تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » جعل سند و معاونت در جعل سند مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مجازات مستقلی ندارد
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

جعل سند و معاونت در جعل سند مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مجازات مستقلی ندارد

جرایم جعل سند و معاونت در آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقلی ندارد و متهم تنها به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود

علیرضا مرادی – کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق

همزمانی وقوع برخی جرائم با یکدیگر سبب بروز این شبهه می‌شود که آیا باید بعضی از این جرایم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات دانست یا این که تحت عنوان جرایمی که مقدمه جرم نهایی بوده و در نتیجه، جرایم اولیه مستقلاً قابل مجازات نخواهندبود. این تردید نسبت به معاون جرم نیز سرایت می کند، چرا که معاون جرم عنوان مجرمانه خود را از مباشر آن به عاریه می‌گیرد.

سابقاً اختلاف مزبور نسبت به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول وجود داشت که رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قبل از انقلاب و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پس از انقلاب، تا حدود زیادی به این اختلافات پایان داد، هرچند هنوز در تعداد بسیار معدود از آراء مراجع قضایی خلاف آن نیز دیده می‌شود!

همزمانی جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در این جرایم با وقوع جرائمی شایعی چون کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر شبهه پیش‌گفته را دوچندان می کند و اگر اشراف کامل بر موضوع وجود نداشته باشد، شاید بدرستی مشخص نباشد که آیا باید هر یک از این جرائم را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفت و مرتکب را براساس آن مجازات نمود یا این که جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در هریک از آن‌ها، مقدمه کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر قلمداد گردیده و مرتکب تنها به مجازات جرایم اخیر یا معاونت در همین جرایم مجازات می‌شود.

بررسی رویه قضایی قضات حکایت از وجود سه دیدگاه متفاوت دارد، بدین بیان که: اکثریت قضات قائل به تعدد مادی جرم بوده و قاعده جمع مجازات‌ها را اعمال می کنند، در نتیحه مرتکب هریک از جرایم ذکرشده را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می‌دانند. اقلیتی از آنان قاعده جمع مجازات ها را با اندکی تفاوت اعمال می‌نمایند و جرم جعل یند را به عنوان جرم مستقل قلمداد نموده و مرتکب آن را به مجازات این جرم محکوم می نمایند ولی جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر را به عنوان تعدد معنوی جرم لحاظ نموده و مجازات جرم اشد را برای مرتکب این جرائم در نظر می‌گیرند. اقلیت اندکی از قضات قائل به تعدد معنوی جرم می باشند و جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر می دانند و مرتکب را تنها بابت جرم نهایی مجازات می کنند. رأی حاضر مربوط به نظر گروه سوم است. آراء ناظر به دو دیدگاه دیگر نیز متعاقباً در قضاوت آنلاین منتشر خواهدشد.

چکیده: جعل سند و معاونت در جعل به ‌عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

شماره دادنامه: ۰۰۲۶۷
تاریخ صدور: ۱۹/۰۳/۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *