خانه » نقد و نظر » نقد قوانین » دست در جیب خالی کارگران و بازنشسگان سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی

دست در جیب خالی کارگران و بازنشسگان سازمان تأمین اجتماعی

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که مقرر می دارد: « «سازمان تأمین اجتماعی ملکف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.» را تصویب کردند.
به دنبال انتشار این خبر، در تهران شاهد تجمع اعتراضی چندین نفر از کارگران و بازنشستگان مقابل ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی با هدف اعتراض به بند «ز» تبصره ۷ مزبور بودیم. حاضرین در تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی، از یک طرف اعتراض خود را به تصویب این بند نشان دادند و از سوی دیگر از شورای نگهبان خواستند که جلوی دست اندازی به اموال آنان را بگیرد، زیرا اگر بند مزبور به تصویب شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل شده و اجرایی می‌شود. 

با قانونی شدن بند «ز»، دارایی صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت منتقل می شود. عبارت‌الآخری آن به زبان ساده این است که، دولت که خود مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و ظاهراً‌ برنامه ای هم برای بازپرداخت آن در دستور کارش ندارد، زیرا در بودجه سال ۱۳۹۶ این میزان بدهی گنجانده نشده است، منابع درآمدی این سارمان را گرفته و در حسابی دیگر می‌گذارد اما بدون اجازه سازمان مزبور خرج نمی‌کند! این مثل آن ماند که شخصی به دیگری بدهکار است ولی آن را نمی پردازد اما در عین حال به طلبکار می گوید شما مابقی پول های خود را نیز به من بده تا نگهداری کنم، ولی بدون اجازه شما خرج نمی کنم!

خاستگاه
چرا دولت علیرغم وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی، باز هم ناگزیر شد دست در جیب خالی این صندوها کند؟
گفته شد که عمده بحث به تأمین بودجه لازم برای ادامه طرح تحول سازمان سلامت کشور بر می گردد. طرح تحول نظام سلامت که در نوع خود طرحی قابل تحسین است، قرار بود منابع مالی آن را از محل یارانه های نقدی تأمین شود، یعنی هر ساله که از تعداد یارانه بگیران کم می شود، وجوه کسرشده به منابع مالی طرح افزوده شود که به جهاتی عملی نشد. همچنین مقرر بود که منابع طرح از محل گران شدن بنزین و حامل های انرژی دیگر تأمین شود که این هم به دلایلی محقق نشد، حال دولت دو راه در پیش دارد، یا باید طرح تحول را بعد از سه سال اجرایی شدن، تعطیل کند که عقب گرد محسوب می شود و دریا دلی می طلبد که آغاز آن نمی خواست و با این عمل، طرح نظام خدمات و بهداشت و درمان برچیده شود یا این که اعتیار آن از محل دیگری تأمین شود. راه حل دوم  برگزیده شد و به موجب بند «ز» قرار شد از محل ۹% سازمان تأمین اجتماعی اخذ شود. به عبارت دیگر ۹% حق بیمه ای که این سازمان باید از دستمزد کارگران برداشت کند تا صرف درمان آنان شود را به حساب خزانه واریز کند. در حالی که معاونت درمان همین سازمان، با این مبلغ یا خودش درمان را برای بیمه شوندگان سازمان تولید می کند یا درمان را از طریق وزارت بهداشت یا بخش خصوصی برای آنان خریداری می کند اما با اجرای بند «ز»، این مبلغ باید در حساب جداگانه واریز شود که این موجب می شود تا بخش درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی که نزدیک به ۴۰% درمانی این سازمان را تشکیل می دهد، با مشکل مواجهه شود.

نظرات
مصوبه مجلس شورای اسلامی دارای موافقان و مخالفانی است که تلخیص نظرات آنان به شرح زیر است:
موافقان مصوبه که از طرفداران طرح مزبور می باشند، عقیده دارند که، این جابجاییِ منبع درآمدی ذکرشده، هم به شفاقیت هزینه کرد منابع درمان کارگران کمک می کند و هم به اجرای طرح تحول نظام سلامت کشور که ناگزیر باید ادامه یابد.
معترضان که از مخالفان طرح فوق بوده، عقیده دارند،. سازان سازمان تأمین اجتماعی نهادی غیردولتی و متعلق به کارگران و بازنشستگان است، دولت نباید به اموال آنان دست بزند، آن هم برای تأمین مالی ادامه طرحی که راه به جایی نمی برد، زیرا طرحی ورشکسته بوده و در سه سال گذشته، هزینه ها و تعرفه های کادر پزشکی را بشدت بالا برد که بیمه ها مخصوصاً تأمین اجتماعی به مشکل برخوردند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته بود: «دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی چوب حراج می زنند. نمایندگان مجلس تأمین ناشروع منافع مدیران پزشک‌سالار وزارت بهداشت را به حفظ پایگاه مردمی خود در جامعه کارگری ترجیح می دهند.»
یکی از نمایندگان معترض مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مصوبه بیان داشت: «از کارگران مالیات می گیرند، همسان سازی حقوق بازنشستگاه را فراموش می کنند، مزد بخور و نمیری به آنان می دهند و حال می خواهند اموالشان را نیز تصاحب کنند.»
در هنگام بررسی بند «ز» تصبره ۷ لایحه بودجه در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمانی جلسه را به اعتراض ترک کردند.

دیدگاه قانونی
با نگاهی گذرا به برخی قوانین و مقررات مربوطه، داوری در این که آیا مصوبه مغایر قانون است یا خیر را، به خوانندگان واگذار می‌کنیم.

در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی آمده است: «… سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، اداره خواهد شد…»

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی بیان می کند: «واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی ‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.» همچنین برابر ماده ۱۱۷ قانون اخیر: « کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند،… مشمول مقررات این قانون می‌شوند….» که به این ترتیب، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و از شمول قانون ذکرشده خارج است که رأی وحدت‌رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید آن است.

در بند «د» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و اجتماعی صریحاً تصریح شده است: «وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در‌ حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در‌ چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود.» همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۱ همان قانون بیان شد: «هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و‌ یارانه‌ها درحوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی،‌ عمومی، صندوق‌ها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام، تحت هر عنوان و برای ‌هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان ‌وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.»

با امید به این که، اعضای محترم شورای نگهبان، با بررسی موشکافانه و نظرداشت پیامدهای آتی مصوبه مورد اعتراض، تصمیم شایسته‌ای در این خصوص اتخاذ نمایند.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و وکالت پرونده‌ها: 6004-675-0939

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *