زمان ابلاغ و روشن شدن تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی یا خارج از آن به دادگاه صادرکننده حکم بدوی جهت بررسی و اعلام تاریخ ابلاغ اعاده می‌نماید.

دادگاه [بدوی] با بررسی و اقدام لازم تاریخ ابلاغ دادنامه را ۳۰/۱۱/۸۸ اعلام می‌نماید. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال در ۲۶/۷/۸۹ پرونده به دادگاه عمومی شعبه ۱۰۲ از طرف دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه پرونده کلاسه ۸۸/ ۱۰۲/ ۷۳۶ شعبه دوم دادگاه جزایی کوهدشت به انضمام ۳ برگ دادنامه به‌شماره ۸۹۰/۶۲۱ دادگاه تجدیدنظر که بر تأیید دادنامه بدوی می‌باشد، به شعبه صادر کننده حکم اعاده می‌گردد. پس از آن اقدامات اجرای احکام منعکس است که آخرین برگ آن در جلب سیار محکومٌ‌علیه می‌باشد. آقای م. م. به وکالت از محکومٌ‌علیه درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی در مورخه ۸/۵/۹۱ به این شعبه ارجاع می‌شود. پرونده‌های محاکماتی مطالبه پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و جریان محاکماتی به شرح بالا تنظیم شده است.

رای دیوان

درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ط. با وکالت آقای م.م. با توجه به محتویات پرونده، نظر هیأت کارشناسان به مورخه ۲۰/۴/۸۷ ص ۷۷ پرونده دایر بر عدم مالکیت طرفین بر مورد اختلاف و ملی بودن زمین مورد نزاع و با عنایت به مندرجات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را مالکیت شاکی مقرر داشته، در حالی که در مانحن‌فیه حسب نظر هیأت کارشناسان شاکی فاقد مالکیت می‌باشد و لذا مستنداً به بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست متقاضی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم‌عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می‌گردد. بدیهی است اجرای حکم با عنایت به مندرجات ماده ۲۷۵ قانون مرقوم در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق خواهد ماند. اضافه می‌نماید در صورت شکایت منابع طبیعی علیه متصرفین موضوع قابل رسیدگی مجدد در دادسرای محل خواهد بود.

رییس شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور – مستشار            لشکری – شوشتری

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای مرکز پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. با سلام
    شخصی از پدر و شریک پدر من به جرم تخریب و ممانعت از حق در مورد یک ملکی شکایت کرد. شاکی به استناد کارشناس سه نفره و هیت پنج نفره که آنها نیز می گویند نقشه های هوای نشانگر راهی بود که اهالی آن منطقه از آنجا عبور و مرور می کنند، رأی به ۸ ماه زندان تعلیقی و رفع مزاحمت کرده و حکم نیز تایید شده است. لازم به توضیح است که کارشناسان مربوط به پرونده دیگری بوده و منع تعقیب صادرشده و در ضمن دادگاه بدوی از اداره ثبت سئوال کرده و اداره ثبت نوشته که پلاک های مذکور هیچگونه حق ارتفاق و انتفاعی ندارد. در ضمن در سند مالکیت ما و شاکی نیز به پلاکهای هم هیچگونه حق راهی تعریف نشده است. راه چاره کار چیست؟
    با تشکر

  2. با درود
    بدون ملاحظه قرار مجرمیت ، کیفرخواست و به ویژه احکام صادره نمی توان نسبت به صحت و سقم اتهامات پدر و شریک پدرتان اعلام نظر کرد، مثلاً مشخص نیست که نحوه وقوع جرائم از سوی متهم ها، دلایل اثباتی آن‌ها و این که هریک بابت چه اتهامی محکوم شدند.
    ضمناً، اصولاً نمی توان صدور حکم در پرونده‌ی مشابه را مستند قرار داد، چرا که محتویات هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است، خاصه اگر قاضی آن ها یکی نباشد.
    استناد شما به پاسخ ثبت، هرچند نکته قابل توجهی است اما با توجه به این که بیان نمودید اتهام تخریب نیز متوجه متهم ها بوده و با عنایت به این که جرم ممانعت از حق شامل ممانعت در استفاده از حق انتقاع و ارتفاق نیز می شود، بدون رفع نقص پیش گفته، فی نفسه دلیل محسوب نمی شود.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *