خانه » نشست ها » نشست کیفری » ضمانت اجرای عدم ذکر حق الوکاله وکیل در وکالت نامه و عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوای کیفری بر روی وکالت نامه چیست؟
گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق
تحلیل کاربردی حقوق

ضمانت اجرای عدم ذکر حق الوکاله وکیل در وکالت نامه و عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوای کیفری بر روی وکالت نامه چیست؟

نشست قضایی قضات در فضای مجازی با موضوع تکلیف دادگاه در خصوص ایراد به سمت وکیل شاکی از سوی وکیل متهم به علت عدم ذکر حق الوکاله وکیل در وکالت نامه و عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوای مربوطه

سئوال ۶۲ گروه تحلیل کاربردی حقوق

سئوال اول- وکیلی به وکالت از موکل شکایت نموده ولی در وکالت نامه رقم حق الوکاله را تعیین نکرده و حتی ننوشت که طبق تعرفه هست یا خارج از آن و به همین جهت وکیل مشتکی عنه با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن به سمت وکیل شاکی ایراد نماید، تکلیف مقام قضایی دادسرا و دادگاه چیست؟. نظر همکاران محترم در این خصوص چیست؟ آیا می شود قرار منع تعقيب صادر نمود؟
سئوال دوم- …
سئوال سوم- …

در نشست قضایی قضات در فضای مجازی مجموعاً پنج نظر با استدلال‌هایی کم و بیش مشابه ارائه شد که عبارتند از:

حتماً بخوانیدرأی هیأت عمومی در ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله وکیل در قرارداد وکالت و عدم الصاق تمبر قانونی به وکالت نامه

نظر اول اصل بر تعرفه‌ای بودن وکالت نامه است مگر خلاف آن ثابت باشد. در صورت قراردادی بودن حق الوکاله، بایستی نسخه ای از قرارداد که مبین میزان حق الوکاله وکیل است، ارائه شود تا بر مبنای آن ابطال تمبر مالیاتی شود. در صورت مشخص نشدن این که وکالت بر اساس تعرفه است و یا وکالت قراردادی، اصل بر وکالت تعرفه‌ای است و تشخیص آن بر اساس ابطال تمبر قانونی با توجه به نوع دعاوی حقوقی اعم از مالی و غیر مالی است و میزان خواسته مبین میزان تمبر مالیاتی است که درصد آن در قانون مشخص است و میزان در شکایات کیفری با توجه نوع شکایت و نوع اتهام و میزان مجازات که در بند ب ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییهمقید است و بر اساس آن و درصد تعیینی قانون مشخص و ابطال تمبر صورت می پذیرد.

علی‌هذا اگر در وکالت نامه نوع تعرفه ای بودن و یا قراردادی بودن آن معین نشود و ابطال تمبر در آن مشخص نباشد، بر اساس مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن، سند وکالت معتبر نبوده و اگر شکایت ابتدائاً از سوی وکیل به وکالت از موکل طرح شده باشد، دادسرا و یا دادگاه می تواند به لحاظ  نداشتن سمت وکیل، تصمیم مقتضی اتخاذ بنماید و چنانچه وکیل به اتفاق شاکی طرح شکایت نماید، دادگاه و دادسرا  نمی تواند به علت معتبر نبودن سند وکالت، به لحاظ نداشتن سمت وکیل قرار منع تعقیب صادر نماید، بلکه قاعدتاً می بایستی شاکی را به عنوان اصیل جهت بررسی دلایل ایشان و تعقیب دعوی احضار نماید که موضوع دخالت وکیل و شاکی با توجه به جنبه خصوصی و حق الهی بودن موضوع شکایت فرق خواهد داشت.

نظر دوم- بر حسب این که جرم غیرقابل گذشت باشد یا قابل گذشت و این که وکیل ابتدائاً‌اقدام به طرح شکایت کرده یا متعاقباً از ناحیه شاکی اعلام وکالت نموده است، پاسخ متفاوت خواهدبود، به این شرح که:

۱- اگر جرم غیر قابل گذشت باشد، تردیدی نیست که صرف عدم ابطال تمبر قانونی از سوی وکیل یا عدم قید حق الوکاله یا عدم قید عبارت (طبق تعرفه) موجبی برای منع تعقیب نیست؛ زیرا اساساً در جرائم غیر قابل گذشت، همان‌طوری که اگر خود شاکی سمتی در طرح شکایت نداشته، صدور قرار منع تعقیب (یا موقوفی تعقیب) وجاهت قانونی نداشته، به طریق اولی در فرض مورد بحث نیز صدور قرار منع تعقیب موجه نبوده و سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

همچنین بخوانیدضمانت اجرای کیفری فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت

۲- اگر در جرائم قابل گذشت، باید بین دو حالت تفاوت فایل شد:

الف- در جایی که وکیل متعاقباً و بعد از شکایت شاکی اعلام وکالت کرده، در صورت عدم الصاق تمبر وکالتی یا عدم قید میزان حق الوکاله، صرفاً موجب اخطار به وی جهت رفع نقص خواهد بود و در صورت عدم رفع نقص، وکالت وی پذیرفته نشده و به شاکی برای حضور در مرجع قضایی جهت ادامه فرایند کیفری اخطار می گردد.

ب- در جایی که وکیل ابتدائاً به وکالت از ناحیه شاکی اقدام به طرح شکایت نموده، با وجود نقص موجود در وکالت نامه نیز (که  بحث اصلی در این فرض است)، موردی برای صدور قرار منع تعقیب نیست. زیرا، اولاً – مصادیق قرار منع تعقیب در قانون به طور حصری صریح شده و این فرض شامل هیچ یک از مصادیق آن نیست. ثانیاً – در جایی که در جرم قابل گذشت شاکی سمت ندارد، قرار صحیح، قرار موقوفی تعقیب بوده و به فرض که قائل به صدور قرار نهایی در این فرض باشیم، یقیناً آن قرار منع تعقیب نباید صادر شود. از طرف دیگر صدور قرار موقوفی تعقیب نیز صحیح نیست، بلکه در این فرض به وکیل شاکی جهت رفع نقص اخطار می گردد. در صورت عدم رفع نقص به شاکی اخطار باید کرد که جهت ادامه فرایند کیفری به مرجع قضایی مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه و فقدان ادله اثباتی و عدم احراز ادله به طریق دیگر، قرار منع تعقیب (به جهت فقدان یا عدم کفایت ادله حسب مورد و نه نقص وکالت نامه و فقد سمت وکیل) صادر می گردد.

بنابه مراتب مزبور، در هیچ فرضی نقص وکالتنامه وکیل شاکی، موجب صدور قرار نهایی (موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب) نمی باشد.

بیشتر بخوانیدمرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک استان در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم تجاوز به عنف کجا است؟ 

نظر سوم-  باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، اساساً، شکایت تقدیمی از طرف وکیل نباید پذیرفته می شد و حال که پذیرفته شده، چون مورد ایراد طرف مقابل واقع شده، به حکم تبصره ۱ قانون مارالذکر، وکالت وکیل بی اعتبار بوده و اثر حقوقی بر شکایت وی نیز بار نیست. بر این اساس چند فرض می تواند مطرح باشد که عبارتند از:

فرض اول-  صرف نظر از اینکه جرم قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت باشد، چنانچه شاکی در جلسه حضور داشته باشد و وی راساً شکایت را دنبال کند، رسیدگی ادامه می یابد، بدون اینکه وکیل حقی در حضور در دادرسی و پیگیری پرونده و ابلاغ اخطاریه ها یا دادنامه ها به وی داشته باشد.

فرض دوم-  اگر جرم قابل گذشت ولی شاکی در جلسه حضور نداشته باشد، به نظر می رسد به لحاظ عدم وجود سمت قانونی در طرح شکایت، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. هرچند منعی برای اخطار به خود شاکی جهت پیگیری شکایت وجود ندارد زیرا وی با امضای وکالت نامه ولو بی اعتبار، اراده خود را جهت تعقیب مشتکی عنه ابراز نموده است.

فرض سوم-  اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، باتوجه به تکلیف دادستان جهت تعقیب دعوای کیفری از حیث عمومی، رسیدگی از این حیث باید ادامه یابد و به وکیل ابلاغ می شود نسبت به رفع نقص تمبر اقدام نماید، اگر این کار را نکند به خود شاکی (متضرر از جرم) نیز ابلاغ می شود تا راساً نسبت به تعقیب جرم از حیث خصوصی اقدام یا وکیل دیگری معرفی کند. اگر رفع نقص صورت نگیرد چنانچه دلایل علیه متهم کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود ولی اگر دلایل کافی باشد، تعقیب متهم صرفاً از جهت عمومی ادامه می یابد و درخصوص جنبه خصوصی چنانچه پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست و در نهایت حکم محکومیت متهم شود، دادگاه در خصوص تعیین رد مال یا دیه یا ضرر و زیانِ زیان‌دیده با تکلیفی مواجه نیست.

فرض چهارم- چنانچه شاکی و متضرر از جرم ابتدا خودش شکایت کرده باشد و بعداً وکیل معرفی کرده باشد، چون شکایت اولیه برای شروع تعقیب متهم از جنبه خصوصی کافیست، فقط وکالت وکیلی که وکالتنامه وی ناقص است پذیرفته نمی شود و جریان رسیدگی ادامه می یابد و اخطاریه ها و قرارهای نهایی یا دادنامه به خود شاکی ابلاغ می شود، مگر اینکه وکیل در ادامه رفع نقص نماید.

در ادامه بخوانیدقابلیت فرجامخواهی قرار منع تعقیب دادسرا نسبت به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور 

نظر چهارم-  با توجه به ثبت شکایت به نام شاکی و لزوم رسیدگی به شکایت وی توسط دادسرا، موضوع از طریق ابلاغ مراتب به شاکی پیگیری خواهد شد.

نظر پنجم- در جرم قابل گذشت هم عقیده و التزام عملی به قرار موقوفی است.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *