تازه های سایت
خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان » حدود اختیارات دادگاه خانواده و حق تحصیل دلیل در رسیدگی به دعوای حجر و احراز آن (رأی شعبه دیوان عالی کشور)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حدود اختیارات دادگاه خانواده و حق تحصیل دلیل در رسیدگی به دعوای حجر و احراز آن (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۱۵ دقیقه ق.ظ

حدود اختیارات دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای حجر در رأی دیوان عالی کشور

چکیده: دادگاه خانواده در رسیدگی به درخواست حجر و تحقیق جامع‌الاطراف در این‌ باره مبسوط الید بوده و باید به دلایل و مدارک ارائه‌شده راجع به آن رسیدگی نماید.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۹۵

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

مرجع صدور: شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

با پیشنهاد اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه مبنی بر صدور حکم حجر خانم م.م.، شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۳۰/۹۰ اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه، تحقیقات به‌عمل‌آمده ، گواهی پزشکی قانونی و اظهارات خواهان و عدم وجود مانع قانونی حکم حجر نامبرده را طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۱۰۷۰۰۹۵۷ صادر و شروع آن را از تاریخ ۱۴/۱۲/۷۶ اعلام می‌دارد. خانم م.م. از‌ این رأی تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۲۵۲۰۰۵۶۰ اعتراض را موجّه ندانسته و رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.

آقای ح.ج. به وکالت از خانم م.م. از‌ این رأی فرجام‌خواهی نموده با اظهار به اینکه موکله در حال حاضر در صحت و سلامت کامل جسمی و عقلی و روحی روانی قرار دارد و پس از فوت پدرش در سال ۷۶ دچار افسردگی شده و همان مدارک به پزشکی قانونی ارائه گردیده و موضوع بر اساس تعارض منفعت با شوهرش و مطالبه مهریه می‌باشد. تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را می‌نماید.

پرونده پس از ابلاغ دادخواست به فرجام‌خوانده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در این مرحله خانم م.م. لایحه‌ای تقدیم و ضمایمی‌‌ پیوست نموده است. پرونده به لحاظ اینکه سابقه اداره سرپرستی پیوست نبوده اعاده شده است. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه پس از مکاتبات مکرر در مورد خواسته دیوان کشور، با توجه به پاسخ شماره ۲۴۱۴ ـ ـ ۱۶/۱۱/۹۱ دادسرای عمومی ‌‌کرمانشاه طی صورت‌جلسه مورخ ۹/۱۲/۹۱ گزارش نموده است که سابقه دیگری موجود نیست، مدارک و مستندات همان است که فعلاً در پرونده موجود می‌باشد لذا برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال گردیده است.

رای دیوان عالی کشور

حجر از امور حسبی است و رسیدگی به آن طبق ماده ۲ قانون امور حسبی تابع همین قانون است مگر استثناء شده باشد. حسب مواد ۱۴ و ۵۷ قانون مرقوم، دادگاه در رسیدگی به حجر و تحقیق جامع‌الاطراف دراین‌باره مبسوط الید است. به دلایل و مدارک ارائه‌شده راجع به آن باید رسیدگی شود. فرجام‌خواه در مرحله تجدیدنظر و بعداً در مرحله فرجامی در ردّ حجر خود به استناد و مدارک تحصیلی و گواهی مهارت خود استناد و توضیح داده که محجور نیست صرفاً هنگام فوت پدرش مدتی افسرده شده، آن‌هم پس از درمان بهبودی یافته است. لذا اداره زندگی و امور خانه و مادرش با اوست. گذشته از آن، علّت طرح حجرش را در دادسرا اقدام شوهر قلمداد کرده و اشاره نموده که هدف از آن منتفی شدن مهریه‌اش است. به‌علاوه وکیل وی مدعی گردیده که به‌جای وی، فرد دیگری در کمیسیون حضور یافته است. علی‌هذا اقتضا دارد دادگاه تجدیدنظر با توجه به تصویر مدارک تقدیمی در مورد فرجام‌خواه، از مراکزی که موفق به اخذ گواهی مهارت در کارشده وضعیت روحی او را استعلام و با توجه به مواد قانونی یادشده و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای کشف حقیقت از شهود تعرفه شده تحقیق و عنداللزوم پس از تحقیق محلی و اختبار خود فرجام‌خواه، نظریه کمیسیون پزشکی بالاتر را جلب سپس با توجه به نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند نظر به‌مراتب یادشده دادنامه صادره به علّت نقص رسیدگی و تحقیقات، مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون مرقوم نقض و رسیدگی بعدی وفق بنددهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی تفویض می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور- غفار پور ـ شاملو

