آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

حکم اعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی وحدت رویه ۸۱۷)

رأی وحدت رويه شماره ۸۱۷-۱۴۰۰/۹/۱۶ هيأت عمومی ديوان عالی کشور راجع به غیر قابل فرجام خواهی بودن حکم اعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور

شماره ۱۱۰/۱۲۳۶۹/۹۰۰۰                                                            ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۶۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای بهزاد سعادت‌زاده عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی … به طرفیت آقای مسعود … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره ۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱، چنین رأی صادر کرده است:

« … نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم‌به، به موجب دادنامه مارّالذکر[۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱] محرز است … دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم‌به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تأدیه محکوم‌به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکوم‌به صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» 

پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام‌خواه ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علیهذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ تأیید و ابرام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه … به طرفیت خانم زهرا … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (یک فقره دیه کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره ۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۱۷۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رأی صادر کرده است:

«… به استناد مواد ۶، ۷ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین‌گونه که خواهان مکلف است یک دوم دیه کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیه کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رأی صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده ۱۴ قانون مذکور و همچنین مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی این است که، دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رأی مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترضٌ‌عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه نهم به فرجام‌خواهی به‌عمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۶۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می‌باشد. لذا با بررسی موضوع،

اولاً به صراحت ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب ماده ۲۲ همان قانون کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد ضمن اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ـ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است. قانونگذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه صرف‌نظر از مرجع رسیدگی‌کننده آن می‌باشد.

ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مستفاد از مواد ۴۳۹ ـ ۴۳۷ ـ ۵۲۹ و تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۲۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به طور کلی (اعم از اینکه اعسار از تأدیه دین و محکوم‌ٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادره‌کننده اجرائیه می‌باشد. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شأن و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه‌ای مانند رأی شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شأنیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تأیید نموده است.

ثالثاً به موجب ماده ۴۲۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده ۴۲۸ قانون مذکور موارد قابل فرجام‌خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه از جمله دیه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکوم‌علیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به جنایت و مسئولیت کیفری می‌باشد لذا رأی دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان‌ می‌باشد و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه نظر شعبه محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره ۲۲۳۸۳، ویژه نامه شماره ۱۴۹۹، سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

3.6/5 = (7 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=27956


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره سیروس کبیری

دانش آموخته حقوق
تلاشم بر آن است تا دانش حقوقی خود را در حل مشکلات اعضای سایت قضاوت آنلاین و انجمن مشاوره حقوقی آن بکار گیرم.
دیگر نوشته‌های من
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲ دیدگاه

  1. سلام
    اگر سطح دانش تخصصی قضات ارتقاء پیدا کند این همه اختلاف نظر در برداشت یا مواد قانونی ایجاد نشده و در نتجیه دیگر نیاز به صدور رأی وحدت رویه نخواهد بود.

  2. دیدگاه آقای دکتر علی خالقی- حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص رأی وحدت رویه منتشره به شرح زیر می باشد:
    «هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم دادگاه کیفری یک در مورد اعسار از پرداخت دیه را قابل فرجام در دیوان کشور ندانست و دادگاه تجدیدنظر استان را واجد صلاحیت اعلام نمود.
    «کسی که با حکم دادگاه کیفری محکوم به پرداخت دیه شود، در صورت عدم تمکن مالی برای پرداخت آن، باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی دادخواست اعسار دهد. حکم دادگاه در این باره، قابل اعتراض است و اگر دادگاه مذکور، دادگاه کیفری دو باشد، دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض نسبت به آن رسیدگی میکند اما اگر مرجع رسیدگی کننده [بدوی به دعوای اعسار]، دادگاه کیفری یک باشد، در مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم این دادگاه در مورد اعسار اختلاف نظر پیدا شده است:
    باید به این نکته توجه داشت که، برخلاف گذشته که ملاک تشخیص مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم، «صلاحیت دادگاه صادرکننده» آن بود، در ق.آ.د.ک ١٣٩٢ ملاک پذیرفته شده، «مجازات قانونی عمل متهم» بوده و احکام قابل رسیدگی فرجامی در دیوان کشور به طور حصری در ماده ۴٢٨ آن تعیین شده است.
    با توجه به این ماده و ماده ۴٢۶ همین قانون و ماده ٣٣۴ ق.آ.د.م، در نظام قضایی [فعلی] ما، دادگاه‌های تجدیدنظر استان به عنوان مرجع عام تجدیدنظر آراء محاکم شناخته شده‌اند و صلاحیت فرجامی دیوان کشور، صلاحیتی استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.
    در نتیجه، از آنجا که رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء دادگاه‌های کیفری در «دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تعدیل اقساط آن» حسب ماده ۴٢٨ ق.آ.د.ک در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگرفته است، بلکه اینگونه دعاوی، دعاوی مرتبط با دعوای خصوصی و محکوم‌به مالی آن محسوب می‌شود، رسیدگی به آنها به استناد ملاک قسمت اخیر ماده ١۵ ق.آ.د.ک «تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی» است و چون ماده ١۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار را دعوای «غیرمالی» محسوب نموده و دعاویِ غیرمالیِ قابل فرجام در دیوان کشور در مواد ٣۶٧ و ٣۶٨ ق.آ.د.ک احصاء شده‌اند که شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نمی‌شود، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام دادگاه‎های کیفری یک در مورد اعسار محکوم‌علیه از پرداخت دیه، دادگاه‌های تجدیدنظر استان خواهد بود.»/ نقل از پیج اینستاگرام شخصی استاد

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت واتساپ
ارتباط با ما
تماس با ما
بازدیدکننده محترم
برای ارتباط با مدیر سایت و انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین درخواست‌ را در واتسات مطرح کنید.