تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

ترهین ملک فروخته شده توسط فروشنده مصداق جرم کلاهبرداری است

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۲۷ دقیقه ق.ظ

چکیده: ترهین ملکی که سابقاً توسط متهمان به موجب مبایعه‌نامه به شکات فروخته شده، نزد یکی از بانک ها چهت اخذ وام، از مصادیق کلاهبرداری می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین به اسامی ۱ـ ع.الف.، ۲ـ ح.الف.، ۳ـ س.الف. جملگی فرزندان م.، ۴ـ م.الف. فرزند م.، دایر به مشارکت در خیانت در امانت موضوع شکایت ف.ف.، ف.خ.، م.م.، ف.ت.، م.م.، ح.ج. و ح.ع. با وکالت ع.ک.، بدین توضیح که وکیل بیان می‌دارد که موکلین در سال ۱۳۸۵ اقدام به خرید پلاک ثبتی که به تعداد ۹ دستگاه آپارتمان می‌باشد از متهمین نموده و مقرر شد که در تاریخ معین به دفترخانه برای انتقال قطعی پلاک مذکور حاضر شوند که در موعد مقرر حاضر نشدند و معلوم گردید که با داشتن اسناد و مدارک پلاک ثبتی از بانک پ. مبادرت به اخذ وام نمودند، تقاضای رسیدگی به موضوع شکایت مبنی بر خیانت در امانت گردیده شد که دادگاه با توجه به دفاع وکیل متهمین به نام م.م. در جلسه دادگاه که بیان داشت مدارک در دست موکلین به صورت امانت نبوده است اساساً فعل سپردن منتفی است به لحاظ فقد رکن مادی جرم مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهمین صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

بیشتر بخوانیدضمانت اجرای کیفری فروش و نقل و انتقال مال توقیف شده توسط مالک آن (رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور)

شماره رأی: ۲۸۸
تاریخ صدور: ۲۴/۴/۹۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

 در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند م. و ع.الف. فرزند م. و ح.الف. فرزند م. و س.الف. فرزند م. و ح.ش. فرزند م. دائر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت خانم‌ها ف.ف. و ف.خ. و م.م. و آقایان ف.ت. و م.م. و ح.ج. و غ.ع. و ح.ع. به این شرح که متهمان جملگی مالک شش دانگ ملک پلاک ثبتی … بوده‌اند و پس از احداث آپارتمان در ملک مرقوم تعدادی آپارتمان را به شاکیان فروخته و متعاقباً از طریق ترهین ملک مرقوم نزد بانک پ. وام اخذ نموده و از این طریق مرتکب کلاهبرداری شده‌اند و در واقع انتقال مال غیر انجام داده‌اند، دادگاه از توجه به مدارک و مستندات ابرازی از سوی طرفین و دفاعیات به عمل آمده توسط متهمان و وکلای ایشان و استعلام‌های به عمل آمده و کپی مصدق سند مربوطه که حکایت از ترهین ملک پس از انتقال به صورت بیع‌نامه به شاکیان نزد بانک مربوطه دارد و دفاعیات متهمان و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده اولاً: نظر به این که آقای ح.ش. به موجب وکالت‌نامه شماره ۴۳۵۳۳ مورخ ۲۴/۰۲/۸۵ اختیارات خویش ناشی از ملک را به سایر متهمان توکیل نموده است، بنابراین نامبرده در ارتکاب فعل مادی جرم دخالتی نداشته است، لذا اتهامی متوجه ایشان نیست؛ بنابراین به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر می‌گردد. ثانیاً: راجع به اتهام سایر متهمان به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم بر محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و نیز مجموعاً به پرداخت دو میلیارد و چهار صد و پنجاه و دو میلیون ریال (به نحو تساوی) در حق صندوق دولت صادر می‌گردد و در خصوص رد مال چون مال شاکیان برده نشده است و از بانک وام اخذ نموده‌اند، منتفی است و بر فرض پرداخت وجه از سوی شاکیان به بانک، از طریق مطالبه حقوقی می‌توانند اقدام نمایند. رأی صادره نسبت به آقایان ش. و م.الف. حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص سایرین غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

گوش کنیدفایل صوتی جایگاه دروغ در جرم کلاهبرداری سنتی به همراه پرسش و پاسخ، دکتر عباس شیخ الاسلامی

شماره رأی: ۵۷۶
تاریخ صدور: ۱/۷/۹۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی واخواهی

در خصوص واخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ح. و ع. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۸ مورخ ۲۴/۰۴/۹۱ این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکومیت حاصل نموده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مفاد لایحه از سوی واخواه و نظر به این که واخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده‌اند، لذا مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد واخواهی معموله، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

شماره رأی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۵۹۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۰۸/۰۹    
مرجع صدور: شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به وکالت از آقایان س. و ع. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۱/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره ۲۸۸ مورخ ۲۴/۴/۹۱ همان دادگاه تجدیدنظرخواهان به اتهام کلاهبرداری به تحمل حبس و جزای نقدی به شرح دادنامه محکوم گردیده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ رئیس و مستشار دادگاه  ساداتی ـ طائفی

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۴ نظر

  1. سلام سال نو مبارک
    من سال ۹۰ یه آپارتمان خریدم و قرار شد بعد از آماده شدن سند بنام من منتقل بشه. سال ۹۲ فروشنده سند گرفته و بدون اطلاع من رفته وام گرفته و در رهن بانک گذاشته. (وام مال یه دکتر بوده ۴۰۰ میلیون که ۲۲۰میلیون و فروشنده من برداشته و ۱۸۰ میلیون یه خانومی. من پس از اطلاع و فشار فروشنده من ۳۴۵ ریخت به حساب بانک که سند ملک من آزاد بشه، ولی اون خانوم هیچ مبلغی نریخته. من به دادگاه کیفری شکایت کردم. رای گرفتم که کلاهبرداری و رد مال غیر اتفاق افتاده. دادگاه تجدید هم رای تایید کرد که اول خونه رو من خریدم و سپس فروشنده در رهن گذاشته و پرونده رفته اجرای احکام. حالا بانک چون سند بنامشه، اومده دعوای خلع ید و اجرت المثل و مطرحه کرده.

  2. با سلام و تبریک سال جدید
    صرف نظر از این که در خصوص جرم بودن عمل «ترهین مال (فروخته شده به) غیر» و نیز در صورت مجرمانه بودن عمل، ماهیت کیفری آن با کدامیک از جرائم «خیانت در امانت»، «تحصیل مال از طریق نامشروع»، «انتقال مال غیر» و «کلاهبرداری» انطباق دارد، میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود دارد، خودمان عقیده داریم که عمل از مصدایق «تحصیل مال از طریق نامشروع» می باشد و نه دیگر جرائم ذکرشده که تحلیل حقوقی آن نیازمند مجال دیگری است.
    علیهذا، در فرضی هم که دادگاه نظر به کلاهبرداری بودن عمل دارد، صدور حکم به رد معادل مال موضوع کلاهبردای به جای رد اصل مال موجود، صحیح نمی باشد، زیرا فروشنده مال به شما بعد از انتقال مال، دیگر مالک آن نبوده تا منتقل نماید مضافاً این که در عقد رهن مالکیتی از راهن به مرتهن منتقل نمی شودف در نتیجه ترهین مال نزد بانک به منزله‌ی واگذار مالکیت مال نیست، بلکه تنها حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال ایجاد می شود.

  3. آموزش راه اندازی کسب و کار اینترنتی

    باسلام و خدا قوت به شما مديريت محترم سايت و همکاران عزيزتان
    از بابت اينکه مقالات آموزشي خيلي خوب و با کيفيت توليد مي کنيد از شما سپاسگزاريم.
    برايتان موفقيت روز افزون از پروردگار يکتا آرزومندم!

  4. با درود و سپاس از حسن نظر و قدرشناسی شما

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *