خانه » نظریات » مشورتی در اجرای احکام مدنی » آیا حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارمند قابل توقیف است؟ (نظریه مشورتی ۵۵۴)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارمند قابل توقیف است؟ (نظریه مشورتی ۵۵۴)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۰۲ دقیقه ق.ظ

image_pdfimage_print

تعریف حقوق و مزایا کارمند، مزایای مستمر و غیرمستمر و کدام یک بابت محکوم به قابل توقیف است

دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني باشد قابل توقیف است ولی دريافتي هاي ‌مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني و وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه به او مي‌پردازند، قابل توقیف نیست.

«اضافه كار، حق تدريس، حق تأليف، پاداش، عيدي و كمك خواربار كلاً قابل توقيف نيست، در حالي كه حقوق، فوق العاده و بدي آب و هوا مشمول مقررات ماده (۹۶) قانون اجراي احكام مدني است»

سؤال‌:

در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محكوم به، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غيرمستمر از جمله دوري از مركز، بدي آب وهوا، صعوبت كار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي ‌مستمر مي‌دانند و مزاياي غير مستمر را قابل توقيف نمي‌داند، سؤال اين است كه با توجه به‌ مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و كدام يك قابل توقيف نيست‌؟

نظريه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوق قوه قضاییه:

«هر چند در قانون استخدام كشوري و يا قانون نظام پرداخت كاركنان دولت و قانون‌ كار به طور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد ۴۱، ۴۳، ۷۱ و ۱۳۶ و تبصره‌هاي ۴ و ۶ ماده ۱۳۷ قانون استخدام كشوري چنين برمي‌آيد كه از مجموع دريافتي هاي ‌مستخدم‌، آنچه كه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني مي‌باشد مانند اضافه كار، حق تدريس‌، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه‌ علاوه بر دريافتي هاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواربار و غيره به او مي‌پردازند جزء مزاياي مستمر يا غيرمستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون‌اجراي احكام مدني نيست‌، بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي‌باشد ازجمله فوق العاده شغل‌، فوق العاده خارج از مركز يا كشور، بدي آب و هوا، صعوبت كار يا شيفت ‌و غيره مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني بوده‌، ثلث و ربع آن قابل توقيف‌ است‌.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در مسائل مدني از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، غلامرضا شهری و محمد خرازی، ش۱۶۳، صص۱۱۱-۱۱۰

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۸ نظر

  1. با سلام
    در نظريه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوق قوه قضاییه منظور از اینکه “جزء مزاياي مستمر يا غيرمستمر نبوده در نتیجه مشمول مقررات ماده ۹۶ اجرای احکام نیست” واضح نیست آیا منظور اینست که قابل توقیف نیست یا اینکه میزان مقرر در ماده مذکور رعایت نمی‌شود و کل اینگونه مزایا توقیف می‌شود؟

  2. با درود
    مقصود این است که بدون محدودیت قابل توقیف است زیرا مربوط به پست سازماني مستخدم نبوده بلکه معلول كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني وی می‌باشد که به این جهت از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

  3. در نظریه مشورتی دیگر مابعد این نظریه اداره حقوقی چون جز حقوق و مزایا نمیداند به طور کامل قابل توقیف دانسته است

  4. با سلام و ضمن تشکر از دیدگاه شما
    در صورت امکان مشخصات و متن کامل نظریه را جهت انتشار و استفاده بازدیدکنندگان ارسال نمایید.

  5. متن کامل نظریه در کتاب قانون اجرای احکام مدنی و نظریات مشورتی اداره حقوقی منتشر شده از طرف اداره حقوقی در باب ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی درج شده است با این متن:
    «پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار یا تشویقی و عیدی و کارانه و حق ماموریت که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شوند، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات مواد ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۸۷/۶/۱۱ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است. بنابراین محکوم‌به را می توان از محل موارد یادشده فوق بدون محدودیت مواد یاد شده استیفاء کرد.

  6. با سلام و ضمن تشکر از ارسال متن نظریه.
    بهتر بود با توجه به درخواست قبلی ما در ذکر مشخصات نظریه که شامل «شماره و تاریخ» آن بوده، بدان هم اشاره می نمودیدف چرا که در شرایط فعلی نمی توان مشخص کرد، حسب اعلام قبلی شما، نظریه ارسالی مؤخر بر نظریه منتتشره در پست است یا مقدم بر آن. مع الوصف با مقایسه دو نظریه معین می گردد که در نظریه منتشره در پست، اداره حقوقی بدون تفکیک میان حقوق مزایای مستمر و غیرمستمر، هر دو را از دایره شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج دانسته ولی در نظریه ارسالی شما تنها حقوق و مزایای مستمر را ولی نوع غیرمستمر را بدون محدودیت قابل توقیف می داند.

  7. با سلام
    شماره نظریه که متن آن در دیدگاه فوق ذکر شده است شماره ۷/۹۲/۲۴۸۶ به تاریخ ۹۲/۱۲/۲۵ است.
    همچنین در نظریه شماره ۷/۹۳/۶۷۴ به تاریخ ۹۳/۳/۲۵ بار دیگر موضوع ذکر شده است.
    ناگفته نماند که، در «فایل های صوتی کلاس کارآموزان قضایی جناب آقای دکتر شاه حیدری پور» که در همین سایت موجود می باشد، بر این نظریه تاکید دارند که موارد غیرمستمر -از آنجا که جز حقوق و مزایای ماهیانه نیستند- به غیر از مستثنیات دین محسوب شده و کاملاً قابل توقیف می باشند.

  8. با سلام
    بابت ذکر مشخصات نظریات اداره حقوقی و همچنین ارتباط آن با تحلیل دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه، از شما بسیار سپاسگزاریم.
    بازدیدکنندگان می توانند در پیوند با مصادیق مستثنیات توقیف اموال منقول و غیرمنقول، فایل های آموزشی ذیل:

    فایل چهارم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی( مستثنیات دین به عنوان اولین مصداق مصونیت اموال از توقیف)

    و

    فایل پنجم- مراحل معمول اجرای اجباری احکام مدنی (مصادیق دوم، سوم و چهارم مصونیت اموال از توقیف)

    از استاد را دانلود و گوش نمایند.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *