بسمه تعالی
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران
سلسه مباحث تحقیقات مقدماتی ۲ حدود اختیارات بازپرس
همراه با شرح و تبیین برخی از مواد مهم و بحث برانگیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مدرس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق
محل برگزاری: مرکز آموزش قضات دادگستری تهران
زمان: بعد از ظهر پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱
مدت آموزش: سه ساعت
گردآوری و زیرنوس ها: علیرضا مرادی
توضیح: متعاقب انتشار اطلاعیه حدود اختیارات بازپرس و پس از فراهم شدن زمینه های لازم، اینک اولین قسمت از سلسله مباحث حدود اختیارات بازپرس آماده انتشار گردید. امید است، مباحث بسیار کاربردی آقای دکتر مصدق که توأم با پرسش هایی قضایی همکاران در آموزش بوده که عیناً نقل گردید و پاسخ های استاد به تک تک آنها، بتواند به برخی از پرسش های حقوقی شما پیرامون مواد مبهم و بحث برانگیز قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پاسخ لازم و متقنی داده باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.
قسمت اول
ویژگی های قانون
از ویژگی های قانون آیین دادرسی کیفری ۴/۱۲/۱۳۹۲ این است که متهم محور نوشته شده است زیرا شاکی، دادستان و جامعه همه علیه متهم هستند. دیگر این که مدیریت دادستان در این قانون تقویب شده است اما این تقویت الزاماً به معنای افزایش قدرت او نیست زیرا در برخی از مواد قانونی قدرت دادستان کاهش یافته است مثلاً در بند «ح» ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۹۱[۱] آمده بود که در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت بازپرس، نظر دادستان متبع بود اما در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ [۲] در همین خصوص بازپرس حق اختلاف دارد. در برخی موارد هم قدرت دادستان افزایش یافته است. از جمله موادی که مدیریت دادستان را تقویت کرده است، ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری[۳] است.
شرح ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری[۴]
فلسفه وضع این ماده آن است که دادستان هر لحظه از زمان در شب و روز آگاهی داشته باشد که در مجموعه تحت امر او چه از سوی شعبه دادیاری یا بازپرسی، چند نفر بازداشت هستند و امکان آزادی آنان بنا به چه جهات قانون فراهم نیست.
با توجه به قسمت اخیر ماده، به نظر می رسد که مراد از «اقدامات قانونی» انجام کلیه اقداماتی که برای آزادی متهم است که باید انجام شود.
مقاطع زمانی فقدان قانون آیین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب
در مقاطعه ای از زمان، تشکیلات قضایی کیفری ما فاقد قانون آیین دادرسی کیفری بود. از انقلاب ۵۷ تا سال ۱۳۷۳ قانون آیین دادرسی ۱۲۹۱ حاکم بود[۵]. در سال ۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب شد. در آن زمان گفته شد تمام پرونده ها در دادگاه رسیدگی مستقیم شود. سئوال شد که آیین دادرسی مخصوص آن وضع نشده است که گفتند به همان قانون قبل عمل شود. دادگاه ما یک مرحله ای شد اما آیین دادرسی کیفری ما دو مرحله ای بود. این رویه ادامه داشت تا سال ۱۳۷۸ که برای امور کیفری «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸» و برای امور مدنی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۷۹ وضع شد.
در فواصل زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ خوب بود، ما آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون دادگاههای روز داشتیم. از سال ۱۳۸۱ دوباره دادسراها احیاء شد که قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ که معروف به «قانون احیاء دادسراها» آمد، در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ که یک مرحله ای بود، سازگار با آن که رسیدگی دو مرحله است، نبود زیرا قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱ که دور مرحله ای بود هم نسخ شده بود دیگر قابل استناد نبود، در نتیجه قانون احیاء دادسراها بدون قانون آیین دادرسی کیفری سازگار با آن اجراء شد.
سال ۸۱ آیین دادرسی ما تک مرحله ای ولی نظام حقوقی کیفری ما دو مرحله ای، دادسرا و دادگاه بود تا تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نهایی و اجراء شد. اینک نظام قضایی کیفری ما دو مرحله ای و آیین دادرسی کیفری ما هم دو مرحله ای است.
تقسیم بندی مباحث آیین دادرسی کیفری
کل مباحث آیین دادرسی کیفری را می توان به چهار بخش تقسیم کرد که عبارتند از:
بخش اول- وظایف و اختیارات دادستان
بخش دوم-وظایف و اختیارات بازپرس
بخش سوم-ساختار و صلاحیت دادگاههای کیفری[۶]
بخش چهارم- اجرای احکام کیفری
در جلسه حاضر ما فرصت بحث نسبت به بخش دوم را در حد زمان معینه خواهیم داشت.
از ویژگی های قانون موضوع بحث، این است که مقام تعقیب را از مقام تحقیق تفکیک کرد. بازپرس در قانون ۱۲۹۰ که به عنوان مستنطق از او یاد می کرد، مقام تحقیق است. انجام کلیه تحقیقات بر عهده اوست. در برابر بازپرس، دادستان و مَنْ تَبَعَ او (دادیار، معاون دادستان) قرار دارد. این سه مقام، عهده دارد تعقیب هستند و حق تحقیق ندارند.[۷]
در سال ۱۲۹۱ مقام تحقیق از مقام تعقیب کاملاً جدا بود. داستان حق تحقیق در هیچ جرمی نداشتت اصلاً در آن قانون مقامی به عنوان دادیار وجود نداشت. معاون دادستان هم حق تحقیق نداشت زیرا مقام تعقیب است و در نتیجه تحقیق منحصر به بازپرس شده بود.
فسفه جدایی دو مقام تقیب و تحقیق از یکدیگر چیست؟
علت جدایی دو مقام تعقیب و تحقیق این که است که مقام تحقیق باید بی طرف باشد. از سوی دیگر امکان ندارد که دادستان که مقام تعقیب است، بی طرف باشد زیرا او مدعی العموم است و طرف قضیه است به عبارت دیگر او خود شاکی است پس چگونه می تواند بی طرف باشد. دادستان از سوی جامعه شکایت مطرح می کند، نمی شود که هم شکایت مطرح کند و هم تحقیق را انجام دهد. فلسفه جدایی مقام تعقیب از تحقیق این است که چون مقام تحقیق باید بی طرف باشد و چون دادستان نمی تواند بی طرف باشد، پس حق تحقیق ندارد.[۸] پس این که برخی می گویند «بی طرفی مربوط به دادگاه است» برداشت درستی نیست. زیرا بی طرفی هم مربوط به دادگاه و هم مربوط به دادسرا یعنی مقام تحقیق است. مقام تعقیب بی طرف نیست او هر چه دلیل علیه متهم است جمع آوری کند به مقام تحقیق ارائه می کند ولی بازپرس است که باید دلایل له و علیه متهم را بررسی کرده بعد بی طرفانه تصمیم بگیرد.
یکی از دانشمندان حقوق فرانسوی فرمود: «اگر روزی مقام تعقیب و تحقیق در یک شخص جمع شود، لرزه بر اندام شهروندوان می افتد» در سال ۱۳۷۳ مقام تعقیب، تحقیق، دادرسی، صدور حکم و اجرای آن، همه در یک شخص جمع بود…
در تشکیلات قضایی کیفری ما از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۵۲ مقام تعقیب کاملاً از مقام تحقیق جدا بود و اساساً هیچگاه دادستان حق تحقیق نداشت. در سال ۱۳۵۲اصلاحیه ای به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱ وارد شد که به موجب آن دادستان می توانست در جرائم جنجه، امر تحقیق را انجام دهد؛ مثل جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی، آن جدایی در محدوده جرائم جنحه خدشه وارد شد. تا سال ۱۳۶۱ که در این سال قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ تصویب شد که بر خلاف قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی که جرائم را تفسیر کرده بود، این قانون مجازات ها را تفسیر کرد و مجازات ها از جنایت و جنحه و خلاف شد حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این زمان گفته شد که آقای دادیار هم می تواند در پرونده قتل تحقیق کند زیرا دیگر تقسیم بندی جرائم به جنحه را نداشتیم. یک استفسار از شورای عالی قضایی[۹] شد که چه باید کرد، دادیار در جرائم سنگین تحقیق بکند یا نکند؟ شورا نظر داد که مصلحت آن است که تحقیق نکند و همچنان مثل سابق عمل شود. سابق یعنی در زمان حکومت قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۵۲، در جرائم سبک داستان هم حق تحقیق داشت ولی در جرائم سنگین فقط بازپرس این حق را دارد. تا اینکه در سال ۱۳۷۳ کلاً بساط داسرا جمع شد و دادگاههای عمومی آمد و بعد اصلاحات ۱۳۸۱ آمد که ما را برگرداند به اصلاحات ۱۳۵۲ و در قانون اصلاحی ۱۳۸۱ گفته شد، دادستان هم در غیر جرائم در صلاحیت کیفری استان می تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تا رسیدیم به قانون آیین دادرسی کیفری ۴/۱۲/۱۳۹۲ که به آن می پردازیم.
ادامه دارد …
زیرنویس:
[۱]– بند «ح» ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب۲۸/۷/۱۳۹۱: «بازپرس راساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر درقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين وتبديل تامين را صادر نمايد . در صورتي كه بازپرس راساقرار بازداشت موقت صادر كرده باشدمكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد . هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد ، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت باموافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده وبازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.»
[۲]– ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبي به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نميکند، بازداشت ميشود.»
[۳]– ماده ۱۰۶ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «بازپرس مکلف است پيش از أخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پروندههايي که متهمان آنها بازداشت ميباشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي که امکان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را بهطور کتبي به دادستان اعلام کند.
تبصره- تخلف از اين ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) اين قانون موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.»
[۴]-ماده ۱۶۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲: بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس بهصورت کتبی یا شفاهی بهعمل میآورد و نتیجه را در صورتمجلس قید میکند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
[۵]– سال تصویب این قانون ۱۲۹۱ است که به اشتباه در میان جامعه حقوقدانان ۱۲۹۰ مصطلح شد. (گرداورنده)
[۶]-دادگاههای عمومی جزایی و دادگاههای کیفری استان از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴از تشکیلات قضایی ما حذف شدند.
[۷]– با توجه به فلسفه بیان شده، باید گفت تفویض اختیار تحقیق برخی از موارد به داستان مغایر اصل بی طرفی مقام قضایی تحقیق است که مختص بازپرس است.(گردآورنده)
[۸]– مقام تحقیق بی طرفانه تحقیق می کند و تصمیم می گیرد و دادگاه هم بی طرفانه رسیدگی و دادرسی و حکم صادر می کند.(گردآورنده)
[۹]– شورایی که در اوایل انقلاب نظرات آن در حکم رأی وحدت رویه بود و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع محسوب بود.
قسمت هایی که تاکنون منتشر شد:
اطلاعیه حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی
حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت اوا، دکتر محمد مصدق
حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت دوم، دکتر محمد مصدق
حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت سوم، دکتر محمد مصدق
