قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی با اصلاح بعدی
ماده ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- هر كس بدعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یكی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مامورین بخدمات عمومی وجه نقد یا فایدﮤ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از كسی تحصیل كند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال محكوم خواهد شد.
هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را باسم مامورین مزبوره و بعنوان اینكه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از یك سال تا ۳ سال و بجزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال الی ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ ریال محكوم خواهد شد.
زیرنویس:
ماده ۱ [قبل از اصلاح]- هر كس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یكی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری ی۱۲ا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از كسی تحصیل كند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یك هزار ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد.هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینكه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مالمورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یك سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محكوم خواهد شد.
ماده ۲ – هر كس از روابط خصوصی كه با مأمورین یا مستخدمین مذكوره در ماده یك دارد سوء استفاده نموده و در كارهای اداری كه نزد آنها است به نفع یا ضرر كسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ كند، از یك ماه الی یك سال حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.
ماده ۳ – مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مأمورین به خدمات عمومی كه نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محكوم میشوند و در صورتی كه اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنكه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
ماده ۴ – هر وكیل عدلیه كه به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حكم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موكل خود به عنوان اینكه باید به یكی از اشخاص مذكوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب كند تحصیل نماید یا وعده آن راقبول كند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یك سال الی سه سال محكوم خواهد شد.
این قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یك هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
روزنامه رسمی شماره ۲۳۹۰ تاریخ ۲۰ دی ۱۳۱۵
سلام
یک قانون بسیار عالی ولی افسوس که اجرای درست نمی شود چرا که برخی از مجریان قانون خود مشمول متهمان موضوع این قانون می باشد!
با سلام
شکی نیست که «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» یک قانون خاص و کاربردی است اما:
اولاً متأسفانه مجازات آن متناسب با جرم موضوع قانون نیست.
ثانیاً مشخص نیست چرا در هنگام تجمیع جرائم در قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، جرم موضوع این قانون و نیز جرائمی که در قوانین جزایی به صورت پراکنده وجود دارد، در قانون تعزیرات آورده نشده است!