تازه های سایت
خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان » شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۳۱ دقیقه ب.ظ

قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست. عده ای از قضات بقاء آن را تا زمان نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود. رأی شعبه ۸ دیوانعالی کشور مؤید این نظر است. برخی دیگر از آنان شرط را در این زمان نیز قابل استناد می دانند و به همین دلیل صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه است! پیشتر رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تابع این نظر بود را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور را.

چکیده: در صورتی که پرداخت مهریه بصورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای، نیاز به دلیل دارد و بر عهده زوجه است که این استطاعت را اثبات کند.

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۳۸۵
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱       
مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت آقای س.ح. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت خانم ن.خ. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به محاکم عمومی حقوقی شهرستان مشهد تقدیم داشته و به شعبه ۴۱ ارجاع شده است. وکیل خواهان توضیح داده است که ۱ـ موکل در تاریخ ۴/۹/۹۲ با خوانده ازدواج دائم نموده است ۲- مهریه مندرج در سند ازدواج ۱۱۴ عدد سکه بهار آزادی قید گردیده است ۳- با التفات به اختلاف شدید فرهنگی موکل با خوانده و سوءاخلاق مشارالیها نسبت به موکل مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور طلاق دارد. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۲۴/۲/۹۳ در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل داده است، ملاحظه می‌شود که آقای ح.م. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده (زوجه) معرفی نموده است، وکلای طرفین حضور دارند. وکیل خواهان اظهار داشت ۱- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است ۲- با التفات به اینکه جلسه مقرر رسیدگی جلسه اول دادرسی می‌باشد و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی موکل حق افزایش خواسته را دارد خواسته موکل علاوه بر حکم طلاق تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه به‌طور یکجا و تقسیط آن به قرار هر ۷ ماه یک عدد سکه افزایش می‌یابد استدعای صدور حکم تقسیط را دارد، مضافاً به اینکه تاریخ عقد ازدواج ۴/۹/۹۲ به‌صورت رسمی بوده و زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند و طبق اظهار موکل زوجه غیرمدخوله می‌باشد. وکیل خوانده اظهار داشت اولاً- دفاعیات به شرح لایحه مورخ ۲۲/۲/۹۳ پیوست پرونده می‌باشد ثانیاً- نظر به اینکه موکله با درخواست طلاق موافق نمی‌باشد در تاریخ ۴/۹/۹۲ ازدواج نموده و هم اکنون در دوران عقد به‌سر می‌برند مطالب عنوان شده مبنی بر سوءاخلاق در رفتار واهی و مستند به دلیلی نمی‌باشد ثالثاً- با توجه به اینکه موکله هیچ مشکلی با خواهان نداشته و ندارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نمی‌باشد، رابعاً- با عنایت به اینکه وکیل محترم خواهان مدعی افزایش خواسته گردیده و دعوی اعسار را به عنوان یک دعوی اضافه نموده است که دعوی اعسار احتیاج به دادخواست دارد و به‌نظر می‌رسد باید مستقلاً مطرح گردد، خامساً- با التفات به اینکه مطابق شرع و قانون می‌بایست دلائل تقاضای طلاق مستند باشد ولی هیچ دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نگردیده است. ضمناً حسب اعلام موکله خواهان متمول می‌باشد و دارای یک باب منزل مسکونی و ماشین می‌باشد و از حقوق بالایی برخوردار است، موکله نفقه معوقه را از تاریخ ۴/۹/۹۲ به بعد کلاً می‌خواهد و مهریه را باید یکجا و نقداً پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت موکل قصد پرداخت حقوق قانونی زوجه می‌باشد ولیکن با توجه به عدم تمکن مالی مطابق قانون تقاضای افزایش خواسته و اضافه نمودن دعوی اعسار از پرداخت مهریه را در جلسه اول و هزینه دادرسی آن با اخطار رفع نقص پرداخت گردیده است. وکیل خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه در مورد تمکن مالی زوج اظهار داشت با توجه به اینکه اصل بر ملائت می‌باشد و هیچ دلیل و مدرکی دال بر اعسار خواهان ارائه نگردیده است و موضوع عندالاستطاعه مندرج در سند ازدواج هنگامی مطرح می‌گردد که طرفین با یکدیگر زندگی می‌کنند و زوجه در مورد مهریه خود اقدام نماید در این صورت بحث عندالاستطاعه مطرح می‌شود ولی در این پرونده خواهان بدون دلیل و مدرکی می‌خواهد موکله را طلاق بدهد بحث عندالاستطاعه مطرح نمی‌شود بایستی کلیه حقوق موکله را اعم از مهریه و نفقه پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت اولاً در سند رسمی ازدواج عدم تمکن مالی موکل قید گردیده است و پرداخت یکصد عدد سکه عندالاستطاعه می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران خودشان را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند و در ضمن قرار استماع شهادت شهود را نیز صادر تا از شهود در خصوص تمکن مالی زوج تحقیق به‌عمل آید. دادگاه به تاریخ ۱۰/۴/۹۳ در وقت مقرر جلسه را با حضور وکلای طرفین تشکیل داده، وکیل خواهان اظهار داشت شهود موکل عبارتند از آقایان ۱- م.ر. ۲- ج.ر. ۳- م.ر. و آقای ج.الف. نیز به عنوان داور معرفی می‌گردد، وکیل خوانده نیز خانم م.م. را به عنوان داور موکل خود معرفی نموده است و موضوع داوری و وظایف آن به داوران منتخب تفهیم گردیده و از شهود تعرفه‌شده نیز تحقیقات لازم به‌عمل آمده شاهد ردیف اول گفت: آقای ح.الف. (زوج) کارمند اداره… در تربت جام می‌باشد و با حقوق کارمندی زندگی می‌کند و دارایی آنچنانی ندارد و میزان حقوق دریافتی مبلغ هفتصد تا هشتصد هزار تومان می‌باشد و ایشان هیچ‌گونه املاک و دارایی ندارد. شهود ردیف دوم و سوم نیز اظهارات ردیف اول را تأیید نموده‌اند. وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت نظر به اینکه موکله با طلاق مخالف است و مطالب عنوان شده در دادخواست خواهان خلاف واقع است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است که بحث سوءرفتار عنوان و مطرح شود و اگر زوج موضوع طلاق را مطرح نماید علی‌رغم مخالفت شدید موکل با طلاق باید حقوق شرعی و قانونی موکله را پرداخت نماید و با التفات به اینکه موکله در دوران عقد نمی‌باشد و باکره بوده و هنوز زندگی زناشویی را شروع ننموده است و به مجرد وقوع عقد نکاح حق و حقوق برای موکله ایجاد می‌شود کلیه آن‌ها را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان در جواب مطالب گذشته را تکرار و درخواست صدور حکم طلاق نموده است. ملاحظه می‌شود که داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد و نظریه داور زوج نیز تقدیم و ضمیمه می‌باشد و دو نفر شاهد از طرف زوجه معرفی و در خصوص درآمد زوج اظهار داشته‌اند حقوق دریافتی وی بیشتر از آن است که اعلام شده است. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۱۱۲- ۳۰/۴/۹۳ مبادرت به صدور رأی می‌نماید دادگاه استدلال کرده است به اینکه: با توجه به مندرجات سند نکاحیه مهریه ۱۱۴ عدد سکه قید شده است که تعداد ۱۴ عدد سکه عندالمطالبه و یکصد عدد عندالاستطاعه می‌باشد چون زوجین در دوران عقد به‌سر می‌برند و زوجه غیرمدخوله است و زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند زوجه مستحق نصف مهریه می‌باشد با توجه به اصرار زوج به طلاق با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۵ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد و به‌موجب آن به خواهان اجازه داده می‌شود تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت جهات شرعی نسبت به مطلقه نمودن زوجه از نوع طلاق بائن غیرمدخوله نوبت اول اقدام نماید بدیهی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت تعداد ۷ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به‌صورت یکجا و تعداد ۵۰ عدد دیگر از زمان وقوع طلاق هر شش ماه یک سکه از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و زوجه باردار نیست و طرفین فرزند مشترک ندارند و زوجه جهیزیه ندارد و مستحق نحله و اجرت‌المثل و تنضیف اموال زوج نمی‌باشد.

پس از ابلاغ دادنامه خانم ن.خ. با وکالت آقای ح.م. طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده است. شعبه مذکور پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۵- ۱۰/۸/۹۳ ضمن اصلاح اقساط به پرداخت تمام مهریه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

دادنامه به تاریخ ۲۱/۸/۹۳ به وکیل آقای ح.الف. ابلاغ و وکیل یادشده به وکالت از مشارالیه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

رای دیوان

بردادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است: با بررسی مندرجات پرونده ملاحظه می‌گردد. مهریه زوجه (خانم ن.خ.) ۱۱۴ عدد سکه که تعداد ۱۴ عدد آن عندالمطالبه و یکصد عدد آن عندالاستطاعه قید شده و در سند لازم‌الاجراء موضوع مذکور درج و مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلاً در سند لازم‌الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده، نیاز به دلیل دارد. بنابر این مراتب، اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تعیین وقت رسیدگی و اخذ توضیح از زوجه در مورد اموال موجود زوج و میزان درآمد و دارایی آن در صورت استطاعت مالی زوج، مستدلاً مراتب را در صورت‌مجلس منعکس و عندالزوم تحقیقات بیشتری به عمل آورده و در نهایت نسبت به انشای رأی اقدام می‌نمود. فلذا بنا به جهات مرقوم در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۱۶۳۵- ۱۰/۸/۹۳ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردد.

مستشاران شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور- اسلامی- حیدری

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *