تازه های سایت
خانه » نظریه ها » نظریات در اجرای احکام مدنی » آیا حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارمند قابل توقیف است؟ (نظریه مشورتی ۵۵۴)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارمند قابل توقیف است؟ (نظریه مشورتی ۵۵۴)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۰۲ دقیقه ق.ظ

تعریف حقوق و مزایا کارمند، مزایای مستمر و غیرمستمر و کدام یک بابت محکوم به قابل توقیف است

دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني باشد قابل توقیف است ولی دريافتي هاي ‌مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني و وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه به او مي‌پردازند، قابل توقیف نیست.

«اضافه كار، حق تدريس، حق تأليف، پاداش، عيدي و كمك خواربار كلاً قابل توقيف نيست، در حالي كه حقوق، فوق العاده و بدي آب و هوا مشمول مقررات ماده (۹۶) قانون اجراي احكام مدني است»

سؤال‌:

در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محكوم به، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غيرمستمر از جمله دوري از مركز، بدي آب وهوا، صعوبت كار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي ‌مستمر مي‌دانند و مزاياي غير مستمر را قابل توقيف نمي‌داند، سؤال اين است كه با توجه به‌ مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و كدام يك قابل توقيف نيست‌؟

نظريه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوق قوه قضاییه:

«هر چند در قانون استخدام كشوري و يا قانون نظام پرداخت كاركنان دولت و قانون‌ كار به طور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد ۴۱، ۴۳، ۷۱ و ۱۳۶ و تبصره‌هاي ۴ و ۶ ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري چنين برمي‌آيد كه از مجموع دريافتي هاي ‌مستخدم‌، آنچه كه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني مي‌باشد مانند اضافه كار، حق تدريس‌، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواربار و غيره به او مي‌پردازند جزء مزاياي مستمر يا غيرمستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون‌اجراي احكام مدني نيست‌، بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي‌باشد ازجمله فوق العاده شغل‌، فوق العاده خارج از مركز يا كشور، بدي آب و هوا، صعوبت كار يا شيفت ‌و غيره مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني بوده‌، ثلث و ربع آن قابل توقيف‌ است‌.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در مسائل مدني از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، غلامرضا شهری و محمد خرازی، ش۱۶۳، صص۱۱۱-۱۱۰

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. با سلام
    در نظريه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوق قوه قضاییه منظور از اینکه “جزء مزاياي مستمر يا غيرمستمر نبوده در نتیجه مشمول مقررات ماده ۹۶ اجرای احکام نیست” واضح نیست آیا منظور اینست که قابل توقیف نیست یا اینکه میزان مقرر در ماده مذکور رعایت نمی‌شود و کل اینگونه مزایا توقیف می‌شود؟

  2. با درود
    مقصود این است که قابل توقیف نمی باشد زیرا مربوط به پست سازماني مستخدم نیست بلکه معلول كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني وی است.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *