تازه های سایت
خانه » آراء » آراء حقوقی وحدت رویه » در دعاوی که دولت و شرکت های دولتی محکوم له می شوند، دادگاه باید به درخواست نماینده قضایی برابر آیین نامه قانون وکالت حکم به تأدیه حق الوکاله صادر کند (رأی وحدت رویه ۷۷۱)
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

در دعاوی که دولت و شرکت های دولتی محکوم له می شوند، دادگاه باید به درخواست نماینده قضایی برابر آیین نامه قانون وکالت حکم به تأدیه حق الوکاله صادر کند (رأی وحدت رویه ۷۷۱)

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در دعاوی که دولت و شرکت های دولتی محکوم له می شوند، دادگاه باید به درخواست نماینده قضایی برابر آیین نامه قانون وکالت حکم به تأدیه حق الوکاله صادر کند

ردیف پرونده: ۲۵/۹۷

شماره رأی: ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکوله واقع می شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۳ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹، چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۳ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم له واقع می شود، ملکف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبعقضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *