تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۵۸ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است یا خیر، رویه قضایی واحدی میان قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.

اکثریت قضات نظر دارند که به علت فقدان عنصر قانونی، عمل جرم و قابل مجازات نیست. نمونه ای مؤید این نظر با استدلال‌های صورت گرفته را با عنوان «از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب» می توانید مطالعه نمایید.

اقلیت قضات نظر دارند که با توجه به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات عمل جرم و قابل مجازات است. آقای قدرتی- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مقاله‌ای با عنوان «آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟» تدوین نموده و در آن کوشیدند تا به کمک مباحث اصولی و استفاده از مواد قانونی مرتبط با موضوع، به پرسش پاسخ مثبت دهند که مؤید استدلال های دیدگاه اقلیت است. مقاله را می توانید در اینجا مطالعه نمایید.

به این ترتیب، نظر و استدلال های هر دو گروه مزبور در سایت منتشر گردید که با مطالعه هریک می توانید مشخص کنید که شما تابع کدام نظر قضایی می‌باشید.

از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه صورت گیرد والا شهادت کذب در شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جرم و قابل مجازات نیست

چکیده: شرط تحقق بزه شهادت کذب آن است که شهادت در دادگاه ایراد شود نه در دادسرا.

شماره دادنامه: ۳۴۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
مرجع صدور: شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای ب.ت. فرزند ح.، متولد ۱۳۴۱، با سواد، اهل شهریار، فاقد سابقه محکومیت کیفری، با وکالت آقای م.ب. و خانم ه.د.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول قرارداد تنظیمی ۲۰۴ مورخه ۲۳/۰۱/۸۴ تنظیمی در آژانس مسکن م. موضوع شکایت شاکی آقای د.الف. و اتهام آقایان ۲- ع.ح. فرزند الف.، ۳۵ ساله، ساکن شهرستان رزن استان همدان، با وکالت م.ب. و ه.د. ۳- م.ش. فرزند ق.، ۵۲ ساله، ساکن شهریار ۴- ش.ق. فرزند م.، سه نفر اخیر دایر بر شهادت کذب راجع به مبایعه‌نامه مذکور در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰ موضوع شکایت آقای د.الف. و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۰ تهران؛ با این شرح که شاکی اظهار نموده متهم ردیف اول قرارداد مذکور ۲۰۴ مورخه ۲۳/۰۱/۸۴ را جعل، سپس آن را به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰ تهران ارائه و نامبرده را به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار داده و متهمان اخیرالذکر موصوف ردیف ۲-۳-۴ نیز در شعبه بازپرسی شهادت بر بیع علیه شاکی داده‌اند که با بررسی و تحقیقات انجام شده منع تعقیب وی صادر شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره از دادسرا – نظریه هیئت سه نفره کارشناسی مبنی بر عدم اصالت سند مذکور مبایعه‌نامه فی‌مابین آقای ب.ت. و د.الف. – ملاحظه مدارک ابرازی – سند مورد ادعا منضم به پرونده و ارائه سند مذکور به شعبه بازپرسی و تعقیب شاکی و نهایتاً منع تعقیب وی و انکار بلاوجه متهم ردیف اول اتهام وی به نظر دادگاه محرز بوده و به استناد مواد ۵۲۳ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] در مورد جعل به دو سال حبس و در مورد استفاده به دو سال حبس محکوم می‌نماید. سند مورد ادعای جعل نیز پس از قطعیت رأی معدوم گردد. در خصوص اتهام سه نفرآقایان ع.ح. – م.ش. و ش.ق. مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی[تعزیرات] که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده، در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصر قانونی صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستفاد از ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی رأی بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۸
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
مرجع صدور: شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ت. فرزند ح.، متولد ۴۱، از قسمتی از دادنامه شماره ۳۴۴ مورخه ۰۷/۰۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت آقای د.الف. از حیث اتهام جعل قرارداد شماره ۲۰۴ مورخه ۲۳/۰۱/۸۴ و استفاده از آن جمعاً به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و معدوم نمودن قرارداد جعلی محکوم شده که پس از صدور رأی طی لایحه‌ای در تاریخ ۱۵/۰۵/۹۲ به رأی دادگاه اعتراض داشته و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.الف. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان ع.ح. فرزند الف. و م.ش. فرزند ق. و ش.ق. فرزند م. از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت  نامبردگان شده که آقای الف. به رأی دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه  تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای ح.ق. به عنوان وکیل آقای د.الف. به دادرسی حاضر شده و آقای م.الف. و خانم  ف.ر. به عنوان وکیل آقای ت. در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات  و ملاحظه اوراق قضایی و اصل قولنامه و اظهارنظر کارشناسی که حکایت از ساختن یک قولنامه داشته و بر جعلی بودن آن اظهارنظر شده و از سوی وکیل تجدیدنظرخواه آقای ت. دلایلی برای نقض رأی در باب محکومیت به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول ارائه نشده و موجباتی برای نقض رأی وجود ندارد، فلذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در امر محکومیت آقای ت. و معدوم نمودن قرارداد جعلی به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید می‌گردد. و اما دادگاه مدت ۴ سال حبس تجدیدنظرخواه آقای ت. را به استناد بند الف از ماده ۳۷ و بند پ از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اوضاع خاص اجتماعی و خانوادگی و فقدان سابق کیفری مؤثر به دو سال تقلیل داده که میزان محکومیت تجدیدنظرخواه در امر جعل یک سال و استفاده از سند مجعول هم یک سال خواهد بود. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به برائت متهمین به شهادت بر کذب و لایحه دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و با توجه به استدلال رأی بدوی دادنامه معترض‌عنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی‌پور ـ شفیعی‌خورشیدی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۱۲ نظر

  1. سئوال
    سلام و درود به شما بزرگواران که این همه با حوصله پاسخگوی مشکلات قضایی مردم هستید ان شاالله همیشه پیروز باشید
    اگه اجازه بدید منم سوالی داشتم، البته چند سوال
    من در مورد سندی که جعل شده بود شکایت کردم و نظر کارشناس بر جعلی بودن بود ولی چون جاعل مشخص نبود متهمین با شهادت شهود تونستن برائت بگیرن و تو تجدید نظر هم قطعی شد من بعد صدور حکم قطعی فهمیدم میتونستم جرح و تعدیل شاهد کنم و بعد از صدور رای قطعی متوجه شدم بعد شهادت شهود میتونستم حتی تو اعتراضم بگم شهادت دروغ دادن حالا که حکم تو دادگاه تجدید نظر قطعی شده و. تو این رای شاهدین شهادت دادن خودم امضا کردم باز میتونم از شاهدین شکایت کنم یعنی من چون شاکی هستم و رای قطعی شده میتونم شکایت کنم؟فقط استناد قاضی بر مبنای شهادت شاهدین ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

  2. با درود
    شما در سئوال خود مشخص نکردید که اولاً مقصود از جرح چیست و ثانیاً دلایل کذب بودن شهادت شهود چییست و ثالثاً شهادت کذب در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صورت گرفت یا در شعب دادیاری و یا بازپرسی دادسرای عمومی محل وقوع جرم، زیرا اگر شهادت در دادسرا باشد، حتی اگر هم بتوانید ثابت کنید کذب بوده، جرم و قابل مجازات نیست.
    در هر حال، در صورتی که شهادت شهود در یکی از دادگاه‌های ذکرشده صورت گرفته باشد و دلایلی دارید که شهود شهادت کاذب داده اند، می توانید به اتهام شهادت کذب و با استناد به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات از آنان شکایت کنید. پس از آن، در صورتی که تنها مستند صدور حکم دادگاه شهادت شهود باشد، می توانید با ضمیمه کردن حکم محکومیت قطعی شهود به شهادت کذب و با استناد بند « ث » ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حکم قطعی در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی عادی کنید که یقیناً مورد پذیرش قرار خواهدگرفت.
    برای کسب اطلاعات بیشتر حتماً پست «شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» و نیز پست «مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» را مطالعه کنید.
    ضمناً با توجه به این که مقصود شما بطور مشخص از جرح و تعدیل شهود مشخص نیست، نمی توان اعلام نظر کرد.

  3. سلام
    یعنی خدا قوت الحق که واقعا مرد هستید به این سرعت جواب دادید !!!!
    شهادت پیش بازپرس انجام شده من خودم زیاد از این مباحث قانونی بلد نیستم تو اینترنت گشتم دیدم طبق ماده ۱۹۱ و۱۹۲ق.م.ا حق جرح و تعدیل هست و بازپرس مکلف بود که این حق به طرفین اعلام می کرد حالا به هر حال در مقابل این شهادت دروغ چه مدارک و ادله ای قابل قبول هست ؟ مثلا اگه خودم دو تا شاهد ببرم که شهادت بدن من تو اون تاریخ با اونا بودم و شاهدین متهم دروغ میگن قابل قبول هست؟ یا بیش از دو شاهد نیاز هست؟ و اگه شکایت کنم برای اثبات دروغشون میتونم با سوال کردن ثابت کنم یعنی چنین حقی دارم؟ یا فقط ادله قابل قبول هست؟ فقط توضیح اینکه خود متهم تو اظهاراتش گفته بود کسی به جز منشی تو دفتر نبود یعنی به قول خودش من و اون بعد منشی تو برگه اظهاراتش قلم خورد کرده و مینویسه شخصی به نام مثلا حسن بوده بعد حسن بعد ۴روز میاد شهادت میده.

  4. با درود و تشکر از حسن نظر شما
    با اجرایی شدن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی ما حذف شد و در نتیجه در سال ۱۳۷۵ که ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات وضع می شد، در تشکیلات قضایی ایران، تنها دادگاههای عمومی و انقلاب وجود داشت که دادگاه های جزایی جانشین دادسرا شده که امر تحقیق و دادرسی را توأمان بر عهده داشتند و به همین جهت است که در ماده فوق کلمه «دادگاه» بکار رفته است اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ که موسوم به قانون احیای دادسرا» است، دادسرای عمومی و انقلاب در نظام قضایی احیاء شد ولی متأسفانه با وصف ضرورت امر، قانونگذار نسبت به شهادت کذب در دادسرا جرم انگاری ننموده است و خلاء قانونی آن تا به این لحظه باقی است، شاید علت امر را باید معلول غفلت مقنن یا کارهای مهم‌تر دیگر قانونگذار دانست!
    در خصوص دلایل اثبات جرم شهادت کذب، بطور کلی ادله اثبات دعوای کیفری در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد که حتماً این ماده و مواد بعد از آن را مطالعه کنید.
    طرح سئوالات از سوی شما از شهود در دادگاه با اجازه مقام قضایی میسر است اما فی نفسه مثبت وقوع جرم شهادت کذب نیست ولی در کنار سایر دلایل می تواند مفید بوده و تعارض شهادت شهود را آشکار کند.
    موادی که شما به استناد جستجو یافته و به عنوان موارد جرح بیان کردید، ناظر به «شهود شرعی» است. شهادت شرعی در ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است که با توجه به «نظریه مشورتی شماره ۳۰۱۷/۹۳/۷ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه» مقصود شاهدی است که حجیت داشته باشد و بتوان با آن جرم را ثابت کرد. به عبارت دیگر، در موردی که قاضی به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می کند، کاربرد دارد.
    اگر شهود فاقد شرایط مزبور باشند باز هم دادگاه باید شهادت آنان را استماع کند، زیرا هرچند که شهادت آنان دیگر اعتبار شهادت شرعی را ندارد ولی می تواند تقویت کننده سایر دلایل جرم و حتی موجب علم قاضی شود که مورد اخیر از دلایل اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی است.
    هرچند در سئوال بیان نشد که در شهود طرف مقابل چه شرایطی وجود داشت که شما آن را از موارد حرج می دانید، ولی مقصود از جرح شاهد فقدان یکی از شرایط مندرج در ماده ۱۷۷ قانون مجازت اسلامی است.
    ضمناً تعدیل شهود طرف مقابل از سوی شما موضوعیت ندارد، چرا که تعدیل یعنی شهادت بر وجود شرایط ذکرشده مذکور در ماده مزبور در شهود معرفی شده، که باید از سوی طرف شما صورت می گرفت و نه شما که در صدد اثبات فقدان آن می باشید.

  5. حالا با جرح و این چیزا که زیاد سرم نمیشه کار ندارم الان در کل می تونم شکایت کنم یا نه متن قرار اینه:
    «با عنایت به اظهارات گواهان که اظهار نمودند که شاکی خودش ذیل برگه را امضا نموده النهایه بلحاظ فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب صادر»
    این خلاصه متن بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب اعتراض دادم رفت دادگاه کیفری۲ همین تایید شد.
    میگم چون کسی که تا اون موقع منو راهنمایی می کرد و اسمشو گذاشته بود وکیل می گفت چیکار کنم ولی شما ماورای یک وکیل توضیح میدید، بیشتر شبیه قضات توجیه می کنید.
    دست آخر می تونم از همین شاهدین شکایت کنم یا نه؟ الا اگه شکایت کردم شاهد بردم، شاهد تو شاهد میشه، خوب اینا شهادت دادن که من بودم از این طرفم شهادت میدن که نبودم الان کدوم به کدوم ارجعیت داره، می تونم نظر کارشناس استناد کنم یا ادله یا مدرکی که بالاتر باشه هست که بشه به اون استناد کرد، خوب الان شما قاضی به کی حق میدی؟ در ضمن می تونم از آگاهی بخوام با گرفتن نمونه امضا و با آزمایش مشخص کنه که من نزدم اصلاً یه همچین درخواستی یا قانونی یا چیزی هست؟

  6. بدون ملاحظه متن کامل قرار و حکم دادگاه، نمی توان نسبت به پرونده تحقیقات در دادسرا و دادرسی در دادگاه اعلام نظر کرد، مثلاً مشخص نیست که در پرونده تحقیقات به کارشناسی به عنوان یکی از ادله اصلی تشخیص جعل سند استناد شده یا خیر و اگر شد، نظریه کارشناس و استدلال های آنان چه بوده است و …
    این که وکیل شما در گذشته شما را به چه صورت راهنمایی کرد و آیا صحیح بوده یا خیر، بر اساس توضیحات شما نمی توان داوری کرد ولی آنچه بنده به عنوان پاسخ سئوالات بیان می کنم، حاصل ۱۷ سال تجربه قضایی در سمت های مختلف از قاضی تحقیق تا دادرسی دادگاه و نیز تجربیات چند سال مشاوره حقوقی چند ارگان دولتی  و خصوصی است و به همین دلیل نه تنها شما بلکه سایر کاربران ما نیز به سهولت به تفاوت پاسخگویی در قضاوت آنلاین با دیگر سایت هایی که مشاوره حقوقی ارائه می کنند، پی می برند.
    با وصف این که در قضاوت آنلاین خدمات وکالتی نیز ارائه می شود، اما همواره تأکید بر حقوق کاربردی، بیان پاسخ ها به همراه مواد قانونی مربوط، توأم با راهکارهای عملی رفع مشکل متقاضیان براساس رویه های جدید مراجع قضایی است تا این افراد بتوانند در صورت تمایل، خودشان -بدون نیاز به وکیل – اقدام کند.
    در خصوص شکایت شهادت کذب و اثر آن با وصف این که قبلاً برای شما توضیح دادم اما ظاهرا توجه لازم بخرج نمی دهید که چون شهادت شهود در بازپرسی صورت گرفته است، در فرض شکایت، به جهت این که عمل شهادت کذب در دادسرا جرم نیست، شکایت با قرار منع تعقیب مواجهه خواهدشد.
    خوشبختانه در پرونده شما، بازپرس شعبه قرار منع تعقیب متهم را به علت فقد ادله اثباتی کافی صادر نمود و به همین جهت یک فرصت استثنایی برای طرح مجدد شکایت علیه متهم دارید و آن هم این است که اگر دلایل جدیدی برای اثبات وقوع جرم دارید، می توانید با استناد به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری از دادستان مربوطه، تعقيب مجدد متهم را بخواهید. پس مراقب باشید که این فرصت طلایی را از دست ندهید.

  7. باسلام و عرض خسته نباشید
    در مواردی که شهود مورد جرح واقع می شود، برای تعدیل و اثبات خلاف آن، آیا می توان به شهادت بقیه شهود معرفی شده در همان پرونده استنادکرد؟
    با تشکر از زحمات جنابعالی

  8. با درود
    در مواردی که شهود مورد جرح [فقدان یک یا برخی از شرایط شاهد شرعی] واقع می شوند، مطابق ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی، طرف مقابل می تواند با دلیل آن‌ها را تعدیل کند. در این ماده به دلیل خاصی اشاره نشده است، بنابراین هریک از دلایل ذکرشده در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی می تواند مورد استناد قرار گیرد که شهود از جمله آن دلایل است. ضمناً تفاوتی در این که شهود جدید معرفی شوند و یا شهود تعرفه شده قبلی در پرونده باشد، نیز نیست.
    لطفاً بعد از طرح سئوال، از تکرار مجدد آن خودداری نمایید، زیرا هر سئوال بعد از طرح، در نوبت بررسی قرار می گیرد و به مجرد فرا رسیدن نوبت، پاسخ آن تهیه و منتشر خواهدشد، در نتیجه تکرار سئوال هیچ اولویتی در پاسخگویی ایجاد نمی کند.

  9. باسلام
    دیدگاه حضرتعالی مبنی بر اینکه شهادت دروغ در شعب تحقیق جرم نیست را صحیح نمی دانم. همه می دانیم که امری عبث از قانونگذار سر نمی زند فلذا ذکر تفهیم مجازات شهادت دروغ توسط بازپرس به شاهد حسب ماده ۲۰۹ ق.ا.د.ک را باید امری عبث از سوی قانونگذار دانست که قابل پذیرش نیست. قانونگذار به موجب این ماده در واقع از ماده ۶۵۰ ق.م.ا رفع ابهام نموده است و نظر بر غالبیت عبارت دادگاه در ماده مزبور داده است.

  10. با درود و ضمن سپاس از اعلام نظر شما
    اینجانب پیش‌تر چرایی جرم نبودن شهادت شهود در دادسرا را به تفصیل در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۶/۸ به سئوال نیما بیان نمودم.
    علاوه بر آن، اصول مهمی چون «اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم» نیز مؤید جرم نبودن عمل است. شخصاً نیز در تصمیمات تعداد بسیار معدودی از قضات تحقیق دادسرا و حتی شعب بدوی دادگاه جزایی، جرم دانستن شهادت کذب را ملاحظه نمودم که تمامی این تصمیمات در مراجع بالاتر به جهت همان استدلال‌هایی که در پاسخ فوق بیان شد، نقض گردید. همچنین کنکاشی که در بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه صورت گرفت، خلاف نمونه رأی منتشره در قضاوت آنلاین دیده نشده است. با وصف فوق، از آنجایی که قضاوت آنلاین از نظرات مخالف استقبال می‌کند، بسیار مایه خرسندی خواهد بود که چنانچه جناب عالی رویه قضایی مراجع تالی و عالی موافق استدلال خود را دارید، ارسال تا جهت استفاده کاربران در سایت منتشر شود.

    ضمناً آنچه شما در توجیه ماده ۲۰۹ قانون آیین دادریس کیفری بیان نمودید، تا این حد موافقم که تذکر بازپرس از جهت هشدار به شاهد و تأکید بر ادای شهادت صحیح و منطبق با واقع است ولی متأسفانه این هشدار فاقد ضمانت اجراء در دادسرا می باشد و ما با خلاء قانونی در این خصوص مواجهه ایم. کما این که در همین ماده قانونگذار دستور اخذ «درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده» را نیز صادر شد، اما بر خلاف قوانین گذشته، ضمانت اجرایی برای آن تعیین ننموده است. آیا به قیاس استدلال شما، باید گفت قانونگذار دستور به امر عبثی داده است؟

  11. با سپاس از زحمات جنابعالی
    علت تکرار احتمال عدم ارسال سوال بود که با توضیحاتی که فرمودید من بعد این مورد رعایت خواهدشد.

  12. با درود
    از قدرشناسی و توجه شما سپاسگزارم.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *