تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » جرائم جعل سند، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر هریک به عنوان جرائم مستقل قابل مجازات می باشند
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

جرائم جعل سند، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر هریک به عنوان جرائم مستقل قابل مجازات می باشند

در جرایم جعل سند، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، قاعده جمع مجازات ها اعمال شده و برای هریک این جرائم مجازات مستقل تعیین می شود ولی تنها مجازات اشد اعمال می گردد

با توجه به شرح موضوع و سه نظر قضایی قضات پیرامون آن که در پست «جرایم جعل سند و معاونت در آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب و مجازات مستقلی ندارد و متهم تنها به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود» بیان شد، اینک آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران که متضمن نظر گروه نخست می باشند را، آماده انتشار نمودیم.

ذکر این نکته ضروری است که از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه‌ها قاعده جمع مجازات‌ها را با توجه به ماده ۱۳۴ این قانون اعمال نموده و مرتکب را تنها به مجازات اشد محکوم می‌کنند. پیشنهاد می‌شود مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ قانون ذکرشده را مطالعه نمایید.

چکیده: اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی بوده و قاعده جمع مجازات‌ها حاکم است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۵۰۰۵۴۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
مرجع صدور: صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای م. فرزند ح. ۲- خانم س. مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و پاسخ استعلام از مخابرات و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی‌هذا به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ از قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و اعمال ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت هریک از متهمین از بابت جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت انتقال مال غیر، حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (خط موبایل) به شاکی و پرداخت هر یک هفت میلیون ریال به‌ عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام ۳- م. نظر بر انکار متهمه و مدافعات مشارالیه که ظاهراً جاهل به موضوع بوده‌اند، لذا به دلیل فقد عنصر معنوی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهمه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در مورد متهم سوم حضوری و در مورد متهمین اول و دوم غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ گودرزی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
مرجع صدور: شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم م. از آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۰۵۰۰۵۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱ صادره از شعبه ۱۱۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که راجع است به اینکه شخص وی از اتهام خرید مال غیر برائت حاصل نموده است لیکن اعتراض نموده است که چرا آقای م. فرزند ح. و خانم س. به رد مال در حق شاکی محکوم گردیده‌اند که با توجه به محتویات پرونده چون دادنامه صادره در این مورد چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی صحیحاً از ناحیه دادگاه محترم بدوی صادر گردیده، بنابراین به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این مورد تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – منصوری ـ جعفری شهنی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۲ نظر

  1. سلام.
    نیازمند مشاوره هستم.
    البته چند مرتبه دیگه از طریق سایت های دیگه سوالات خودم رو مطرح کردم ولی متاسفانه دوستان بیشتر بجای واکاوی موضوع و مشاوره دادن بازاریابی میکنند.اما بدون تعارف چند مطلب رو که در سایت شما دیدم بسیار خوب و دقیق به نکات حقوقی موضوع ورود کرده بودید… بگذریم.
    حدود ۱۲ سال پیش ظاهرا یکی از همکاران با دسترسی به پرونده پرسنلی من در اداره محل خدمتم و کپی اسناد سجلی اقدام به جعل امضای من و گرفتن نامه کسر از حقوق به نام من از اداره کرده و با ان اسناد ضامن همسرش می شود.
    من بعد از ۱۲ سال و در پی اقدام حقوقی شرکتی که ضمانت در انجا انجام شده بود متوجه این مساله شدم.
    ابتدا شکایتی کیفری به جرم جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نمودم که متاسفانه قاضی با استناد به ماده ۲۶۵ و ۲۷۰ و ۱۳ ق.ا د.م قرار موقوفی تعقیب صادر کرد به دلیل مرور زمان. با چند وکیل هم که مشورت کردم گفتند درسته اعتراض هم به جایی نمیرسه.
    دوباره شکایتی حقوقی مطرح کردم با عنوان ابطال سند مجعول و متاسفانه در جلسه دادگاه متوجه شدم که ان همکار گرامی علاوه بر گواهی کسر حقوق اداره موفق شده گواهی امضا هم از دفتر اسناد رسمی بگیرد… البته لطفا از من نپرسید چطوری؟!!! مگه ممکنه؟!!! چون واقعا جوابی ندارم و نمیدونم چطور این کار رو کرده.فقط میدونم الان هم خودش و همسرش مجهول المکان و فراری اند.
    به دلیل ارائه سند رسمی گواهی امضاء از سوی شرکت به پیشنهاد برخی وکلا استرداد دادخواست دادم تا دوباره از هردو سند شکایت کنم.
    اما برخی از وکلا میگویند تا زمانی که جعل در دادگاه کیفری ثابت نشود نمیتوان ابطال سند رو دادخواست داد… واقعا گیج شدم لطفا راهنمایی بفرمایید.
    ایا از زمان وقوع جرم مرور زمان محاسبه میشود یا از زمان کشف جرم؟!!! من که خبر نداشتم ۱۲ سال پیش امضای من در جایی جعل شده و یکسال پیش فهمیدم ,چه باید بکنم؟
    ایا این جزء جرایم مستمر و یا استمرار یافته محسوب نمیشود؟
    از طریق شکایت کیفری اقدام کنم یا حقوقی؟ عنوان شکایت چه باشد؟
    با توجه به اینکه ادرسی که من از همکارم دارم مربوط به ۱۲ سال پیش است و اکنون انجا ساکن نیست و از اداره هم اخراج شده همان ادرس ۱۲ سال پیش رو بنویسم یا به عنوان مجهول المکان شکایت کنم.ایا برای شکایت کیفری فقط همکارم و همسرش را خوانده قرار بدهم یا دفترخانه اسناد رسمی رو هم مورد شکایت قرار دهم؟

  2. با سلام

    ضمن اظهار تأسف از نحوه برخورد بازارگونه دیگران با نیاز حقوقی شما به مشاوره و تشکر از حسن نظرتان به مطالب و مشاوره های صورت گرفته در قضاوت آنلاین که بدرستی اشاره نمودید، چه آن که اعضای سایت نیز به آن واقف بوده و بعضاً اشاراتی از جمله در اینجا بدان داشته‌ایم.

    متأسفانه ابهامات در سئوال شما تنها محدود به موارد جهل اعلامی شما نیست بلکه از نحوه احراز هویت ضامن در بانک، نوع و مشخصات کامل اسناد، نحوه و مکان و اشخاص استفاده کننده از هریک از اسناد و نوع و نحوه رسیدگی قاضی پرونده و تحقیقات صورت گرفته از سوی ایشان تا قبل از صدور قرار موقوفی تعقیب نیز بی خبریم، هرجند از مواد استنادی در متن قرار تا حدی می توان به کیفیت رسیدگی پرونده پی برد، زیرا به مواد مربوط به عناصر قانونی جرایم و درجات مجازات در قانون مجازات اسلامی استناد نشده است، در حالی که از مستندات ضروری مرور زمان تعقیب است.

    قاضی دادسرا می توانست کمک مهمی به شما نماید و آن این بود که، تحقیقات مقدماتی را برای احراز مرور زمان به نحوی انجام می داد که بعد از اثبات وقوع جرائم از سوی متهم های مربوطه، بدون صدور هرگونه دستوری در تعقیب آنان، مراتب را در بخش خلاصه قرار منعکس و در نهایت استدلال می کرد که «… صرف از وجود دلایل مثبت وقوع جرایم از سوی متهم های ذکرشده، به جهت مرور زمان با استناد به مواد …. قرار موقوفی تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد…» شیوه ای که در زمان تصدی بازپرسی، در جهت کمک به شاکیان استفاده می نمودم، اما متأسفانه آمارگرایی در پرونده‌ها سبب می شود کمتر قاضی دست به چنین کار پر زحمتی بزند!

    به حکم ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلام قاضی دادسرا وظیفه داشت ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب تکلیف اسناد مجعول را تعیین می نمود که لازمه آن انجام تحقیقات به کیفیت پیش‌گفته بود.

    طرح دعوای حقوقی با عنوان «ابطال سند مجعول» صحیح بوده و استدلال این که این امر مستلزم اثبات جرم کیفری است، صحیح نیست. باید توجه داشت که در دعوای حقوقی بر خلاف کیفری، بار اثبات جعل و استفاده از سند مجعول بر عهده خواهان دعوی قرار می گیرد و دادگاه حقوقی از تحصیل هرگونه دلیل ممنوع است.

    مطابق قسمت نخست ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مبداء مرور زمان بر حسب مورد از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.

    طرح شکایت نسبت به سند مجعول جدید و همسر همکار شما و سردفتر، به جهت شمول مرور زمان، به سرنوشت شکایت قبلی دچار خواهد شد مگر به کیفیتی که بیان شد تحقیق شود که تا از نتایج آن در دعوای حقوقی منتفع شوید.

    اگر اقامتگاه خواندگان را در اختیار ندارید، می توانید آنان را مجهول المکان ذکر کنید ولی هزینه نشر آگهی را باید بپرازید.

    بحث جرم مستمر و اسمترار یافته از سوی کاربر سایت به نام vakilim در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ مطرح که پاسخ مشروحی در بخش دیدگاه پست «جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل از هم می باشند» به آن داده شد. شما می توانید این مطالب را به همراه پست «جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود»  مطالعه نماید.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *