تازه های سایت
خانه » نظریه ها » نظریات در جرائم و مجازات ها » حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه و بی سیم به جز تفنگ بادی جرم نیست (نظریه مشورتی ۷۶۳)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه و بی سیم به جز تفنگ بادی جرم نیست (نظریه مشورتی ۷۶۳)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۳ و ۵۵ دقیقه ب.ظ

مطابق قوانین جزایی ایران، حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه و بی سیم به جز تفنگ بادی جرم و قابل مجازات نیست

از جمله سئوالاتی که به کرات پرسیده می شود این است که آیا حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای و تفنگ بادی جرم و قابل مجازات است یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی که از آن صورت گرفت، به آن پاسخ داده است. در همین پیوند پیشنهاد می شود، مقاله چهار قسمتی به همراه نقد یک رأی با موضوع «مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز» و آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران با عنوان «صرف نگهداری بی سیم جرم و قابل مجازات نیست» در قضاوت آنلاین منتشر شد که را مطاله کنید.

بیشتر بخوانید: قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) با اصلاحات بعدی

نظریه مشورتی شماره ۷۶۳/۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ اداره حقوقی حقوقی قوه قضاییه

نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حمل و نگهداری باتوم ، دستبند و فشنگ جرم به حساب نمی آید و چون پوکه، مهمات جنگی اطلاق نمی شود لذا نگهداری آن هم جرم نمی باشد و هم چنین بموجب قوانین جاری ، نگهداری از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای جرم تلقی نمی گردد و اما در خصوص تفنگ بادی که در قانون جدید نیز، به ‌آن اشاره نشده است استعلام کننده باید نظر وزارت دفاع را پرسیده و بر طبق آن در خصوص نگهداری یا حمل آن اتخاذ تصمیم نماید.

حتماً بخوانید: حکم حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم نیست اما ضبط می شود

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *