موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان

قسمت اول

از جمله مباحث مهمی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات بعدی اهمیت بسزایی دارد، موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان است. این موضوع در همه ادوار تدوین قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین موضوعات بوده است به گونه ای که آشنایی با آن برای هر حقوقدان به ویژه برای قضات دادسرا و محاکم کیفری امری ضروری است.

پراکندگی مصادیق هریک از موارد فوق در قانون آیین دادرسی کیفری، انگیزه ای شد تا ضمن مطاله …در این خصوص، با احصاء این موارد، آنها را به صورت مختصر و مفید تهیه و برای استفاده خوانندگان منتشر نمایم. امید است که مفید واقع شود.

مفهوم موقعیت قضایی

موقعیت قضایی به این معنی است که در چه مواردی بازپرس باید از نظر قضایی دادستان تبعیت نموده و در چه مواردی امکان مخالفت قضایی با نظر این مقام را دارد.

مصادیق موقعیت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری

۱) موردی که بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان را دارد.

با توجه به ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.» ملاحظه می شود که این ماده صرفاً ناظر به موردی است که بازپرس بعد از اعلام کفایت و ختم تحقیقات، عقیده خود را در قرار نهایی اعلام می نماید.

 ۲) مواردی که بازپرس بدون حق مخالفت با دادستان، باید راساً موافقت دادستان را جلب نماید و الا حق اقدام ندارد.

الف.طبق صدر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقر دارد: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است…» انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی، نیازمند موافقت دادستان شهرستان است.

ب. مطابق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که علیرغم احراز وقوع جرم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، بازپرس با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.

ماده مزبور در همین رابطه مقرر می دارد: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»

۳) مواردی که دادستان تحت هر شکل یا عنوان، راساً و بدون حق مخالفت قضایی بازپرس، در جریان تحقیقات دخالت یا نظارت کرده و بازپرس مکلف به اجرای تقاضای دادستان است:

الف- دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد. ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.»

ب- نظارت بر تحقیقات مقدماتی بازپرس. ماده ۷۴ قانون مزبور مقرر می دادر: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.»

ج- اجرای برخی تحقیقات در خصوص جرمی، بدون آنکه کل تحقیقات را به بازپرس ارجاع دهد. ماده ۷۶ همان قانون بیان می دارد: «دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.»

د- چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی که برای کشف حقیقت لازم است را به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج کرده و تکمیل آن را می خواهد.

لازم به ذکر است، درخواست تکمیل تحقیقاتی که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است. ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه مقرر می دارد: «چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را میخواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره – هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.»

منبع: قضاوت آنلاین