تازه های سایت
خانه » مقاله ها » مقالات آیین دادرسی کیفری » مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
مقالات آیین دادرسی کیفری
مقالات آیین دادرسی کیفری

مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

شرایط، ضوابط و مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

۱- تنظیم و ارائه لایحه با عنوان و خطاب به «ریاست محترم دیوان عالی کشور»

۲- در صورت زندانی بودن متفاضی، تهیه و تنظیم درخواست مهمور به مهر زندان

۳- قید «درخواست اعاده دادرسی» و ذکر یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

۴- قید شماره دادنامه مورد اعتراض

۵- قید شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی به متقاضی

۶- امضاء لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان اعاده دادرسی

۷- ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ پانصد هزار ریال (براساس تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور)

حتماً بخوانید: شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

۸- ارائه دادنامه بدوی اعم از غیابی و واخواهی خوانا و مصدق (ممهور به مهر دادگاه در تمامی صفحات و هریک مصلق به مبلغ پانزده هزار ریال تمبر رونوشت با اصل (تصدیق)

۹- ارائه دادنامه تجدیدنظر خوانا و مصدق (ممهور به مهر دادگاه در تمامی صفحات و هریک ملصق به پانزده هزار ریال تمیر) و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، ارائه گواهی صادره از دفتر دادگاه مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی که ملصق به مبلغ پانزده هزار ریال تمبر

۱۰- در صورت تنظیم لایحه از سوی وکیل، ارائه وکالتنامه وکیل پایه یک دادگستری، ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل

۱۱- در صورت وجود سابقه ای دیگر مرتبط با درخواست فعلی در یوان عالی کشور، ارائه نسخه ای مصدق از دادنامه صادره از دیوان عالی کشور

۱۲- ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی یا متقاضیان

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

۶ نظر

  1. Avatar

    با احترام و درود
    آیا جهت اعاده دادرسی رأی دادگاه و تجدیدنظر باید حتما مهر شعبه داشته باشد؟
    تشکر

    0
  2. Avatar

    با سلام
    همانطور که بندهای ۸ و ۹ پست حاضر بیان شده، پاسخ مثبت است.
    ضمناً مطالعه «بخشنامه شماره ۱۰/۶۱۱۵/ب مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ حسین مختاری- معاون قضایی دیوان عالی کشور خطاب به «روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور» که در همین ارتباط صادر شده است، تأکیدی بر موضوع است:
    سلام علیکم
    احتراما همان گونه که استحضار دارید رسیدگی به درخواست های تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته کیفری موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دیوان عالی کشور می‌باشد که این درخواست به تصریح ماده ۴۷۶ قانون مرقوم باید مستقیما به دیوان عالی کشور تسلیم شود و از جمله اسناد و مدارکی که باید به انضمام لایحه متقاضی ارائه شود تصویر مصدق از دادنامه‌های موضوع اعاده دادرسی می‌باشد و حسب اظهار بعضی از مراجعین، مدیران و متصدیان محترم دفاتر برخی از شعب محاکم بدوی و تجدید نظر از تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود امتناع می‌نمایند و این امر موجب سرگردانی و ایجاد مشکل برای اشخاص ذینفع می‌شود، لذا مقتضی است به کلیه مدیران و سرپرستان دفاتر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر آن استان دستور فرمایید در صورت مراجعه و درخواست مستدعیان تجویز اعاده دادرسی نسبت به برابر اصل نمودن دادنامه‌های مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند.

    0
  3. Avatar

    سلام
    ده سال پیش خانه ای را با پارکینگ قولنامه کردیم که در سند نوشته شد، چون پارکینگ در صورتجلسه تفکیکی نیامده نمی تواند در سند بیاید و فروش پارکینگ قولنامه ای است ولی این قولنامه به اندازه سند اعتبار دارد. در حالی که آن خانه جز همان یک پارکینگ، پارکینگ دیگری نداشت.
    مادرم به جای خواهرم و خودش و من قولنامه را امضا کرد، در حالی که خواهرم صغیر بود ولی من گواهی رشد داشتم. بعد از ۶ سال صاحب ملک واحد دیگری را با آن پارکینگ که به ما فروخته بود، فروخت و در سند او پارکینگ را آورد. ما بعد از ۴ سال که فهمیدیم، که فردای قولنامه برای صورتمجلس تفکیکی اقدام کرده و دو هفته بعد و قبل از این که برای ما سند بزند صورتمجلس تفکیکی را گرفته. ما شکایت کردیم و دادگاه تجدیدنظر به استناد این که نمی توانسته قولنامه ای بفروشد، درحالی که به کس دیگر با سند فروخته و این که من پای قولنامه را امضا نکرده ام، پارکینگ را به ما برگرداند و در سند ما آورد. حال مالک دوم به ماده ۴۷۷ شکایت کرده و رای به دیوان رفته است، آیا پارکینگ را از ما می گیرند؟ مادرم ناراحت است که آن موقع سرش کلاه گذاشته اند.

    0
  4. Avatar

    با سلام
    بدون ملاحظه مدارک معامله از جمله سند رسمی مالکیت ملک، قولنامه تنظیمی، صورتجلسه تفکیکی ملک و خاصه احکام صادره بدوی و تجدیدنظر نمی تواند اعلام نظر نمود ولی لازم به ذکر است که دعاوی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ندرتاً مورد پذیرش قرار می گیرد.

    0
  5. Avatar

    باسلام
    اینجانب دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند و تنفیذ مبایعه نامه را تقدیم دادگاه کردم.
    چون فروشنده با فریب و ترفند و بعد از دو مرحله اخذ پول و با توسل به دروغ مبایعه نامه ای که توسط مشاور املاک تنظیم شده بود را امضا نکرده ولی چندین شاهد من جمله وکیل وی که قرار بود مقدمات اداری جهت تنظیم سند بنام من را انجام دهد، وجود دارد و اینکه فروشنده روی تصویر تمامی چکهایی که بابت معامله زمین از من گرفته بود، با دست خط خودش نوشته است «بابت فروش ششدانگ زمین به پلاک ثبتی…» (زمین را بصورت اقساط یکساله خریداری کرده بودم و قرار بود سند بنامم تنطیم ولی در رهن فروشنده بماند تا چکها وصول شود) و دلایل و اسنادی که همگی نشان دهنده عقد بیع میباشد
    ولی قاضی در کمال تعجب بعد از سه سال و با اخذ نظریه کارشناسی چنین رای میدهد که:
    «چون قیمت زمین سه میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده و خریدار زمین را به قیمت دو میلیارد و یکصد میلیون تومان خریده پس بیع قطعی انجام نشده است پس حکم بر بی حقی خواهان داده میشود.»
    متاسفانه وکیل بنده نیز خیانت کرده و تجدید نظر خواهی را بعد از موعد مقرر انجام میدهد که به همین دلیل رد میشود.
    استدعا دارم بفرمایید ایا قاضی میتواند چنین حکمی را بدهد، آیا این امر خارج از اصول قضاوت نیست.
    آیا میتوانم از طریق دیگری حقانیت خودم را اثبات کنم؟
    اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک که تنها راهم بود نیز به دلیل انکه کارشناس مربوطه علیرغم وجود چندین دلیل که خلاف شرع بین بوده، مانند قاعده لا ضرر و عدم وفای به عهد و قاعده تسلیط و غیره مجاب نمی شود را نمیتوانم اعمال نمایم.
    لطفا راهنمایی بفرمایید.

    0
  6. Avatar

    با درود
    اعلام نظر نسبت به صحت وسقم حکم دادگاه نیازمند آگاهی از پرونده، دادخواست، دلایل آن، دفاعیات صورت گرفته، تصمیمات مقدماتی دادگاه، خاصه حکم صادره و استدلال دادگاه برای نتیجه اعلامی شما است که به جهت فقدان این اطلاعات نمی توان نظری داد.
    در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری لازم به ذکر است که از شرابط اعمال این ماده اثبات «خلاف بَیِّن شرح» بودن حکم است که ظاهراً استدلال های شما برای این منظور کافی نیست که کارشناس مربوطه نمی تواند آن را بپذیرد. بدیهی است که صرف استناد به چند قاعده فقهی نمی تواند مؤید آن باشد.

    0

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.