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۴ نظر

  1. سلام خدمت جناب مرادی عزیز
    ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
    شخصی در سال ۹۲ کمیسیون محجوریت براش تشکیل شده و تشخیص محجوریت داده شده که رای قطعی این بوده که اون شخص از سال ۸۸ محجور شده، ولی در سال ۹۱ با فرزندانش زمینی رو معامله کرده که اون موقع چیزی به نام محجوریت نبوده و حالا که فوت کرده، ما بقی ورثه شکایت کردن مبنی بر این که، اون معامله باطله.
    می خواستم بپرسم بر حسب کدوم ماده یا تبصره میشه این معامله را ثابت کرد، چون بر حسب این معامله، در اون ملک ساخت و ساز انجام شده و الان ورثه تقاضای تخریب کردند.
    با تشکر

  2. با سلام

    ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
    متأسفانه در سئوال شما مشخص نیست که نوع حجر چیست، قیم محجور چه شخصی است و آیا وی معامله را مغایر غبطه و مصلحت محجور می داند یا خیر. مع الوصف، با فرض این که مستفاد از سئوال شما این باشد که، نوع حجر سفه بوده، در پاسخ باید گفت:

    اولاً- به حکم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، تمامی معامله غیررشید، غیرنافذ است و اگر قیم محجور آن را تنفیذ نکند، در دادگاه قابل ابطال است مگر این که معاملات از نوع تملکات بلاعوض باشد که چون به زیان محجور نیست بلکه کاملاً در جهت منافع وی است، چرا که موجب افزایش دارایی محجور می شود، صحیح است.

    ثانیاً- این تصور نادرست است که اثر حجر تنها ناظر به بعد از صدور حجر است و در نتیجه معاملاتی که بعد از این تاریخ واقع شود بر حسب مورد غیرنافذ و باطل خواهدبود.

    ثالثاً- مطابق مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم حجر است مگر ثابت شود که حجر قبل از این تاریخ وجود داشته است، که اثرش از همین تاریخ خواهد بود و در این صورت دادگاه مکلف به درج این تاریخ در حکم است. دادگاه خانواده در خصوص احراز حجر اختیارات وسیعی دارد. در همین ارتباط رأی دیوان عالی کشور با موضوع «حدود اختیارات دادگاه خانواده و حق تحصیل دلیل در رسیدگی به دعوای حجر و احراز آن» را مطالعه نمایید.

    بنابراین، هرچند که، حکم حجر متوفی در سال ۱۳۹۲ صادر شده و معامله ایشان هم قبل از صدور حکم حجر، در سال ۱۳۹۱ منعقد گردید، ولی با توجه به این که دادگاه تاریخ حجر وی را «از سال ۱۳۸۸» احراز و اعلام نمود، در نتیجه از این تاریخ، کاشف به عمل می آید که متوفی در تاریخ وقوع معامله مزبور هم محجور بوده و حق انجام معامله (به جز آنچه فوقاً استثناء شده) را نداشته است و اگر قیم محجور متوفی معامله را به مصلحت وی نداند، می تواند بطلان معامله را از دادگاه بخواهد.

    همچنین مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل بر این است که اشخاص کبیر، رشید می باشند مگر عدم رشد آنان در دادگاه ثابت شود. چون برابر محتوای پرونده، متوفی غیررشید شناخته شد، شما باید برابر ماده ۷۲ قانون امور حسبی دلایل خلاف این امر را به دادگاه صادرکننده حکم حجر ارائه کنید تا بر حسب مورد تاریخ اصل حجر و یا تاریخ احراز آن اصلاح شده و شامل معامله واقع شده نشود.

    پیشنهاد می شود مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۵۶ قانون مدنی و همچنین مواد ۴۸ الی ۱۰۴ قانون امور حسبی را مطالعه نمایید.

  3. سپاسگزارم از راهنمایی شما

  4. با درود و تشکر از قدرشناسی شما

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *