کتیبه ها به خانه بر می گردند

پرونده‌ای که از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون برای توقیف و حراج کتبیه‌های امانی ایرانی نزد مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در جریان بود، بعد از ۱۵ سال رسیدگی طاقت فرسا، سرانجام مختومه شد و دیوان عالی کشور آمریکا در روز چهارشنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۸ برابر با ۲ اسفند ۱۳۹۶ رأی داد که کتیبه‌های دوره هخامنشی را نمی توان برای پرداخت غرامت شاکیان توقیف و به حراج گذاشت.

در سال ۱۹۹۷ بمب‌گذاری در بیت المقدس صورت گرفت که در آن پنج نفر جان باختند. قربانیان این حادثه، به دادگاه بدوی آمریکا شکایت کردند که چون ایران بطور غیرمستقیم از حماس حمایت می‌کرد، در نتیجه مسئول این حادثه بوده و باید به آنان غرامت بپردازد. دادگاه بدوی؛ در غیاب وکلای ایران به این پرونده رسیدگی کرده و حکم به محکومیت ایران به پرداخت غرامت به آنان را صادر نمود.

در مرحله اجرای حکم، بدنبال شناسایی اموال ایران در حوزه قضایی آمریکا بر آمدند تا بتوانند با توقیف اموال، آن‌ها به حراج گذاشته و از محل فروش، غرامت قربانیان را پرداخت نمایند. در تعاقب این هدف بود که، چندین هزار کتبه‌های دوره های هخامنشیان که در نزد مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو، برای امور پژوهشی نظیر خواندن و ترجمه کردن قرار داشت را شناسایی و به دادگاه معرفی کردند. دادگاه هم دستور توقیف و حراج آن‌ها را صادر کرد. به این جهت، به جز تعداد ۳۷ هزار کتبیه که قبل از توقیف به ایران بازگردانده شده بود، استرداد مابقی آن‌ها میسر نشد.

دانشگاه شیکاگو به عنوان یکی از طرفین دعوی حقوقی که میلیون ها دلار هزینه حقوقی نمود، به این دستور اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی کرد اما دادگاه تجدید آن را رد نمود. مجدد این دانشگاه از تصمیم دادگاه تجدید به دیون عالی کشور اعتراض کرد و چنین استدلال نمود که، اولاً: کتیبه‌ها جزء اموال مردم ایران است نه دولت ایران تا بتوان آن‌ها را توقیف و به حراج گذاشت. ثانیاً: اگر چنین مصادره‌ای صورت گیرد، این امر تالی فاسد زیادی دارد، از جمله این که موجب بی اعتمادی کشورها به آمریکا می شود و دیگر هیچ کشوری حاضر نمی شود اشیاء تاریخی‌شان را حتی به صورت موقت به مراجع علمی و موزه های آمریکا قرض دهد، امری که میان کشورهای جهان بسیار متداول است.

دیوان عالی کشور آمریکا که مرکب از ۹ قاضی عالی رتبه است، با بررسی پرونده، خوشبختانه تعدد ۸ قاضی، استدلال دانشگاه شیکاگو را پذیرفتند و کتبیه ها را جزء اموال مصون از تعرض در خاک آمریکا دانستند. این مصونیت، مشمول استثنایی است که مقرر می‌دارد، حتی اگر کشوری در لیست حامیان تروریسم هم باشد، برخی اموال آن کشور مانند سفارت‌خانه مصون از توقیف است و به این جهت، سرانجام دیوان عالی کشور آمریکا حکم به رفع توقیف کتیبه‌ها را صادر نمود اما اصل حکم پرداخت غرامت به قوت خود باقی است.

لازم به ذکر است که، به جهت استثناء ذکرشده بود که چند سال پیش وزارت خارجه آمریکا با مصادره سفارت ایران در واشگنتن مخالفت کرده بود.
با توجه به این که کار تحقیقات روی کتیبه‌ها به اتمام رسید، قرار است هر چه زودتر به ایران مسترد شوند.

منبع: قضاوت آنلاین