خانه » نظریات » نظریات اداره حقوقی » نظریات مشورتی دیگر » تأسیس نهادهای صنفی غیرانتفاعی توسط قضات و عضویت در آنها فاقد منع قانونی است (نظریه مشورتی ۷۲۹)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تأسیس نهادهای صنفی غیرانتفاعی توسط قضات و عضویت در آنها فاقد منع قانونی است (نظریه مشورتی ۷۲۹)

عضویت قضات در نهادهای صنفی غیرانتفاعی تحت عناوین کانون، انجمن و اتحادیه فاقد منع قانونی است

شماره پرونده: ۲۰۷۶-۱۲/۱-۹۶ح

نظریه مشورتی ۷/۹۷/۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل اداره کل حقوق قوه قضاییه

۱،۲و۳- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و ممنوعیت اشتغال قضات مطرح در ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تأسیس و عضویت در نهاد صنفی تحت هر کدام از عناوین کانون، انجمن و اتحادیه برای انجام فعالیت های غیرانتقاعی با محوریت مسائل صنفی فاقد منع قانونی است و فرآیند تأسیس و ثبت و مراجع آن تابع عمومات است. همچنین با توجه به تبصره یک ماده ۲ آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۲۷/۵/۱۳۹۵ نهادهای صنفی، سازمان مردم نهاد (سمن) محسوب نمی شوند؛ بنابراین ثبت آنها در وزارت کشور (استانداری) منتفی است.

منبع: قضاوت آنلاین

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 3٫67 از5)
Loading...

یک نظر

  1. دکتر محمد شکیبی نژاد
    دکتر محمد شکیبی نژاد

    توضیح بسیار مهم:
    ۱- باید با شئونات اخلاقی و حرفه ایی صاحبان مناصب قضایی (قضات و وکلای دادگستری وفق تبصره سه ماده واحده مجمع تسخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ و قانون و نظامنامه تخلفات و جملگی تخلف از سوگند که هر دو صنف اتیان نامه شان محتوا یکپارچه دارند) نیز منافات داشته باشد…مانند تاسیس و اجراء آشپزی و تدریس آن و قسم علی هذا (مانند وزیر دادگستری … جمهوری آذربایجان و استیضاح و اخراج از دولت و انفصال دائم دادند بمشارالیه..!!)
    ۲- سمن بمعنای NGO نهاد غیرانتفاعی غیردولتی و خودگردان مردم محور با مجوزات گسترده از استانداری یا فرمانداری یا…و ادارات تابعه و در آخر به اداره ثبت موسسات و نهادهای غیر تجاری ملهم از مواد ۵۸۴،,۵۸۵ قانون تجارت ملهم از مواد یک الی سوم قانون ثبت شرکتهای غیرتجاری اصلاحیه ۱۳۶۱/۱۳۸۸ در وقت معیین برسانند و که معاونت اجتماعی و حسب الامر دفتر معاونت سیاسی وزارت کشور واقع در استانداری یا فرمانداری یا بخشداری..برعهده خواهدگرفت.(*از دایره شمول دادن مجوز NGO یا سمن*) خارج و اجازه صدور حتا موافقت اصولی اولیه را ندارد مگر شوراء شهر کمتر بیست هزار نفر و لاغیر مستفاده از مواد ۴۹ و تبصره چهار ماده ۵۱ قانون تشکیلات و تقسیمات کشوری اصلاحیه ۱۳۹۰

    0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.