تازه های سایت
خانه » نظریه ها » نظریات در دادرسی مدنی » تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه (نظریه مشورتی ۳۶۲۵)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه (نظریه مشورتی ۳۶۲۵)

دعوای بطلان بیع و ابطال سند رسمی

دادگاه در صورت احراز فساد معامله و صدور حکم بر بطلان آن، باید حکم بر بطلان سند رسمی معامله را نیز صادر و مراتب را به ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام نماید

سؤال:

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله، آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۲۵- ۱۳۸۶/۵/۳۱ اداره حقوقی

همان‌طور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع مستحق ‌للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله‌ای باطل است. مع‌ذلک نظر به اینکه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است، بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله‌ای سند رسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده، مقرر دارد مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. مع‌ذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی‌اعتباری مفاد سند رسمی کند، می‌توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بی‌اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *