شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مرور زمان جرائم

قضاوت آنلاین: مرور زمان تعقیب جرائم تعزیری در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و بیان تمثیلی مصادیق اقدامات تعقیبی یا تحقیقی در تبصره یک این ماده مشخص شده است، با این وصف، مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی متهم تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه چیست؟ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، تاریخ صدور کیفرخواست را مبنای محاسبه آن معرفی  نمود.

تاریخ صدور کیفرخواست، مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه برای مرور زمان جرائم تعزیری است

چکیده: مهلت های سپری شده از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی (کیفرخواست) تا تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه، مناط اعتبار برای تعیین مدت مرور زمان تعقیب است.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۸۹۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۵/۱۲
مرجع صدور: شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

آقای ج. ن. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکومٌ‌علیهم: ۱- م. الف. ۲- الف. گ. ۳- ر. ک. ۴- الف. چ. و تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور بانضمام تصاویر دادنامه‌های شماره (بدوی) ۸۹۰۹۹۷۶۳۱۱۱۰۰۹۲۳-۹/۱۱/۸۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان آبادان و تجدیدنظر شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۱۸۴۰۰۸۷۶-۱۵/۸/۹۱ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خ. متضمن محکومیت موکلین وی به تحمل شش ماه حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی، قطع نظر از موارد برشمرده شده در ماهیت امر و با این ادعا که موکلین در تاریخ ۸/۸/۸۵ دستگیر و در تاریخ ۱۴/۸/۸۵ نیز پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از جری تشریفات قانونی و محاکمه متعدد در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، سرانجام در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ قطعیت می‌یابد و در واقع جریان رسیدگی به پرونده به بیش از شش سال طول می‌کشد و با توجه به اینکه حداکثر مجازات تعیین شده در تبصره یک قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی سه سال حبس تعیین شده که بموجب بند (ب) ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع مشمول مرور زمان گردیده، مستند به ‌مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آئین دادرسی اخیرالذکر تقاضای اعاده‌دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم»، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷ مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظر به اینکه ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، حکم قطعی را مناط شمول مرور زمان اعلام نموده و در پرونده حاضر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی (کیفرخواست) بیش از پنج سال سپری شده و حداکثر مجازات قانونی جرم مورد استناد نیز سه سال حبس بوده، بنابراین موضوع مشمول مرور زمان قرار گرفته و مآلاً درخواست اعاده‌دادرسی محکوم‌ٌعلیهم مذکور در صدر گزارش با وکالت آقای ج. ن. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند هفت ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۸ دیوان‌عالی‌کشور

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=26033


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۱۰ دیدگاه

  1. ممنون از حسن توجه و جواب جنابعالی
    در تبصره ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی آمده:
    غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم باشد،در صورتی به شکایت در جرایم قابل گذشترسیدگی میشود که اصل جرم‌مشمول مرور زمان تعقیب ماده ۱۰۵ نشده باشد
    یعنی بعد از مرور زمان تعقیب بر اساس ماده ۱۰۵ تنها دو شرط میتواند موجب ادامه شکایت و پیگیری باشد:
    اولا جرم قابل گذشت باشد
    ثانیا به دلیل تحت سلطه متهم بودن
    یعنی در تبصره ماده ۱۰۶ قانون عنوان می کند که بعد از مرور زمان تعقیب حتی دلایل خارج از اختیار بودن هم نمی تواند موجب پیگیری شکایت شود فقط دلیل تحت سلطه بودن وارد است.
    درسته؟

  2. سلام به شما وکیل و متخصص پر حوصله و محترم
    یه سوال خیلی منو درگیر کرده بعد از این که در یک جرم چه قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت بدون اینکه شکایتی صورت بگیرد مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ قانون مجازات شد
    اگر بعد از مرور زمان ماده ۱۰۵، علی رغم اینکه شاکی اکنون ادعا کند که تازه از وقوع جرم مطلع شده باز هم تعقیب کیفری برای متهم منتفی میشود ؟
    مثلا یه جرم قابل گذشت ۷ سال مرور زمان موضوع جرم بر اساس ماده ۱۰۵ باشد.
    ۷ سال بگذرد و اکنون شاکی مراجعه کند و ادعا کند بعد از ۷ سال تازه از وقوع جرم مطلع شدم و بر اساس ماده ۱۰۶ میتونم تا یکسال شکایت کیفری کنم .
    با توجه به کلی بودن ماده ۱۰۵ به همه جرایم تعزیری آیا شاکی با این ادعا میتواند تعقیب کیفری کند؟

    • درود
      در صورتی که شاکی بتواند نزد مرجع کیفری اثبات کند که عدم شکایت ناشی از «تحت سلطه متهم بودن» و یا «امری خارج از اختیار وی» صورت گرفت، مرور زمان از تاریخ رفع مواتع ذکر شده محاسبه خواهد شد.

  3. آخه، اکثراً هر اقدامی رو اقدام تعقیبی تحقیقی میدونن مثلاً می گن اگه واخواهی کنی و قاضی تورو احضار کنه، این یه اقدام تعقیبی تحقیقیه و مرور زمان رو قطع می کنه.

    • لطفاً به اولین پاسخ که حاوی علت برداشت اشتباه بقول شما «اکثراً» است توجه نمایید.
      اگر هر گونه اقدامات تعقیبی یا تحقیقی که در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شد، از تاریخ صدور کیفرخواست که تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی محسوب می شود، صورت گیرد ولی پرونده منجر به صدور حکم قطعی نگردد، مشروط به آن که مهلت های ذکرشده در یکی از بندهای ماده فوق فرا رسد، جرم مشمول مرور زمان خواهدشد.

  4. با تشکر
    آیا به نظر شما واخواهی از حکم غیابی، مرور زمان را قطع می کند؟

  5. با سلام
    چرا با هرو کیلی درباره مرور زمان کیفرخواست تا صدور حکم قطعی صحبت می کنیم، می گویند اگر در این فاصله حکم بدوی یا واخواهی انجام شده باشد، مرور زمان شکسته می شود اما در نوشته شما با اینکه واخواهی هم دراین بین صورت گرفته اما مرور زمان از کیفرخواست تا صدور حکم قطعی را محاسبه کرده است؟

    • با درود
      رأی صادره صحیح و منطبق با قانون است.
      دیدگاه وکلایی که طرف مشورت شما بوده‌اند، ممکن است به دو دلیل باشد:
      نخست: متأثر از حکم قضیه در زمان حکومت ماده ۱۷۳ قانون آیین دادسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که صحیح نیست، زیرا در این ماده صرف صدور «حکم» موجب قطع مرور زمان بود. از آنجایی که واژه حکم به صورت مطلق بکار رفته بود، شامل حکم قطعی و غیرقطعی بود که حکم غیابی مصداق مورد اخیر است.
      به همین جهت بود که اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام که آیا صدور حکم غیابی باعث قطع مرور زمان می شود یا خیر، طی نظریات مشورتي شماره ۷/۵۰۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۶ و شماره ۷/۶۴۹۹ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۳ این اداره پاسخ مثبت به آن داد، در حالی که از زمان لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به حکم ماده ۱۰۵ این قانون، تنها صدور «حکم قطعی» از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیق قاطع مرور زمان است.
      دوم- در مبداء آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی نظر دیگری داشته باشند که در این صورت باید مشخص شود استدلال آنان چیست تا بتوان پاسخ شایسته ای منطبق با قانون بدان داد. از آنجایی که شما اشاره ای به استدلال آنان در سئوالات خود ننمودید، امکان پاسخگویی ممکن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code