تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » طرح دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی مانع رسیدگی آن به عنوان دعوای مستقل نیست
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

طرح دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی مانع رسیدگی آن به عنوان دعوای مستقل نیست

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ و ۵۹ دقیقه ب.ظ

فقدان شرایط قانونی دعوای متقابل موجب قرار رد یا عدم استماع آن نیست بلکه دادگاه باید به عنوان دعوای مستقل آن را رسیدگی نماید

چکیده: طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا، با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به‌ صورت جداگانه وجود ندارد.

شماره دادنامه: ۰۰۶۲۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۶/۲۵
مرجع صدور: شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.گ. با وکالت آقای ق.م. و س.ر. به‌طرفیت خواندگان ۱- آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. ۲- م.م. به‌ خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۲-۹۰۰ صادره از این شعبه که در آن آقای م.م. خوانده ردیف دوم با وکالت خانم م.خ. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق خواهان آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. محکوم گردیده، بدین توضیح که وکیل معترض ثالث در دادخواست تقدیمی خود مرقوم داشتند موکل ع.گ. به ‌موجب یک فقره قرارداد معاوضه مورخه ۷/۱۱/۹۱ اقدام به معاوضه یک دستگاه خودروی ماکسیما با یک دستگاه خودروی مگان موضوع دادنامه معترض‌ٌعنه نمودند و متعاقباً با حضور در مرکز رسمی تعویض پلاک شهرستان بجنورد اقدام به تعویض پلاک و اخذ تأییدیه و شناسنامه و کارت آن از مرکز مذکور نمودند که در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف خودروی فوق‌الذکر از صدور دادنامه و اجراییه معترض‌ٌعنه مطلع شدند و به استناد ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الغای دادنامه و اجراییه معترض‌ٌعنها با احتساب کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را دارم و توضیح دادند کلیه اقدامات موکل بر اساس قوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است و برابر اسناد تقدیمی طبق سند شماره ۹۴۵۹۷ مورخه ۲۸/۴/۹۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی . . . شاهرود و با نیابت اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود مالکیت خودروی متنازع‌ٌفیه بنام الف.الف. فرزند ر. انتقال اجرایی یافته و سپس به‌واسطه دو فقره وکالت‌نامه رسمی شماره ۱۹۲۸۹ مورخه ۲۹/۷/۹۱ و شماره ۳۰۸۵ مورخه ۲۹/۹/۹۱ به ترتیب تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی . . . ساری و . . . تهران بنام آقای م.م.. تعویض پلاک گردیده که خود علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری مثبت تصرفات فعلی و قبلی و بلامعارض نامبردگان می‌باشد و خواهان پرونده معترض‌ٌعنه هیچ‌گونه دلیلی بر مالکیت خودرو حتی تصرف اتومبیل مگان ارائه ندادند و صرفاً به استناد یک برگ رسید عادی به ادعای امانت اکتفا نموده است پر واضح است که چنین سندی مثبت مالکیت خودرو و تصرفات هیچ‌یک از طرفین نخواهد بود و سند مالکیت خودرو در مورخه ۶/۱۲/۹۱ بنام موکل صادر گردیده است لذا درخواست توقف اجرای حکم تا رسیدگی و صدور حکم را دارم که دادگاه در مورخه ۲۵/۲/۹۲ طی دادنامه شماره ۱۶۳-۹۲۰ قرار توقف اجرای حکم را صادر نمودند و در جلسه بعدی دادگاه آقای ب.ن. به وکالت از آقای م.ر. و ج.ص. به‌طرفیت خواندگان آقای الف.الف. و م.م. و ع.گ. به‌ خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۱۰۰۵/۹۲۰۱۲۶ مبنی بر حکم به ابطال سند شماره ۹۴۵۹۷ مورخه ۲۸/۴/۹۰ دفترخانه . . . شاهرود و نیز ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره‌های ۱۱۳۳۱۱۳۲۴۶۳۷۲۸ مورخه ۶/۱۲/۹۱ و ۱۱۳۳۱۱۳۱۶۲۰۳۸۸ مورخه ۹/۱۰/۹۱ مربوط به یک دستگاه خودروی مگان تسلیم دادگاه نمودند و درخواست رسیدگی توأمان به هر دو پرونده را نمودند که وکلای خواهان معترض ثالث مرقوم داشتند دعوی تقابل در این مرحله وارد نیست و خواهان دعوی تقابل چنانچه ادعایی دارند می‌بایستی به‌عنوان اعتراض ثالث اجرایی در شعبه حل اختلاف شاهرود که حکم بر انتقال سند از مالک به خواهان پرونده اجرایی صادر نمودند مراجعه کنند. دادگاه با توجه به مطالب ذکرشده و مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث نظر به اینکه خواسته خواهان معترض ثالث مبتنی بر اسناد رسمی می‌باشد و در مقابل خواندگان معترض ثالث هیچ‌گونه دلیل و مدرک رسمی بر مالکیت خودروی مگان به دادگاه ارائه ننمودند لذا خواسته آنان را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۱۷ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الغا و نقض دادنامه شماره ۱۲۲۲-۹۰۰ مبنی بر استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل نیز به استناد ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی چون دعوی تقابل می‌بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به دعوی اصلی (استرداد اتومبیل مگان) مطرح می‌گردید که مطرح نگردید بلکه در دعوی اعتراض ثالث که دعوی اصلی نمی‌باشد مطرح گردید لذا این دعوی مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق قانون مطرح نگردیده است لذا قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فوادیان

بیشتر بخوانیدقابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی (رأی وحدت رویه ۷۲۵)

 

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۳۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
مرجع صدور: شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ب. ن. به‌طرفیت آقایان الف.الف. ـ م.م. ـ ع.گ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۲۹ مورخ ۲۵/۶/۹۲ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی آقای ع.گ. به‌ خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۹۰۰۱۲۲۲ (متضمن محکومیت آقای م.م. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق آقای ج.ص.) حکم به پذیرش اعتراض معترض ثالث و الغا دادنامه شماره ۱۲۲۲-۹۰۰ و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر و از طرفی راجع به دعوی تقابل آقای ب.ن. به وکالت از م.ر. و ج.ص. به‌طرفیت آقایان الف.الف. ـ م.م. و ع.گ. به‌ خواسته ابطال سند ۹۴۵۹۷ مورخ ۲۸/۴/۹۰ دفتر اسناد رسمی شاهرود و ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره‌های ۱۱۳۳۱۱۳۲۴۶۳۷۲۸ مورخ ۶/۱۲/۹۱ و ۱۱۳۳۱۱۳۱۹۲۰۳۸۸ مورخ ۹/۱۰/۹۱ موضوع انتقال یک دستگاه خودرو مگان قرار عدم استماع دعوی صادرشده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و اعتراض مؤثر و موجه که دلالت بر نقض آن داشته باشد ارائه نشده است. و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت فوق تأیید می‌شود. اما راجع به صدور قرار عدم استماع دعوی در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواه، تجدیدنظرخواهی وارد است چراکه به‌ تصریح ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی بر تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به‌ صورت جداگانه وجود نداشته، لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرنده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ  قمری و نوری نجفی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *