شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

جعل سند و معاونت در آن مقدمه جرم کلاهبرداری است

جرایم جعل سند و معاونت در آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقلی ندارد و متهم تنها به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود

همزمانی وقوع برخی جرائم با یکدیگر سبب بروز این شبهه می‌شود که آیا باید بعضی از این جرایم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات دانست یا این که تحت عنوان جرایمی که مقدمه جرم نهایی بوده و در نتیجه، جرایم اولیه مستقلاً قابل مجازات نخواهندبود. این تردید نسبت به معاون جرم نیز سرایت می کند، چرا که معاون جرم عنوان مجرمانه خود را از مباشر آن به عاریه می‌گیرد.

سابقاً اختلاف مزبور نسبت به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول وجود داشت که رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قبل از انقلاب و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پس از انقلاب، تا حدود زیادی به این اختلافات پایان داد، هرچند هنوز در تعداد بسیار معدود از آراء مراجع قضایی خلاف آن نیز دیده می‌شود!

همزمانی جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در این جرایم با وقوع جرائمی شایعی چون کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر شبهه پیش‌گفته را دوچندان می کند و اگر اشراف کامل بر موضوع وجود نداشته باشد، شاید بدرستی مشخص نباشد که آیا باید هر یک از این جرائم را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفت و مرتکب را براساس آن مجازات نمود یا این که جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و معاونت در هریک از آن‌ها، مقدمه کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر قلمداد گردیده و مرتکب تنها به مجازات جرایم اخیر یا معاونت در همین جرایم مجازات می‌شود.

بررسی رویه قضایی قضات حکایت از وجود سه دیدگاه متفاوت دارد، بدین بیان که: اکثریت قضات قائل به تعدد مادی جرم بوده و قاعده جمع مجازات‌ها را اعمال می کنند، در نتیحه مرتکب هریک از جرایم ذکرشده را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می‌دانند. اقلیتی از آنان قاعده جمع مجازات ها را با اندکی تفاوت اعمال می‌نمایند و جرم جعل یند را به عنوان جرم مستقل قلمداد نموده و مرتکب آن را به مجازات این جرم محکوم می نمایند ولی جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر را به عنوان تعدد معنوی جرم لحاظ نموده و مجازات جرم اشد را برای مرتکب این جرائم در نظر می‌گیرند. اقلیت اندکی از قضات قائل به تعدد معنوی جرم می باشند و جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر می دانند و مرتکب را تنها بابت جرم نهایی مجازات می کنند. رأی حاضر مربوط به نظر گروه سوم است. آراء ناظر به دو دیدگاه دیگر نیز متعاقباً در قضاوت آنلاین منتشر خواهدشد.

علیرضا مرادی – قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز

چکیده: جعل سند و معاونت در جعل به ‌عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

شماره دادنامه: ۰۰۲۶۷
تاریخ صدور: ۱۹/۰۳/۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمین ۱- ح.، بازداشت از تاریخ ۰۴/۰۲/۹۲ لغایت ۱۰/۰۴/۹۲ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، ۲- الف.، بازداشت از تاریخ ۱۸/۰۷/۹۱ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، ۳- س.، بازداشت از تاریخ ۲۷/۰۱/۹۲ به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت و سپس آزاد از تاریخ ۰۶/۰۴/۹۲ به لحاظ تبدیل قرار به وثیقه و تودیع وثیقه و مجدداً بازداشت از تاریخ ۰۶/۰۷/۹۲ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و به لحاظ اتهام جدید، با وکالت آقایان م. و ح.ش. ۴- ع.، بازداشت از تاریخ ۰۵/۰۴/۹۱ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، ۵- الف.م.، ساکن ش.، بازداشت از تاریخ ۰۷/۰۴/۹۱ لغایت ۲۱/۰۶/۹۱ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، ۶- ش.، بازداشت از تاریخ ۲۶/۰۴/۹۱ لغایت ۲۴/۰۵/۹۱ به لحاظ عجز تودیع وثیقه و سپس آزاد با تودیع وثیقه، همگی دایر به مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول موضوع کیفرخواست دادستانی محترم ش.نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات خصوصی بدین شرح که ۱- م.م. با وکالت آقای ج. بدین توضیح که عنوان داشته است متهمین با جعل سند مالکیت موکل و جعل شناسنامه و کارت ملی موکل و بنچاق و سه برگ و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ ۵۰/۱۶۵۷ از پلاک ثبتی … فرعی از ۵۳ اصلی واقع در خ. متعلق به موکل را به خانم الف. م. و ع. ک. می‌نمایند. بدواً ح.م. با کمک ش. که دارای مشاور املاک است، املاکی که مدتی مالک در محل حضور نیافته شناسایی می‌نمایند و با مساعدت س. که در دفترخانه … متعلق به برادرش م. کار می‌کرده است و با کارکنان ثبت رابطه داشته است و دادن شیرینی و غیره، وارد بایگانی ثبت‌شده و مشخصات مالک و اطلاعات را استخراج و با جعل شناسنامه و بردن الف. به‌عنوان مالک اقدام به انتقال ملک به ک. و خانم م. می‌نمایند که چون بدواً در تاریخ ۰۷/۰۲/۹۰ در دفترخانه شماره … به نام ع. و الف.م. بالسویه مشاعاً منتقل‌شده است و در صورت واگذاری به قطعات کوچک باید اصل سند به ثبت تحویل که امکان برملا شدن جعلیت بوده، مجدداً به تاریخ ۱۴/۰۲/۹۰ اقاله و مجدداً به‌ صورت سه دانگ مشاع به ک. و م. منتقل می‌گردد و با کمک س. دو سند هشت‌صد متری مجزا برای ملک اخذ می‌نمایند و مجدداً حسب استعلام به‌عمل‌آمده نامبردگان با بخشیدن بخشی از ملک به شهرداری و تغییر کاربری در بخشی، اقدام به انتقال سهم خود را به سایر شکات می‌نمایند که ع. سهم خود را حسب سند قطعی … مورخ ۱۹/۰۴/۹۰ در دفترخانه … شهریار به متراژ ۱۴۵ متر مشاع به ح. ۲- ۲۵/… مترمربع به‌موجب سند شماره ۸۶۵ مورخ ۰۶/۰۶/۹۰ دفترخانه … شهریار که آقایان ی. و الف.ک. ۳- و متراژ ۱۳۸ مترمربع مشاع به‌موجب سند ۸۷۰ مورخ ۰۸/۰۶/۹۰ دفترخانه …. شهریار به ح.غ. ۴- و متراژ ۱۴۵ مترمربع مشاع به‌موجب سند ۸۸۳ مورخ ۲۰/۰۶/۹۰ دفترخانه … شهریار به الف.الف. ۵- و متراژ ۱۴۵ مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی …. مورخ ۰۳/۰۸/۹۰ دفترخانه … شهریار به ع.ش. منتقل می‌نماید و خانم الف. نیز ۱- میزان ۱۸۴ مترمربع به‌موجب سند رسمی مورخ ۰۲/۰۵/۹۰ دفتر … شهریار به م.ف. ۲- و متراژ ۱۴۵ مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی ۰۴/۰۵/۹۰ دفتر … شهریار به ن.ج. ۳- (متراژ ۱۴۵ مترمربع مشاع به‌موجب سند رسمی … مورخ ۱۲/۰۵/۹۰ دفتر شماره … شهریار به خانم ر.ک. ۴- متراژ ۱۴۵ مترمربع طی سند رسمی مورخ ۱۰۲۷۰ مورخ ۲۹/۰۵/۹۰ دفترخانه … شهریار به الف.س. ۵- ۱۴۵ مترمربع طی سند رسمی مورخ ۱۰۳۱۷ مورخ ۰۱/۰۶/۹۰ به س. واگذار می‌نماید، لذا با توجه به‌مراتب تقاضای رسیدگی دارم. «ب» ی. و آقای الف.ک. عنوان داشته‌اند مشترکاً یک قطعه زمین به قیمت ۲۷ میلیون تومان در املاک چهارخونه طبق قولنامه مورخ ۲۷/۰۵/۹۰ از ع.ک. خریداری کردیم و سند قطعی تنظیم شد و جواز ساخت گرفتیم و یک طبقه ساختیم که حال مشخص‌شده که سند مالک را، جعل نموده‌اند، لذا تقاضای رسیدگی داریم و پول را به ح. م. دادیم که ی. عنوان نموده یک قطعه ۱۴۵ متری نیز در بنگاه چهارخونه که ش. در آنجا کار می‌کرد به مبلغ ۲۱ میلیون تومان خریدم و به قیمت ۲۵ میلیون تومان به خانم الف. واگذار کردم و از سهم م. بود ولی پول را به ش. دادم. «ج» خانم الف.س. عنوان کرده است که من زمین را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان از ی. خریدم و از سهم خانم م. می‌باشد که ظاهراً سند مالک را جعل کرده‌اند، تقاضای رسیدگی دارم. «د» ع.ش. عنوان نموده است: به تاریخ ۰۱/۰۶/۹۰ یک قطعه زمین به متراژ ۱۴۵ مترمربع به مبلغ بیست میلیون تومان از ع. خریدم که حالیه مشخص است کلاهبرداری بوده است، تقاضای رسیدگی دارم. «ه» الف.الف. عنوان نموده است از آقای ک. یک قطعه زمین به مبلغ بیست‌ودو میلیون و پانصد هزار تومان به تاریخ ۱۷/۰۶/۹۰ خریداری نمودم که پول را به ش. و ک. و الف.م. دادم. «و» م.ی. عنوان کرده است در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۰ یک قطعه زمین به مساحت دویست مترمربع از شماره پلاک ثبتی … فرعی از ۷۵۰ از … اصلی خریداری نمودم که ح.م. و ح.ب. این زمین را به من فروخته و فروشنده را خانمی به نام ز. قید کردند و ح. عنوان کرد وی همسرش می‌باشد و دارای اذن و اختیار است و پانزده میلیون نیز اخذ کردند و وکالت‌نامه‌ای به نام من تنظیم شد و حال مشخص‌شده که مال دیگری را به من فروخته‌اند زیرا وکالت‌نامه ارائه دفترخانه شماره … حوزه ثبتی تهران موضوع وکالت م. به ز. که بر اساس آن وکالت به نام من تنظیم‌شده است جعلی است، تقاضای رسیدگی دارم. (ز) س.س. عنوان نموده است که ۱۸۴ مترمربع مشاع از پلاک …. فرعی از ۱۵۳ اصلی از ح. خریداری نمودم که ک. منتقل کرد ولی ظاهراً ملک ر.س. را با جعل سند انتقال داده‌اند که در پرونده شعبه محترم ۱۰۳ به کلاسه ۹۱۰۰۹۳ ع.ک. به لحاظ انتقال ملک ر.س. محکوم شده است، تقاضای رسیدگی دارم (البته قولنامه تنظیم نشد ولی رسماً منتقل شده است). «ح» م.ف. عنوان نموده با عنایت به این‌که طبق مبایعه‌نامه ۱۹/۰۲/۹۰ یک قطعه زمین به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۹ تومان از الف.م. خریدم و سه‌طبقه ساختم، حال کلاهبرداری شده است و تقاضای رسیدگی دارم. و با عنایت به تحقیقات مفصل به‌عمل‌آمده، توسط مرجع انتظامی و محرز بودن جعل سند مالکیت آقای م.م. و انتقال ملک با سند جعلی به شکات و همچنین جعل سند مالکیت س. و وکالت م.ر. و انتقال ملک توسط ح.م. و همکاری آقای ک. به س.س. و م.ی. و اقرار صریح متهمین و اظهارات آقای ع.ک. مبنی بر این‌که ح.م. دارای کمپ ترک اعتیاد بود که به‌عنوان کارتن‌خواب و معتاد مرا به کمپ منتقل کرد و با من طرح رفاقت پیاده کرد و چون مخارج من را می‌داد و گاهاً اتومبیل خود را در اختیار من می‌گذاشت. روزی عنوان کرد آیا سند به نام شما در ثبت هست؟ گفتم: خیر که عنوان داشت: چون سند به نام من زیاد هست می‌خواهم ملکی را به شما منتقل کنم و با س. و ش. وعده‌ای همکاری می‌دادند که من قبول کردم. خانم الف.م. عنوان نموده است: چون ح.م. شوهرم الف.ش. را چند مرتبه به کمپ برده بود و کمک مالی به ما می‌کرد من در جهت جبران محبت‌های وی و این‌که مقداری پول رهن در ید وی داشتم، مسترد کند درخواست وی را در جهت انتقال سند به نام من و انتقال به افراد دیگر پذیرفتم و فریب خوردم و با توجه به اظهارات آقای الف.ش. مبنی بر این‌که چهار سال در کمپ ح.م. بودم و دفتردار وی شدم و هر کس شناسنامه و سند زمین می‌خواست به او مراجعه می‌کرد و الف.چ.  نیز با وی همکاری می‌کرد که نهایت در ملک آقای م.، با الصاق عکس الف.چ. شناسنامه مالک را جعل و اقدام به انتقال نمودند و نظر به دستگیری الف.چ. و اقرار نامبرده به این‌که در کمپ ح.م. با س.ش. آشنا شدم و آقای ح.م. گفت کاری می‌خواهیم انجام دهیم و گفتند عکس به آن‌ها بدهم که شناسنامه جعل و مرا به دفترخانه بردند و کارمند دفتر از من پرسید شما م. هستید گفتم آری و سند را امضا کردم و مدارک جعلی در ید ش. و ح.م. بود و ما فریب خوردیم که پس از دستگیری ح.م. عنوان نموده است که به دفترخانه ش. رفتم و س.ش. عنوان نمود که دو نفر را معرفی کن تا سند به نام آن‌ها بزنیم تا مالیات پرداخت نکنم و من الف.م. را معرفی کردم که مجدداً ش. را جهت فروش املاک معرفی کردم و چهار میلیون بابت دلالی به من داده شد و نهایت س.ش. پس از دستگیری ضمن انکار اولیه در اظهارات بعدی عنوان می‌نماید که چون با دفترخانه برادرم کار می‌کردم و کارهای ثبتی را انجام می‌دادم و دوستان زیادی در ثبت داشتم با مراجعه ح.م. در خصوص استعلام ملک آقای م. اقدام کردم و نهایت به‌صورت سه دانگ سه دانگ سند گرفتم و ده میلیون تومان وجه نقد گرفتم و وکالت کاری داشتم در ادامه عنوان نموده است که فهمیدم سند جعلی است و داخل پارکینگ ثبت شخصاً می‌رفتم و پرونده‌ها را جابجا می‌کردم که نتوانند استعلام بگیرند و بعد گرفتن پول سندها را در ردیف می‌گذاشتم و استعلام صادر می‌شد که (برگ ۴۱۴) در ادامه عنوان نموده برگ (۴۱۵) می‌دانستم ح. در کار جعل است و چون می‌دانستم سند وی مشکل دارد و نمی‌تواند به ثبت بیاید من پول گرفتم و استعلام گرفتم و به ح. دادم و ح. ملک را به نام ک. و خانم م. منتقل نمود و مجدداً سندهای تک‌برگی گرفتم و آدرس بنگاه ش. را دارم و نقش ش. این بود که زمین‌هایی که مالکین مدتی سرکشی نکرده بودند شناسایی می‌کرد و از طریق مجاورین و نقشه‌های بنگاهی پلاک را به دست می‌آورد به ح. می‌داد و ح. جعل می‌کرد و کارهای ثبتی را من انجام می‌دادم و حتی سند پدر خودش را ح.م. جعل کرده است. و با توجه به اقاریر صریح متهمین و مواجهه حضوری فی‌مابین س. و ح.م. «برگ ۴۵۳» پرونده و اقاریر ح.م. مبنی بر شناسایی املاک بلا صاحب و یا در دسترس نبودن مالک توسط ش. که بنگاه‌دار بود و پیشنهاد ش. و بنده با س. هماهنگ نمودم و همسایه س.الف. را جهت انتقال سند بردیم و بنده و س. و ش. بالسویه وجوه حاصله را تقسیم نمودیم و به ک. و م. هرکدام سه میلیون دادیم و اقاریر صریح س. و نظر به استعلامات به‌عمل‌آمده از ثبت‌ اسناد و انتقال ملک م. به شرح سطور فوق‌الذکر از طریق جعل شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت به شکات و جعل سند ر. و انتقال ملک وی به آقای س.س. توسط ح. و دادنامه صادره از شعبه ۱۰۳ جزایی شهریار که انتقال ملک توسط ک. را ثابت می‌نماید و استعلام به‌عمل‌آمده از دفتر اسناد رسمی شماره … تهران که مثبت جعلی بودن وکالت شماره … فی‌مابین م.ر. و خانم ز. در خصوص پلاک ۷۵۰ فرعی از … اصلی که حسب وکالت موصوف خانم ز. به‌عنوان همسر ح.م. با حضور ح.م. که ظاهراً حسب اظهارات شهود وجوه معامله را اخذ کرده است اقدام به انتقال دویست مترمربع زمین به م.ی. می‌نماید و اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه م.ی. و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و صرف‌نظر از اعلام رضایت آقای م. به ک.، ح.م.، ش. و با توجه به این‌که قولنامه فروش ملک به ش. را شخص ش. نیز امضا کرده است و انکار بلاوجه ش. مبنی بر این‌که حسب اعلام ح.م. و ک. فقط واسطه در معاملات بودم و حال آن در دفترخانه حتی زمان انتقال سند مجعول حسب اظهارات الف.چ. حضور داشته است و مضاف بر آن قولنامه آقای ش. را امضا کرده است و دفاع غیرموجه وکلای س. مبنی بر عدم نقش موکل در کلاهبرداری و حال‌آنکه صراحتاً متهم اقرار به مشارکت نموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه‌های معنونه شرکت در جعل اسناد رسمی و عادی از ناحیه ردیف اول، دوم، سوم و کلاهبرداری از ناحیه ردیف اول تا پنجم و شرکت در یک فقره کلاهبرداری از ع.ش. از ناحیه ردیف ششم و اصلاح اتهام ردیف ششم ش. به معاونت در جعل اسناد از طریق تسهیل زمینه ارتکاب جعل با ارائه اطلاعات و ترغیب ردیف اول تا سوم را از ناحیه نامبردگان محرز دانسته است و مستنداً به مواد ۴۲، ۴۶، ۴۷ [قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]، [و مواد] ۵۳۳، ۵۳۴ [قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵] همگی از قانون مجازات اسلامی (حاکم در زمان وقوع جرم) و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت ردیف اول تا سوم بابت شرکت در جعل اسناد با انطباق بزه ماده ۴۶ قانون مذکور به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری با توجه به میزان تأثیر و این‌که زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده‌اند به تحمل هر یک پنج سال حبس تعزیری و ردیف چهارم و پنجم بابت کلاهبرداری به تحمل هر یک چهار سال حبس تعزیری و ردیف ششم بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با توجه به اعلام رضایت شاکی آقای م. و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ بیست میلیون تومان در حق ع.ش. بالتضامن با ک. و ح.م. و ش. و مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر می‌نماید و ردیف اول تا پنجم را به جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ مأخوذه از مالباختگان سی‌ونه میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. و هم‌چنین نامبردگان را به پرداخت بیست‌ویک میلیون تومان در حق ی.م. و بیست‌وهفت میلیون تومان در حق الف.ک. و ی.م. و بیست‌ودو میلیون تومان در حق الف.س. و پانزده میلیون تومان در حق م.ی. و مبلغ بیست‌وپنج میلیون تومان در حق س.س. از حیث رد مال محکوم می‌نماید و نسبت به رد مال در حق آقای م. صرف‌نظر از اعلام رضایت نسبت به ش. و ح.م. با توجه به این که پس از جعل سند اولیه، ملک طبق اسناد رسمی به افراد دیگر منتقل‌شده است و امکان الزام متهمین به رد مال وجود ندارد زیرا مال از ید آن‌ها خارج‌شده است، لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست و ارشاداً از طریق دادخواست حقوقی شاکی نسبت به ابطال اسناد و مالکیت که بر مبنای سند جعلی‌ صادرشده است اقدام نماید و خانم الف. س. با توجه به این‌که از ید ماقبل ی. ملک را خریداری نموده است، لذا از طریق ارائه دادخواست حقوقی و یا توافق در بحث رد مال اقدام خواهد نمود و سند مالکیت مجعول و کارت ملی و شناسنامه مجعول به نام آقای م. و وکالت‌نامه مجعول فی‌مابین ر. و خانم ز. ابطال گردد. و در خصوص اتهام ش.الف. دایر به شرکت در جعل و شرکت در کلاهبرداری از سایر شکات (جز آقای ش.) به لحاظ انکار متهم و فقد دلیل کافی در توجه اتهام به وی و حاکمیت اصاله‌البرائه مستنداً به بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت وی صادر می‌نماید. رأی صادره نسبت به ح.م. غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ جبله

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۴۶
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
مرجع صدور: شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- س. ۲- الف.چ. ۳- ش.الف. ۴- خانم الف. از یک ‌طرف و ۵- م.ف. با وکالت م.ف. ۶- ی. ۷- الف.ک. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۶۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهریار که به‌موجب آن نامبردگان ردیف‌های اول لغایت چهارم با همکاری ح.م. و ع.ک. به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و عادی و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با استفاده از اسناد مجعول، به‌طور خلاصه این‌که با جعل سند مالکیت و شناسنامه و کارت ملی و بنچاق آقای م. و مهر دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران اقدام به انتقال یک قطعه زمین به متراژ ۱۶۵۷/۵۰ از پلاک ثبتی … فرعی از ۵۳ اصلی واقع در خ. به الف.م. و ع.ک. نماینده و سپس آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم و به شرح دادنامه بدوی به شکات از جمله تجدیدنظرخواهان ردیف ۵ و ۶ و ۷ می‌فروشند و مستنداً به مواد ۴۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ح.م. و الف.چ. و س.ش. بابت شرکت در جعل اسناد هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ع.ک. و الف.م. بابت کلاهبرداری هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری و ش.الف. بابت معاونت در جعل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت شرکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبالغ دریافتی و جزای نقدی به شرح مندرج در دادنامه محکوم گردیده‌اند و تجدیدنظرخواهان ردیف پنجم از حیث آن‌که در دادنامه بدوی در خصوص شکایت وی از متهمین اظهارنظری نگردیده و تجدیدنظرخواهان ردیف شش و هفت نیز از این بابت که در ملک فوق احداث بنا گردیده و چنانچه خلع ید شوند، چندین خانواده متضرر می‌گردند و مالک نیز با دریافت مبالغی که از ناحیه ساکنین ملک جمع‌آوری گردیده به متهمین رضایت داده است، لذا به دادنامه بدوی معترض می‌باشند. علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده، مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی معترضین، نظر به این‌که بزه جعل و معاونت در جعل مقدمه بزه کلاهبرداری بوده است، لذا تعیین مجازات علی‌حده وجاهتی نداشته و از متن دادنامه حذف می‌گردد و در خصوص بقیه موارد، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض و با اصلاح به‌عمل‌آمده مستنداً به مواد ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستضار شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قنبری ـ طائفی

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code