خانه » قوانین » قوانین کیفری » قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
قانون
قوانین

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۲۷ دقیقه ق.ظ

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، كلیه محاكم عمومی، انقلاب و نظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مكلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌ دقت رعایت و اجراء كنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محكوم ‌خواهند شد:

۱ – كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت ‌موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌ خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲ – محكومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریك و معاون ‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا ‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌ هركس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳ – محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و‌ فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.

حتماً بخوانیدمنشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ ابلاغی رئیس جمهوری

۴ – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌كلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی كاملاً‌ مراعات گردد.

۵ – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید كه در موارد ضروری نیز به حكم و ترتیبی باشد كه در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

 ۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن ‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ – بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌ بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸ – بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا كشف آلات و ‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتیاط انجام شود و از ‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی كه ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.

۹ – هرگونه شكنجه متهم به ‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و ‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰ – تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و ‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱ – پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از‌ كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به ‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.

۱۲ – پاسخ‌ها به همان كیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای ‌اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را ‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

پیشنهاد مامنشور حقوق شهروندی در نظام اداری ایران (مصوبه شورای عالی اداری)

۱۳ – محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی كه ‌به‌ موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌ مربوط با متهمان، نظارت جدی كنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق ‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴ – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌ نموده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراها نسبت‌ به اموال و اشیاء تعیین تكلیف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها‌ استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.

۱۵ – رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌ منظور نظارت و حسن اجرای‌ موارد فوق تعیین كند. كلیه دستگاههایی كه به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند ‌موظفند با این هیأت همكاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌ مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌ متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس ‌قوه قضائیه گزارش نماید.

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۴۹ مورح ۲ خرداد ۱۳۸۳

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *