قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست. عده ای از قضات بقاء آن را تا زمان نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود. رأی شعبه ۸ دیوانعالی کشور مؤید این نظر است. برخی دیگر از آنان شرط را در این زمان نیز قابل استناد می دانند و به همین دلیل صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه است! پیشتر رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که تابع این نظر بود را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در آن مهریه پنج سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه ولی سفر حج مشروط به استطاعت زوج است.
چکیده: در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و زوجه باید تمکّن مالی وی را اثبات نماید.
کلاسه پرونده: در پرونده کلاسه ۳۲۷
شماره دادنامه: ۶۶۷
تاریخ صدور: ۲۶/۵/۱۳۹۲
مرجع صدور: شعبه ۲۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای بدوی
در خصوص دعوای آقای م.ز. به وکالت از آقای ح.الف. فرزند ی. به‌طرفیت خانم ز.الف. فرزند م. به خواسته گواهی عدم امکان سازش با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب ۳۸۱۶ که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت رشت تنظیم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است خواهان در شرح دادخواست تقدیمی وکیل وی در جلسه ۱۱/۳/۹۲ دادگاه عنوان داشتند: به دلیل بروز پاره‌ای اختلافات و مشکلات غیرقابل حل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش رادارم. دادگاه در مقام اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی قرار ارجاع امر به داوری صادر، مساعی خویش و داوران را برای صلح و سازش مبذول داشت که مؤثر نشد خواهان بر طلاق اصرار دارد و نظر داور وی نیز صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق است لذا دادگاه با توجه به‌قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده یادشده گواهی عدم امکان سازش خواهان و خوانده را صادر و اعلام می‌نماید خواهان می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله رعایت مفاد مواد ۱۱۴۱،۱۱۴۰،۱۱۳۵،۱۱۳۴ قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق است نوع طلاق رجعی و نوبت اول آن است عده این طلاق به استناد ماده ۱۱۵۱ همان قانون سه طهر است با توجه به مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون پیش‌گفته، شوهر حق دارد در زمان عده به همسر خود رجوع کند و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از تاریخ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا خواهان ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادره از اعتبار ساقط است ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به‌صورت نقد و به شرح ذیل است. ۱- مهریه به شرح مندرج در سند ازدواج (پنج سکه تمام بهار آزادی و هزینه سفر حج تمتع) ۲- نفقه ایام عده ماهانه ۰۰۰/۴۰۰ تومان جمعاً ۰۰۰/۱۲۰۰ تومان طبق توافق ۳- اجرت‌المثل. با توجه به عدم قصد اجرت از سوی خوانده دادگاه به استناد بند ب تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ملاحظه وضعیت مالی خواهان و سنوات زندگی مشترک دادگاه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰۰ تومان به‌عنوان نحله تعیین و خواهان را مکلف به پرداخت آن در حق خوانده به‌عنوان نحله می‌نماید. ۴- خوانده اظهار داشت نسبت به اجرت‌المثل ادعایی ندارم ۵- تنصیف دارایی: خوانده اظهار داشت خواهان چیزی ندارد و یک خانه بنام مادر خریده است زوجه اظهار داشت باردار نیستم زوجین فرزند ندارند. رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.
شعبه ۲۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
| حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج |
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۲
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
مرجع صدور: شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ز.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۳۲۷ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است. لکن نظر به اینکه سفر حج تمتع در عقدنامه مشروط به استطاعت شده است و استطاعت شرط شده منوط به اثبات آن است که زوجه می‌تواند با ابراز ادله اثباتی نسبت به آن اعاده دعوی کند لذا این دادگاه با حذف عبارت هزینه سفر حج تمتع از دادنامه موصوف، رأی صادرشده دادگاه بدوی را اصلاح نموده است و به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌نماید این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رییس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مرادی هرندی ـ روحانی
منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
آخرین بروزرسانی: تیر ۲ام, ۱۳۹۹ ساعت: ۱۲:۴۹ ب.ظ
با سلام
در سند ازدواج بنده مهریه به صورت عندالاستطاعه قید شده اکنون پس ۸سال که از زمان ازدواج میگذرد زوجه اصرار بر این دارد که باید عندالمطالبه باشد.البته با توجه به توان ضعیف مالی بنده که خود زوجه هم اطلاع دارد :
۱-ایا امکان تغییر عندالاستطاعه به عندالمطالبه در سند ازدواج وجدو دارد.
۲-در صورتی که زوجه در صورت عملی نشدن خواسته شان قصد طلاق داشته باشد،بنده باید مهریه را بدهم.
۳-در پرداخت مهریه بصورت عندالاستطاعه پرداخت مهریه که بیشتر توان بنده است به چه صورت است یعنی تمامی ان در اقساط باید پرداخت شود؟یا اینکه هر چه قدر مال دارم باید بدهم و تمام؟ایا زندانی هم دارد؟
با تشکر
با درود
پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر است:
۱- تغییر نحوه پرداخت مهریه از عندالاستطاعه به عندالمطالبه و یا بالعکس تنها با توافق طرفین عقد نکاح ممکن است.
۲ و ۳- مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید در هنگام صدور حکم به طلاق (اعم از توافقی، به درخواست زن و یا مرد) باید تکلیف حقوق مالی زن که از جمله آن مهریه است، را مشخص کند. چون مهریه شما عندالاستطاعه است، در این خصوص دو رویه قضایی در دادگاه های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وجود دارد. عده ای بقاء شرط عندالاستطاعه را تا زمان وجود نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود اما برخی آن را در این زمان نیز قابل استناد می دانند و به همین دلیل صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج دانسته که در این صورت مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه است!
صرف نظر از این که به نوع و مشخصات مال موضوع مهریه و نیز شغل و میزان درآمد مالی خود در سئوال اشاره‌ای ننمودید، بسته به این که قاضی پرونده آتی شما تابع کدامیک از دو رویه ذکرشده در فوق باشید، پاسخ متفاوت خواهد بود:
اگر قاضی تابع رویه نخست باشد، شما باید تا ۱۱۰ سکه مهریه را یکجا بپردازید و اگر توان پرداخت ندارید باید دادخواست اعسار بدهید تا به درخواست همسرتان بازداشت نشوید اما مابقی سکه ها را در صورت توانایی مالی باید پرداخت کنید و بابت عدم پرداخت آن بازداشت نخواهید شد. در همین ارتباط حتماً ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و نیز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مطالعه کنید.
اگر قاضی تابع رویه دوم باشد که بخت به شما رو کرده و اگر همسر شما بتواند ملائت شما را در پرداخت مهریه در دادگاه اثبات کند، حکم محکومیت شما به شرح ذکرشده صادر می شود والا خیر.