چکیده: در صورتی که در اقاله‌ی عقد بیع، شرط شود که، در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده، مجدداً نافذ و معتبر شود، این شرط شرط معتبر نخواهد بود، زیرا با انحلال عقد بیع به موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم انشاء جدید و ایجاب و قبول علی‌حده جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیاء نمی‌شود.
کلاسه پرونده: ۹۰۰۵۶۶
شماره دادنامه: ۹۲۰۱۰۱۴
تاریخ صدور: ۳۰/۱۰/۹۲
مرجع صدور: شعبه ۵ محاکم عمومی تهران
رای بدوی
در خصوص دعوی آقایان ح. ه. و ف. ف. به وکالت از آقایان ۱- ح. ع. فرزند م. و ۲- م. ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان ۱- ع. ح. فرزند الف. و ۲- الف. ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت ۸۴/۴۵ مترمربع قطعه ۲۵۲ تفکیکی شماره ۹۶۵/۳۵۸۹ مفروز از پلاک ۲۴/۳۵۸۹ بخش ۳ تهران ذیل ثبتهای ۱۶۷۳۶۱ و ۱۶۷۳۶۲ صفحات ۳۵۳ و ۳۵۶ دفتر املاک ۱۰۹۶ مستند به مبایعه‌نامه عادی شماره ۶۲۳۷۶۴-۶/۳/۸۹ و وکالتنامه شماره ۱۴۴۸۶-۶/۳/۸۹ دفترخانه ۱۳۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی بهشرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته بهشرح صورتمجلس مورخ ۷/۱۲/۹۰، بدین شرح بیان گردیده که، بهشرح وجه مبایعه‌نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتاً [از ناحیه خود] و وکالتاً از خوانده دوم به خواهان‌ها به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۵/۴ ریال واگذار و تحویل آنان می‌نماید که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال نقداً، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال پس از فک رهن، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۵ ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه‌نامه مذکور در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ مبایعه‌نامه مذکور با این شرط فسخ می‌گردد که تا مورخ ۲۲/۶/۹۰ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال نقدی فوق‌الذکر توسط خواندگان به خواهان‌ها مسترد گردد و الّا مبایعه‌نامه مذکور بهقوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است، پرونده حاظر مطرح شده است. با عنایت به مبایعه‌نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره ۲۶۱۴-۱۵/۱۲/۹۰ وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره ۲۲۴۲-۲۰/۱۰/۹۰ که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تأیید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش، مکلف به کلیه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد می‌باشند، لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۹،۵۱۵،۵۱۲،۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور بهنام خواهان‌ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می‌باشد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – قاسمپور
| حتماً بخوانید: ده نکته کلیدی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات |
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
مرجع صدور: شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع. ح. با وکالت آقایان ق. ص. ج. و ع. ک. به طرفیت آقایان م. ق. و ح. ع. با وکالت آقایان ف. ف. و ح. ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۱۴-۳۰/۱۰/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۵۶۶ شعبه ۵ محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره ۹۰۱۲۴۱-۲۰/۱۲/۹۰ دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یکباب تجاری واقع بر پلاک ثبتی ۲۴ /۳۵۸۹ بخش ۳ ثبتی تهران تأیید گردیده، از این جهت وارد و موثر است که، با توجه به ظهر بیع نامه شماره ۶۲۳۷۶۴ قرارداد بیع مذکور در مورخ ۲۲/۴/۹۰ فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت ۶ ماه در مغازه به‌عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند ۵ موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیراین صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت، قرارداد ۶۲۳۷۶ کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع، در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع [قبلی] رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود. ثانیاً اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند ۴ ظهر قرارداد مدت اجاره ۲۲/۴/۹۰ تا ۲۲/۶/۹۰ ذکر و اضافه شده …. یعنی ۶ ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می‌باید رعایت مدت بیشتر می‌گردید. ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره ۶۲۳۷۶ گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی ۶۲۳۷۶۴ دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم‌سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می‌باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع، آن را با تحقق شرطی تصور نموده. رابعاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده خامساً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده، در نتیجه رأی معترض‌عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض رأی معترض‌عنه و رأی غیابی ۹۰۱۲۴۱ شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م. ق. و ح. ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.
رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه حمیدی راد – عاشورخانی
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
باسلام و ممنون از راهنمايتون ،اگر طي يك معامله اي شرط كنند كه مبلغي توسط خريدار در اين تاريخ به حساب اعلام شده واريز شود در صورت عدم واريز ثمن معامله به خودي خود كن لم يكن تلقي مي گردد ، خريدار ثمن معامله را طبق قرار داد واريز نكرده ،ايا معامله به خودي خود فسخ شده است و به اصطلاح قرار داد معلق محسوب ميشده است ،ايا خريدار مي توانسته قبل از واريز ثمن انرا بفروشد يا خير ؟ يا در صورت فروختن معامله اوهم از اعتبار ساقط است ؟ممنون ميشوم راهنمايي بفرماييد .
با درود
پاسخ به سئوال شما در گرو تمییز عقد مشروط و معلق و توجه به آثار حقوقی هریک است.
الف- عقد مشروط: عقدی است که همزمان با انشاء ایجاد عقد و اثر حقوقی آن، شرط (تعهد فرعی) نیز بر یکی از طرفین یا ثالث شود. درج شرط بیان شده در سوال به «شرط فاسخ» قرارداد معروف است. تنظیم قرارداد با شرط فوق، از اصول فنی قراردادنویسی به شمار می رود. در چنین عقدی، خریدار مالک مورد معامله می شود و می تواند آن را به هر کس که بخواهد واگذار کند. در صورت عدم ایفاء شرط از سوی مشروط علیه، قرارداد منفسخ می شود اما اثر قهرایی نداشته بلکه از لحظه وقوع است. پس اگر خریدار مال خریداری شده را به دیگری منتقل کند، معامله وی صحیح بوده و انفساخ عقد، خللی به معامله وی به عنوان فروشنده با خریدار بعدی وارد نمی کند، ولی فروشنده اول و خریدار اول می توانند بابت ثمن و مبیع، به یکدیگر رجوع نمایند.
ب- عقد معلق: عقدی است که تحقق ماهیت (اثر حقوقی) عقد موقوف بر وقوع امری باشد، مانند این که فروشنده بگوید: «خانه‌ام را به تو فروختم، اگر در مسابقه بهاره ترکمن صحرای سال آینده برنده شوی.» در این عقد، تا زمان برنده شدن، خریدار مالک خانه نمی شود، زیرا قبل از تحقق معلق علیه، هنوز اثر عقد ایجاد نشده است تا وی مالک خانه شود، در نتیجه نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد. در صورت انتقال، عمل وی معامله فضولی محسوب و تابع احکام آن خواهدبود. اگر هم انتقال با سوءنیت صورت گرفته باشد، عمل وی با جمع سایر شرایط می تواند به عنوان «انتقال مال غیر» موضوع شکایت کیفری هم قرار گیرد.
با سلام و سپاس از راهنمايتون ، با عرض معذرت يعني اين قرار داد كه عينا ذكر كرده در صورت عدم واريز مبلغ فوق به حساب فروشنده معامله كن لم يكن تلقي مي گردد اين معامله معلق است يا مشروط؟ و در صورت معامله مشروط و عدم انجام شرط ميشود دادخواست انفساخ معامله را داد
؟
با درود
در قرارداد، باید با مطالعه دقیق متون آن، الفاظ بکار رفته و معانی هریک در عرف، قصد مشترک طرفین و اراده آنان را استخراج و عنداللزوم بدرستی تفسیر کرد. به نظر می رسد که در قرارداد موضوع سئوال شما، تعیین ضمانت اجراء انفساخ برای عدم پرداخت ثمن بوده و قرارداد مشروط محسوب می‌شود. در صورت تخلف خریدار از شرط پرداخت ثمن، اظهارنامه ای مبنی بر انفساخ عقد با ذکر علت برای خریدار ارسال کنید و سپس نسبت به درخواست تأیید انفساخ عقد به جهت تحقق شرط فاسخ را از دادگاه بخواهید.