خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود

اقاله عقد بیع می تواند به صورت شفاهی یا کتبی با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید، واقع می شود

اقاله به عنوان سبب دوم از اسباب سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی و احکام آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ این قانون بیان گردید. در پرونده حاضر که اینجانب وکالت خواهان را بر عهده داشتم، با ارائه دلایل اثبات اقاله عقد بیع به شعبه بدوی، درخواست تأیید آن را نمودم اما این شعبه با استدلال های مندرج در متن رأی که ملاحظه خواهید کرد، آن را احراز ننمود و حکم بر بطلان دعوا صادر نمود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی، قضات دادگاه تجدیدنظر با دقت نظر و ارزش گذاری صحیح اثباتی همان دلایل، وقوع اقاله را احراز نمود و حکم به تأیید آن صادر نمودند.

اینجاست که نقش و اهمیت میزان دانش و تجربیات قضایی قضات در سرنوشت پرونده طرفین بیش از پیش آشکار می شود. به اقتضای تخصصی بودن امور حقوقی بود که قانون اجباری شدن وکالت تصویب شد، هرچند بنابه دلایلی که جای پرداختن به آن در این محال نیست، مسکوت مانده است! به همین جهت باید امکاناتی فراهم شود تا افراد عادی از خدمات حقوقی وکلاء در دعاوی برخوردار شوند تا بتوانند به حق خود برسانند، چرا که صرف وجود حق در مرحله ثبوتی کافی نبوده بلکه باید در مرحله اثبات نیز وجود آن در مراجع قضایی به اثبات برسد.

شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۰۲۴۲۴۰۱۵۰۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
مرجع صدور: شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواهان : آقای خ. صمدی فرزند … با وکالت آقای علی جعفری
خوانده: آقای م. معیری فرزند…
خواسته: تایید اقاله قرارداد

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای خ. صمدی با وکالت آقای علی جعفری به طرفیت آقای م. معیری با وکالت خانم …ا به خواسته اثبات اقاله قرارداد مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ ملک به شماره ثبتی ۶۰ فرعی از ۳۸ اصلی، به خلاصه این که برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ خوانده اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران – پاسداران … نمود ولی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۸ در حضور شهود طرفین قرارداد که اصل آن در ید خوانده می باشد، اقدام به اقاله قرارداد و استرداد ثمن معامله به صورت چک شماره … مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ عهده بانک صادرات ایران شعبه… نموده و مجدداً چک دیگری از بانک توسعه تعاون شعبه … به مبلغ پیش قرارداد و سود آن به خوانده تحویل و چک قبلی تحویل آقای …سلوط پیش فروشنده دیگر گردید، لذا از آن مقام محترم استدعای صدور قرار استماع شهادت شهود و استعلام از بانکهای صادرات و توسعه تعاون و النهایه صدور حکم بر تایید اقاله قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ با احتساب جمیع خسارات قانونی را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین، طرفین را دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت ابلاغ به خوانده ارسال و اخطاریه وقت رسیدگی در موعد مقرر به طرفین ابلاغ گردیده و اعاده و پیوست می‌ باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، وکیل خواهان اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته را دارم. وکیل خوانده در جلسه حاضر و لایحه ارسال داشته و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد نموده است و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز داشته است.

دادگاه بر این عقیده است که اول: بیع عقدی است لازم و قرارداد با اراده طرفین تشکیل می شود و اقاله یا تفاسخ آن جمع دو اراده تشکیل دهنده آن به قصد اقاله و انحلال آن است که در مانحن فیه چنین جمع دو اراده ای احراز نمی شود زیرا اولاً: فروشندگان دو نفر و خریدار یک نفر بوده است و هنگام اقاله نیز همین جمع را طلب می کند که در مانحن فیه وجود نداشته است. ثانیاً: ادامه مذاکرات و ادامه روابط طرفین حکایت از عدم تحقق چنین انحلالی است. ثالثاً: طرفین اراده بر عقد خود را مکتوب نوشته اند و نمیتوان پذیرفت که انحلال یا همان اقاله عقد را شفاهی انجام داده باشند. دوم: شهود تعرفه شده خواهان بر انجام اقاله شهادت داده‌اند لیکن تاریخ و نحوه وقوع اقاله را به طور دقیق بیان نداشته اند و یکی از شهود تاکید می کند که خواهان اصلاً در این موضوع (اقاله) دخیل نبوده است، پس اراده طرفین که لازمه اقاله است تحقق نیافته است. سوم: اصل بر صحت و جریان قرارداد است و فسخ یا تفاسخ_ انحلال_ آن نیازمند دلایل اثباتی است که در مانحن فیه ادله قابل قبول از سوی خواهان ارائه نشده است، لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۱۳۱۴ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۹۵
تاریخ صدور: ۹۷/۳/۲۸
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۴۲۴۰۱۵۰۴ مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ صادراز شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه آقای خ. صمدی با وکالت آقای علی جعفری بطرفیت آقای م. معیری بخواسته تایید اقاله قرارداد فروش مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۶ راجع به یک دستگاه اپارتمان جزو پلاک ثبتی ۳۸/۶۰ می باشد، مخالف قانون مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد، زیرا که اولاً معاملات فی ما بین اشخاص مطابق تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت محمول بر صحت بوده و مادامی که عقد بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نشده باشد، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه است و با انحلال قرارداد تعهدات طرفین ساقط می گردد ثانیاً: در عقود لازم بر هم زدن عقد امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است که یکی از طریق انحلال اقاله می باشد یعنی همان اراده هایی که موجبات تحقق عقد را فراهم نموده اند با تراضی عقد واقع شده را منحل نماید که در اصطلاح به آن تفاسخ هم می گویند. ثالثاً به هر لفظ و عملی که دلالت بر قصد کند محقق می شود و لزوما بصورت کتبی نبوده و بصورت شفاهی هم محقق می‌شود لیکن اثبات ان نیازمند ارایه دلیل می باشد رابعاً یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شهود می باشد که شهادت عبارت از بیان مطالب از ناحیه اشخاص ثالث بر انجام یا عدم انجام امری می باشد که در مانحن فیه شهود تعرفه شده بطور قطع و یقین بر صحت ادعای خواهان ادای شهادت نموده اند و از اظهارات بیان شده توسط آنان این معنا استنباط می گردد. خامساً تحویل یک فقره چک توسط خواهان به خوانده دلالت بر تحقق اقاله داشته که دلیلی بر خلاف این امر ارائه نشده است. علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید اقاله صرفاً نسبت به حصه خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: قضاوت آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علی جعفری

Avatar
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری، هجده سال سابقه کار حقوقی، پانزده سال سابقه کار در محاکم اعم از حقوقی، جزایی، انقلاب و اجرای احکام و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین. امیدوارم مطالبی که تهیه و منتشر می کنم برای شما مفید باشد. تلفن تماس جهت مشاوره و وکالت پرونده‌ها: 09124451078

همچنین ببینید

شعبه دادگاه

همزمانی آزار و اذیت مالباخته و رکن مادی جرم سرقت از شرایط تحقق سرقت مشدده است

با توجه به ماده 652 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شرایط سرقت مقرون به آزار به عنوان سرقت مشدده آن است که عمل آزار و اذیت باید همزمان با رکن مادی سرقت باشد.

پاسخی بگذارید