تازه های سایت
خانه » آراء » آراء کیفری وحدت رویه » مجازات تعزیر منصوص شرعی مستثنی از تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مجازات های تعزیری است (رأی وحدت رویه ۷۷۰)
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مجازات تعزیر منصوص شرعی مستثنی از تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مجازات های تعزیری است (رأی وحدت رویه ۷۷۰)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۵۹ دقیقه ب.ظ

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ هیأت عمومی  دیوان عالی کشور با موضوع: تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مجازات های تعزیری شامل تعزیر منصوص شرعی نیست

ردیف پرونده: ۱۷/۹۷

شماره رأی: ۷۷۰-۱۳۹۷/۴/۲۶

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازت را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع  و مقدار آن همانند مجازات های حدی، غیرقابل تغییر می باشد، از اطلاق ماده اخیر الذکر استثنا شده است. بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است، به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبعقضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *