تازه های سایت
خانه » نظریه ها » نظریات در جرائم و مجازات ها » موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک در معاینات پزشکی و اعمال جراحی (نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک در معاینات پزشکی و اعمال جراحی (نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

اقدامات پزشک طبق مقررات و موازین فنی و بدون تقصیر، حتی در موارد غیر ضروری و فوری موجب ضمان او نیست، حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد. اخذ «رضایت» و «برائت» آثار حقوقی متفاوتی دارند و پزشک بدون رضایت بیمار، حق هیچگونه اقدامی [اعمال جراحی] ندارد والا مجرم محسوب می شود.

بیشتر بخواتید: منشور حقوق پزشکی

نظریه شماره ۱۸۰۱/۹۲/۷ تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.

حتما بخوانید: مسئولیت حقوقی پزشک در نظام حقوقی ایران و جهان

کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج، اگر بدون اخذ رضایت باشد، جرم تلقی می‌شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده، در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *