تازه های سایت
خانه » مقاله ها » نقد و نظر » نقدهای دیگر » پایانی بر یک رویه غلط دادگاه، بهنام نزادی
نقد
نقد

پایانی بر یک رویه غلط دادگاه، بهنام نزادی

چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند؟

بهنام نزادی- وکیل پایه یک دادگستری

ساعت ۸:۳۰ در شعبه دو دادگاه نظامی یک استان … حاضر شدم، جلسه برای ساعت ۹ مقرر گریده بود. برای اعلام حضور به شعبه رفتم ولیکن درِ شعبه بسته بود. جلوی شعبه منتظر ماندم، عقربه های ساعت عدد ۹ را نشان می داد، به دیگر شعب مراجعه نمودم و اعلام داشتند، تشریف داشته باشید.

ساعت ۹:۲۰ بود که ریاست محترم شعبه تشریف آوردند و در اتاق خود را گشودند، بی درنگ نزد ایشان رفته و ضمن عرض ادب، اعلام نمودم ساعت ۹ وقت رسیدگی داشتیم. ایشان فرمودند:

آقای وکیل مدیر دفتر شعبه امروز مرخصی هستند و از آنجایی که ایشان منشی شعبه نیز می باشند، امکان تشکیل جلسه میسر نمی باشد، می توانید تشریف ببرید، وقت رسیدگی به شما ابلاغ می گردد.

ضمن احترام به نظر ایشان، تقاضا نمودم صورت جلسه تنظیم و دلایل تجدید جلسه را در صورتجلسه قید نمایند و به امضا اینجانب نیز برسد.

قاضی: مقداری تعلل کرد و فرمودند به چه دلیل؟

وکیل: جناب رئیس، به هر صورت اینجانب حضور یافته‌ام و برابر قانون می‌بایست جلسه تشکیل و صورت جلسه به امضا اینجانب، حتی در صورت تجدید جلسه نیز برسد که دلالت بر حضور وکیل در جلسه رسیدگی می باشد.

قاضی: جناب وکیل از شما انتظار چنین برخوردی را نداشتم، مگر شما رویه این شعبه را نمی دانید و یاد ندارید جلسه گذشته نیز به همین نحوه تجدید گردید.

وکیل: جناب رئیس، کاملاً حق با شماست و در جلسه قبلی به صرف اعلام شما، شعبه را ترک نمودم و وقت رسیدگی ابلاغ گردید.

قاضی: الان مشکل شما چیست؟

وکیل: آن زمان تصورم بر این منوال بود که می بایست در مقابل رویه اشتباه و غیرقانونی دادگاه‌ها در جهت حفظ حقوق قانونی موکل تمکین نمایم ولیکن ضمن اطلاع از تصور غلط خود و در جهت حفظ حقوق قانونی موکل و پاسداری از قانون، تقاضایی قانونی از شما دارم ضمن آنکه در جایی که قانون حاکمیت دارد، رویه نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و تقاضای اینجانب وفق قوانین و مقررات است.

قاضی: چنین چیزی امکان ندارد و رویه ما تا کنون همین‌گونه بوده است و هیچ یک از همکاران شما اعتراضی نداشته اند.

وکیل: با اجازه شما، شرح موضوع را ضمن لایحه تقدیم ریاست محترم سازمان می نمایم و از ایشان دستور اخذ می نمایم.

قاضی: …..

وکیل: منتظر اوامر شما هستم.

قاضی: تشریف داشته باشید.

در همین حین ریاست محترم در شعبه به دنبال برگ صورتجلسه می گشتند که تلفن زنگ خورد و اعلام نمودند از شعبه روبرو برگه بگیرید، به شعبه روبرو رفته و اعلام نمودم ریاست محترم شعبه صورتجلسه نیاز دارند. مدیر برگ صورتجلسه را به نظر ایشان رساندند ولی به دستور ایشان، در اتاق خود مشغول تنظیم صورتجلسه شدند، پس از امضا صورتجلسه از دادگاه خارج شدم.

هرچند به دلیل طولانی شدن این پروسه و جهت حضور در دادگاهی دیگر، مجبور به ترک شعبه و قبول یک رویه غلط و غیرقانونی دیگر یعنی تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر دفاتر شعب شدم، لیکن به دلیل اجرای قانون و پایان دادن به یک رویه کاملاً غلط و خلاف قانون، به نظر می رسید این قسمت از موضوع شاید قابل چشم پوشی باشد و صرفاً به دلیلی که اعلام گردید.

لازم به توضیح است که:

۱- وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه با دادگاه می باشد و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر تخلف ریاست شعبه است.

در ادامه بخوانید: مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه کشور

۲- به موجب بند ۴ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن تخلف قاضی محسوب می شود.

۳- طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه ها باید از اطاله دادرسی بپرهیزند.

۴- وفق بند ۵ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره  (استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی) تخلف بوده و مشمول مجازات های درجه ۶ تا ۱۰ است.

حتماً بخوانید: شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از گروه تخلفات انتظامی قضات

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۴ نظر

  1. عالی، چه جالب من نمی دونستم مدیر نمی تونه صورتجلسه تنظیم کنه 🙁 ، ما رفتیم شعبه … چون آن شعبه بلاتصدی بود، کار رو به معاون مجتمع سپرده بودند و ایشان هم خودش در اتاقش بود (به دلیل حجم زیاد کارش) و مدیر دفترشان صورتجلسه رو به ما می دادند تا بنویسیم، اگر اون زمان اینو می دونستم قطعاً اعتراض می کردم، ممنون

  2. با سلام و سپاس از اعلام نظر شما
    متأسفانه، کثرت پرونده های شعب بهانه ای برای ارجاع ناصواب برخی امور به کارمندان دفتری بوده و هست و احتمالاً خواهدبود؟!
    شخصاً شاهد آن بودم که در امور کیفری منشی شعبه تفهیم اتهام و بازجویی از متهم – که امر فنی و تخصصی و قائم به شخص مقام قضایی است – را انجام می داد، ایضاً در برحی از نقاط کشور، هنوز بعضی دادنامه ها و قرارها را مدیران دفاتر صادر می کنند!
    با امید به روزی که آمار و آمارگرایی از نظام قضایی ما رخت بندد، کمیت رسیدگی جای خود را به کیفیت دهد و معیاز سنجش قاضی تعداد آمار پرونده های مختومه های پایان ماه نباشد بلکه، تعداد تصمیماتی باشد که در مراجع بالاتر تأیید می شود.

  3. سلام.
    لطفاً راهنمایی بفرمایید.
    طی دادخواستی ۶ فقره چک متعلق به شرکتی جهت الزام خواندگان به پرداخت وجه تقدیم دادگاه شد.
    بر اساس قانون چک مبنی بر محکومیت تضامنی صادر کنندگان چک، من فقط اسم صادر کنندگان چک را در قسمت خواندگان نوشتم و نام شرکت را قید نکردم.
    ولی در متن و شرح دادخواست اشاره کردم که که همکی از صاحبان شرکت هستند.از سوی دادگاه ابلاغ الکترونیکی مبنی بر تاریخ رسیدگی صادر شد و هیچ اخطاری به من مبنی بر رفع نقص شکلی دادخواست اعلام نشد.
    قاضی در جریان رسیدگی با ایرادی که خواهان مطرح کرد قرار رد دعوی را بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مبنی بر نادرست بودن شکل دادخواست اعلام کرد.
    و در اینجا بخاط همین نقص مبلغ ۲ میلیون و سیصد هزار تومان ضرر کردم .فقط برای اینکه اسم خوان ده ای را ننوشتم.
    سوال اینست آیا مطابق قانون ماده ۶۴ آ.د.م مدیر دفتر قبل از تعیین تاریخ رسیدگی مرا از این موضوع با خبر می کرد و در صورت عدم توجه من رای بر رد دعوی صادر می شد؟
    با تشکر

  4. با درود

    اگر به عنوان فصل سوم – «جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی» و مبحث اول این فصل یعنی «جریان دادخواست» که ذیل باب سوم- دادرسی نخستین از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار دارد توجه شود، مشخص می گردد که ماده ۶۴ این قانون ناظر به دادخواست می باشد نه دعوا که مربوط به بعد از جلسه رسیدگی است، به همین جهت وظیفه مدیر دفتر دادگاه تنها کنترل دادخواست از حیث شکل دادخواست و پیوست های آن و هویت طرفین پرونده و اقامتگاه آنان می باشد ولی اضافه کردن یا حذف اسامی خواندگان از سوی خواهان، در حقیقت طرح یا عدم طرح دعوا علیه آنان بوده از امور نقص شکلی دادخواست خروج موضوعی دارد و مشمول ماده ۶۴ مزبور نیست.

    بنابراین در مواردی که دعوای باید علیه تمامی خواندگان طرح شود ولی اقامه نمی شود مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه ناگزیر است برای حفظ حقوق خوانده‌ای که طرف دعوا قرار نگرفته ، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد آن نماید.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *