تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » مناط صلاحیت دادگاه در خواسته مالی، ارزش مجموع خواسته های خواهان از خوانده واحد است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مناط صلاحیت دادگاه در خواسته مالی، ارزش مجموع خواسته های خواهان از خوانده واحد است (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

قضاوت آنلاین: به هنگام مطالعه در نظر داشته باشید که، در زمان رسیدگی به پرونده‌های موضوع آراء حاضر، ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به صلاحیت این شورا بود که ماده ۹ قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد.

چکیده: در صورتی که طلب خواهان از خوانده واحد، ناشی از اسباب متعددی باشد، خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواسته‌های متعدد صحیح نیست و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع مبالغ مذکور است.

شماره دادنامه: ۷۳۸
تاریخ صدور: ۲۴/۸/۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای م. الف. به طرفیت آقایان م. الف. و ع. الف. به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه بابت پرداخت اقساط وام ازدواج به ضامن خواندگان و ۱۷ گرم طلا به نرخ روز و دیرکرد و پول قرعه کشی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته: «…خواندگان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۰ ریال به اینجانب خواهان مدیون می باشند. احتراماً خوانده دعوی به موجب دلائل و اسناد پیوست مبلغ مورد دعوی را به اینجانب بدهکار می‌باشد که از تأدیه دین خود در فرجه مقرر خودداری و استنکاف ورزیده است… ». پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخه ۲۶/۶/۹۳ اظهارداشتند: «خواندگان سه میلیون و خرده‌ای وام ازدواج اخذ نموده‌اند، ولی پرداخت نکرده‌اند و از ضامنین کسر شده و آنها بمن مراجعه نموده‌اند و من پرداخت کرده‌ام و همچنین پول طلافروشی را نیز من پرداخت نموده‌ام.» با عنایت به اینکه مدعی اذن در پرداخت بوده ولی علیرغم تشکیل جلسه واحد جهت رسیدگی به دلائل، خواهان دلیلی ارائه نکرده است. دادگاه با عنایت به مواد ۶۸۴ قانون مدنی و مواد بعدی آن که قانونگذار رجوع پرداخت‌کننده دین را در صورتی مجاز می‌داند که اجازه مدیون می‌باشد و تاکنون چنین دلیلی ارائه نشده است، طرح دعوی حاضر مطابق قانون نبوده و لذا باستناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد دعوی خواهان به خواسته پرداخت وام صندوق قرض‌الحسنه خانگی، نظر به اینکه مبلغ خواسته بمیزان ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال می‌باشد، مطابق قانون پایین‌تر از صلاحیت این دادگاه بوده که باستناد ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف محل صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۴۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
مرجع صدور: شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رأی تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ب. ب. بطرفیت خانم ع. و آقای م. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۲۴/۸/۹۳ صادره از شعبه ۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف بابت دعوی بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواسته‌های متعدد صحیح نیست. میزان خواسته بالاتر از صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح نبوده‌است. ایضاً صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نیست. با توجه به ادله ابرازی دادگاه مکلف بوده در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید و ضمن صدور حکم فصل خصومت نماید، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد مواد ۲ ،۳ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می‌نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی – امیری

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *