تازه های سایت
خانه » نشست ها » نشست کیفری » حکم تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

حکم تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات جرم کلاهبرداری چه حکمی دارد؟

سئوال:

آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیت های موجود در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال بر حسب مورد امکان پذیر می باشد یا خیر؟

نشست قضایی قضات آذربایجان شرقی

نظريه اكثريت:

قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ قانون عام بوده ولی قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ قانون خاص می باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود. همچنین قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع  باشد.

النهایه در مورد تعلیق، با توجه به اینکه در بند ج ماده ۴۷ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری (بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است، به قانون  مجازات اسلامی عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ [ضمنی] ولی در مورد تخفیف به جهت این که این تصریح وجود ندارد باید به تبصره  ماده ۱ قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یکسال حبس نمی باشد.

در ادامه بخوانیدمنظور از عبارت «سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می گردد» در برخی از قوانین چیست؟ (نشست قضایی ۴۱۴ در فضای مجازی)

 نظريه اقليت:

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی، نسخ مقررات مغایر با آن می باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس  نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد موادمخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است. همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز، نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرم‌های قوانین خاص و عمل به قانون مجازات اسلامی در این خصوص می باشد، در صورتیکه نظر قانونگذار بر عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود، صریحاً بیان می شد.

بیشتر بخوانیدعنصر قانونی مجازات شروع به جرم کلاهبرداری چیست؟ (نشست قضایی ۴۱۴ در فضای مجازی)

در قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق جرائم اقتصادی مشخص شده که یکی از این جرائم کلاهبرداری می باشد و ملاک نیز مبالغ جرائم اقتصادی تعیین شده است. لذا با توجه به موارد اعلامی و توجهاً به تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیت های مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری نسخ ضمنی شده و در این خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسلامی عمل کرد.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *