تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال از سوی شورای حل اختلاف (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال از سوی شورای حل اختلاف (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

چکیده: در صورتی‌ که در راستای قرار تأمین خواسته صادره از سوی شورای حل اختلاف توقیف مال طرف تقاضا صورت گیرد، رسیدگی شخص ثالث به این توقیف در قالب اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت شورای مزبور خواهدبود. 

شماره دادنامه: ۰۰۳۱۵
تاریخ صدور: ۱۰/۴/۱۳۹۲
مرجع صدور: شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای ر. ل. به‌ طرفیت خانم م. ح. و با وکالت خانم ن. ک. و آقای ج. ع. و م. ف. و م. ف. و ع. و. و خ. م. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۶۵ و ۹۱۰۸۱۳ این دادگاه و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی ۲۶۴ و ۳۱۹ فرعی از ۴۶۷۸، خواهان توضیح داده که خانم ح. بابت یک واحد آپارتمان که مدعی خرید آن از آقایان م. ف. و خانم خ. م. و آقای ع. و. گردیده و دادخواست تنظیم سند در شورای حل اختلاف تقدیم و بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر منع نقل‌ و انتقال از پلاک ثبتی فوق را به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست و شورای حل اختلاف نیز کل پلاک ثبتی را توقیف کرده، در صورتی که پلاک ثبتی فوق دارای نه واحد آپارتمان می‌باشد و تفکیک نگردیده و پلاک ثبتی در رهن بانک قرارداد و با این عمل خانم ح. حقوق دیگران از جمله اینجانب که مالک سه واحد آپارتمان هستم تضییع گردیده و صدور قرار تأمین خواسته برخلاف قانون صادر و تقاضای رفع توقیف از آن را دارم. وکیل خوانده بنام ن. ک. اظهار داشت دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از آن دادگاه را تقدیم نموده‌ام، تقاضای تصمیم مقتضی نسبت به موضوع اعتراض ثالث اجرایی را دارم. بقیه خواندگان اظهار داشته‌اند که تابع تصمیم دادگاه هستیم. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره ۲۱۰۷۵ مورخه ۲۶/۶/۹۱ اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق که دلالت بر توقیف پلاک ثبتی ۳۱۹ و ۲۶۴ فرعی از ۴۶۷۸ موضوع پرونده دارد و نظربه اینکه خانم م. ح. یک واحد از پلاک ثبتی یادشده را خریداری نموده و دستور منع نقل و انتقال و توقیف نسبت به‌ کل پلاک ثبتی که تاکنون تفکیک نگردیده و پایان‌ کار آن نیز از طرف شهرداری مربوطه صادر نشده است، اصداریافته و اینکه حسب محتویات پرونده پلاک ثبتی موصوف به ۹ واحد آپارتمان تبدیل‌شده و در آن احداث بنا گردیده و با توجه به اینکه توقیف کل پلاک ثبتی موجب تضییع حقوق دیگر مالکین از جمله معترض ثالث می‌باشد و دستور منع نقل‌ و انتقال و بازداشت آن از طرف شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است، لهذا دادگاه درخواست خواهان معترض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی ۳۱۹ و ۲۶۴ فرعی از ۴۶۷۸ صادر و اعلام می‌نماید. نظربه اینکه اعتراض ثالث اجرایی متوجه دیگر خواندگان به اسامی ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. نمی‌باشد، دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست خواهان به ‌طرفیت نامبردگان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی فر

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۳۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مرجع صدور: شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن. ک. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم م. ح. به‌ طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر. ل. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۳۱۵ مورخ ۱۰/۴/۹۲ شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض‌عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۶۵ و ۹۱۰۸۱۳ مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی ۲۶۴ و ۳۱۹ فرعی از ۴۶۷۸ و سپس به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا اولاً: به علت آنکه دعوی ابتدائاً نزد حوزه ۶۰۴ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۱۳ تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهراً قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه ۹۱/۶۰۴/۷۴۱ به شماره دادنامه ۷۶۹ مورخ ۲۰/۶/۹۱ قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال، صادر و در راستای قرار تأمین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش‌دانگ پلاک یادشده ملکی خ. م. و ع. و.، به نفع خواهان قرار تأمین مذکور (تجدیدنظر خوانده) توقیف گردیده، بنابراین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تأمین یادشده اعتراض داشته باشد، مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به‌ویژه ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرای آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده، می‌باید مراجعه و درخواست خود را مطرح کند، فلذا تقاضای معترض ثالث (تجدیدنظر خوانده) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ ۱۳۸ پرونده که به شعبه یادشده علی‌الرأس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتاً از ناحیه مرجع صدر‌الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، ثانیاً: با توجه به قرار عدم صلاحیت (علی‌القاعده نسبی)، قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره ۱۱۳۵ مورخ ۱۹/۶/۹۱ شعبه ۶۰۴ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۱۲ و ۱۳ (که فاقد برگ شماری در این بخش می‌باشد) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره ۸۶۰ مورخ ۹/۷/۹۱، قرار عدم صلاحیت (علی‌القاعده نسبی) خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده، علی‌الاصول و علی‌القاعده می‌باید نسبت به قرار تأمین خواسته بلا اساس و بلا مبنای ۷۶۹ مورخ ۲۰/۶/۹۱ نیز اتخاذ تصمیم شایسته می‌نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن، در هر مورد مبادرت قانونی معمول می‌داشته که علی‌رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده، موضوع قرار تأمین معنونه و اجرای آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ۳۱۹ و ۲۶۴ فرعی از ۴۶۷۸ مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن، مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ ۳۳ پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسائی و منقصت حاصله شده است. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر آنکه، پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی‌رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرایی یادشده (آقای ل.) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی‌رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم، در تاریخ ۱۶/۴/۹۲ (برگ ۱۶۹ پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس‌ از آن طی مکاتبات ۱۶/۴/۹۲ و ۱۸/۴/۹۲ (برگهای ۱۷۰ و ۱۷۲) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مُبیِّنه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت‌ اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای ۱۷۳ و ۱۷۴ پرونده گردیده که به‌ هیچ‌ وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رأی معترض‌عنه نمی‌باشد. ثالثاً: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره‌های ۷۵۲۹/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۸۰، ۸۸۸۸/۷ مورخ ۴/۱۰/۸۰، ۱۰۷۲۳/۷ مورخ ۲/۱۱/۷۹ و ۱۳۸۰/۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۶ تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً جنبه اداری داشته و به‌ هیچ‌ وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رأی (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری، مراتب تقاضا قابل اجابت بوده، لهذا و با توجه به قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۶/۹/۹۱ مرجع صادرکننده قرار تأمین خواسته منجر به توقیف معترض‌عنه، صدور رأی (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناء علی‌هذا و با عنایت به‌ مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش‌گفته و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرایی آقای ر.ل. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران   طاهری ـ موحدی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *