قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره۱۸۲۹۲ ۱۷/۳/۱۳۸۳
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۲۲۵۵۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ دولت درخصوص ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ۶/۸/۱۳۸۲ تصویب شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره۱۳۵۴۵ ۲۳/۳/۱۳۸۳
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۱۸۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
فصل اول – اهداف، قلمرو و وظایف
ماده ۱ – در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار میگردد:
الف – بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
ب – بیکاری.
ج – پیری
د – در راهماندگی، بیسرپرستی و آسیبهای اجتماعی.
هـ – حوادث و سوانح.
و – ناتوانیهای جسمی، ذهنی و روانی.
ز – بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی.
ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ط – حمایت از کودکان و زنان بیسرپرست.
ی – ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ک – کاهش نابرابری و فقر.
ل – امداد و نجات.
تبصره ۱ – برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون میآید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب میشود.
تبصره ۲ – آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی میباشند.
تبصره ۳ – شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
