تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۳۶ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین : نظر به این که ماده ۲۳۰ قانون مدنی در خصوص وجه التزام قراردادی، ناظر به تعهدات فعلی است و نه تعهدات پولی، در نتیجه اگر تعهد متعهد از نوع وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام قراردادی برای آن بر خلاف مقررات قانونی بوده و قابل مطالبه نیست.

تعیین وجه التزام قراردادی برای در تأخیر پرداخت وجه چک به موجب سند عادی، مغایر قانون بوده و قابل ترتیب اثر نیست

شماره دادنامه : ۱۲۱…۹۳

تاریخ صدور : ۱۳۹۳/۲/۲۴

مرجع صدور : شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. ت. با وکالت آقای م. م. بهطرفیت آقای م. ع. و شرکت ه. س. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت یک فقره چک به شماره ۱۰۰۹۴۱ مورخ ۳۰/۳/۹۲ و رسید عادی مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ [که در آن اشاره گردید، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ ۵/۶/۱۳۹۲ پرداخت نشود، مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید] با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوقالذکر از ناحیه خواندگان و بقاء آن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکردهاند، لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۲۳/۳۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ ۹/۶/۱۳۹۲ تا زمان وصول محکومبه به مأخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۴۷

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ه. س. و آقای م. ع. با وکالت آقایان ص. ج. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱…۹۳ مورخه ۲۴/۲/۹۳ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره ۸۷۰ …۹۲ که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۲۳/۳۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۹ تا زمان وصول محکومٌبه و پرداخت حقالوکاله صادر شده است، به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی، وارد و موجه نیست و اصدار رأی در خصوص پرداخت وجه چک شماره ۱۰۰۹۴۱ و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به مأخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد. النهایه در خصوص رسید عادی مورخه ۱۲/۵/۱۳۹۲ که اشاره گردیده است، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ ۵/۶/۱۳۹۲ پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید، نظر به اینکه تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده، علیهذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهانها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصد میلیون ریال، دادنامه معترضٌعنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به مأخذ فوق الذکر تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *