خانه » قوانین و مقررات » دیگر قوانین و مقررات حقوقی » آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸ هیأت وزیران
آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸ هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب ۷ مرداد ۱۳۶۸ هیأت وزیران

۱۳۶۸.۰۵.۰۷ – .۴۵۵۳۸ت۵۱۱ – ۱۳۶۸.۰۵.۱۴ – ۹۱۲

استخدام کشوری – بودجه – ثبت احوال – دفاع ملی و امنیت داخلی – مراجع اختصاصی – معاملات و اموال دولتی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۵.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۴۴.۵۲۳۷ مورخ ۱۳۶۸.۴.۲۱ وزارت کشور آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸.۳.۷ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی

ماده ۱ – در اجرای آیین نامه مذکور از افراد مشروحه زیر انگشت نگاری به عمل خواهد آمد.

الف – کلیه متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه با معرفی مراجع دولتی ذیربط.

ب – کلیه افرادی که به استناد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مورد تابعیت آنها تردید حال شده و پرونده آنان به شورای تأمین شهرستان یا استان احاله گردیده است و نیز افراد بالاتر از ۱۵ سال که فاقد اسناد سجلی هستند با معرفی ادارات ثبت احوال هر محل.

ج – پناهندگان و آوارگان و معاودین و همچنین افراد غیر ایرانی که به هر دلیل بدون در دست داشتن گذرنامه و روادید معتبر و سایر مدار مربوطه به کشور وارد می شوند با معرفی مرجع ذیربط جهت صدور مدار اقامتی.

د – کلیه افرادی که به تابعیت جمهوری اسلامی ایران در می آیند.

ه – کلیه مشمولین ماده ۹۸۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

و – گروه های دیگری که بنا به درخواست مراجع ذیصلاح و موافقت شورای امنیت کشور نیاز به ضبط اثر انگشت آنان باشد.

ماده۲ – اداره تشخیص هویت مکلف است کلاسمان آثار انگشتان کلیه افرادی را که از آنان انگشت نگاری به عمل آورده اند در شناسنامه آنان درج و در کارت مخصوص ثبت و نگهداری نموده و یک نسخه از کلاسمان مربوطه را به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال دارد.

تبصره۱ – اثر انگشت سبابه دست راست افرادی که انگشت نگاری می شوند در شناسنامه آنان و همچنین در مدارک اقامتی افراد مذکور در بند ج ماده یک منعکس می شود، در صورت فقدان انگشت سبابه دست راست و یا داشتن ضایعه طبق ضوابط فنی اداره تشخیص هویت اقدام می شود.

تبصره۲ – کلاسه آثار انگشتان افراد مشکوک التابعه به اداره ثبت احوال محل درخواست و کلاسمان آثار انگشتان افراد مذکور در بند ج ماده یک به اداره ثبت احوال امور خارجه سازمان ثبت احوال کشور اعلام می گردد.

تبصره۳ – اثر انگشت سبابه دست راست کلیه افراد ۱۵ سال به بالا در شناسنامه آنان توسط ثبت احوال منظور می شود.

تبصره۴ – درج کلاسه و اخذ اثر انگشت فقط بر روی شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی به عمل می آرید.

ماده۴ – ادارات ثبت احوال مکلفند کلاسمان آثار انگشتان اعلام شده از طریق اداره تشخیص هویت را در اسناد سجلی مربوطه ثبت و در مواقع اصلاح یا تعویض در شناسنامه آنان درج نمایند.

ماده۵ – در صورت عدم تطبیق مشخصات مندرج در کارت انگشت نگاری با مشخصات مندرج در اسناد سجلی مراتب از سوی اداره ثبت احوال محل کتباً به شهربانی جمهوری اسلامی و یا به اداره تشخیص هویت جهت اصلاح و تکمیل کارت انگشت نگاری و یا پیگیری موضوع اعلام می گردد.

ماده۶ – هر گاه اداره تشخیص هویت و مراکز ذیصلاح ( مربوطه) به دو یا چند کارت انگشت نگاری متعلق به شخص واحدی که از مشخصات متفاوت سجلی استفاده نموده برخورد نمایند مکلفند مراتب را با ذکر مشخصات کامل به ثبت احوال محل صدور شناسنامه اعلام دارند.

ماده۷ – ادارات ثبت احوال مکلفند مشخصات کامل و کلاسمان آثار انگشتان شهدا و متوفیان ثبت شده را به اداره تشخیص هویت اعلام دارند.

ماده۸ – کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی که به نحوی از ارباب رجوع و متقاضیان خود خواهان انگشت نگاری هستند موظف به ایجاد تسهیلات و هماهنگی و همکاری های لازمه با اداره تشخیص هویت می باشند.

ماده۹ – چنانچه در مراحل اجرای این آیین نامه با موارد پیش بینی نشده ای برخورد شود، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و شهربانی مسئول رسیدگی و حل قانونی موضوع بوده و تصمیمات متخذه توسط این کمیسیون با تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.

ماده۱۰ – همزمان با اجرای این آیین نامه شهربانی جمهوری اسلامی ایران مقدمات کامپیوتری نمودن بایگانی انگشت نگاری اشخاص را فراهم خواهد آورد.

ماده۱۱ – پرسنل تجهیزات و امکانات و اعتبارات لازمه جهت اجرای این آیین نامه به پیشنهاد وزارت کشور از طریق دولت تأمین و در اختیار شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

ماده۱۲ – از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه آیین نامه ها و مقررات مغایر با آن ملغی خواهد بود.

میرحسین موسوی – نخست وزیر

منبع: قضاوت آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

پاسخی بگذارید

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.