تازه های سایت
خانه » مقررات » دستورالعمل‌های حقوقی » دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه
کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معروف به مرکز امور مشاوران
کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معروف به مرکز امور مشاوران

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: مقصود از هیأت و هیأت اجرایی، «هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه» است که نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء و شرح وظایف  آن در «آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی» بیان شده است و مراد از لایحه قانونی استقلال نیز «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی» است.

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۴ تیر ۱۳۸۶ رئیس قوه قضاییه

به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وكلا و كارشناسان قوه‌قضائیه و اعمال مجازاتهای انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشكیلات، تكالیف و اختیارات ذیل تشكیل می‌شود:

الف ـ مرحله تحقیقات مقدماتی:

ماده۱ـ تعدادی از مشاورین حقوقی و وكلا به عنوان «دادیار انتظامی» درخصوص شكایات، گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال كانون وكلا، تحقیق نموده، دفاعیات وكلا یا كارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بویژه نسبت به صلح و سازش با شاكی خصوصی سعی وافی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف، كیفرخواست انتظامی صادر می‌كنند.

تبصره۱ـ دعوت از وكلا یا كارشناسان با هر وسیله ممكن صورت می‌پذیرد. احضار وكیل یا كارشناس مشتكی‌عنه از آدرس، تلفن، ایمیل یا فاكس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب می‌شود و در صورت عدم حضور و یا عدم دفاع كتبی و شفاهی از خود «حكم غیابی» صادر می‌شود.

تبصره۲ـ در شكایات انتظامی واصله از كارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت به اخذ نظریه كارشناس مرتبط با رشته كارشناس مشتكی‌عنه اقدام می‌نماید. انتخاب كارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهدبود.

تبصره۳ـ دادیاران انتظامی می‌توانند با تائید رئیس مركز استعلامات لازم را از مراجع اداری، قضایی و غیرآن انجام دهند.

تبصره۴ـ در صورت «گذشت شاكی خصوصی» یا « اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی» اعلام‌كننده تخلف، دادیار انتظامی در صورتی‌كه از مواردی باشد كه با گذشت یا انصراف منتفی می‌شود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقیب صادر و به مراجع مذكور و شاكی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی كند.

تبصره۵ ـ احكام دادیاران انتظامی توسط رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه برای مدت ۲ سال كه برای مدتهای مشابه قابل تمدید است صادر می‌شود و عزل آنان نیز بوسیله وی صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد، ملزم به همكاری می‌باشد. حق‌الزحمه دادیاران مذكور با پیشنهاد رئیس مركز و تائید هیأت اجرایی تعیین می‌شود كه در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران دادسراهای عمومی نمی‌باشد و از درآمدهای مركز پرداخت می‌شود اشتغال آنان در مركز تمام وقت است.

تبصره۶ ـ اجرای احكام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وكلا و كارشناسان خواهدبود. ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وكیل یا كارشناس انجام می‌شود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حكم قطعی خواهدبود.
زیرنویس:
این تبصره ناسخ تبصره ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳شهریور ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی که مقرر می کرد: «مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز هیأت موضوع ماده (۲) آیین‌نامه خواهد بود»، است. زیرا از زمان تصویب آیین نامه ذکرشده تا زمان تصویب دستورالعمل حاضر، نحوه کشف و تعقیب و رسیدگی به تخلف مشاور ، وکلا و کارشناس متخلف  به همان نحو مذکور در ماده ۲۷ آیین نامه بود ولی با تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل پیش‌گفته، اقدامات مزبور توسط مراجع انتظامی که مشابه تشکیلات انتظامی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است، صورت می گیرد.

تبصره۷ـ دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه انتظامی اقدام می‌نماید.

تبصره۸ ـ هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس مركز، دادستان انتظامی وكلا و كارشناسان قوه قضائیه را برای مدت ۲ سال منصوب می‌نماید.

تبصره۹ـ دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می‌كنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادیاری، امضاء كیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احكام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است كه در صورت غیاب وی توسط دادیاران به ترتیب شعب اعمال می‌شود.

ب ـ دادگاه انتظامی وكلا یا كارشناسان و مرجع تجدیدنظر:

ماده۲ـ قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مركز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وكلا و كارشناسان انتخاب می‌شود.

ماده۳ـ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وكلا یا كارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام می‌شود. قضات مذكور می‌توانند تكمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.

ماده۴ـ احكام صادره در مورد وكلا و كارشناسان از درجه ۴ به بالا در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، توسط محكوم‌علیه قابل اعتراض می‌باشد و همچنین رئیس مركز و سایر اشخاص و مقامات مذكور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال كانون در مدت مشابه می‌توانند اعتراض نمایند. اعتراض به احكام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌‌شود. احكام صادره از هیأت اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قطعی و غیرقابل اعتراض است. این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احكام دادگاه انتظامی وكلا و كارشناسان است.

ماده۵ ـ رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام می‌شود و رأی صادره با امضای اكثریت قطعی و قابل‌اجرا می‌باشد.

ماده۶ ـ دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وكالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد. همچنین دادگاه انتظامی می‌تواند از زمان اعلام شكوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وكیل یا كارشناس اقدام نماید.

ج ـ اجرای احكام انتظامی:

ماده۷ـ احكام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید. اعم از اینكه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام‌شده وكیل ارسال گردیده باشد.

ماده۸ ـ حكم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وكیل یا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر كشور اعلام می‌شود. اصل پروانه، دفترچه وكالت یا كارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محكوم‌علیه اخذ و صورتجلسه می‌شود.

ماده۹ـ از زمان تعلیق، انفصال موقت و دائم، دفتـرچه وكالت یا كارشناسی تمدید نمی‌شود.

ماده۱۰ـ اخطار كتبی، اخطار كتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محكوم‌علیه انتظامی درج می‌شود.

ماده۱۱ـ هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محكوم‌علیه اخذ می‌شود.

ماده۱۲ـ تنزل درجه وكیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می‌گردد و در دفترچه وكالت محكوم‌علیه منعكس می‌شود. همچنین تكرار تخلفات انتظامی كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء ، برای مدت۲ سال می‌باشد.

ماده۱۳ـ گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورین حقوقی و كارشناسان با مجازاتهای انتظامی اعمال‌شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم می‌شود.

ماده۱۴ـ خلاصه احكام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامی برای اطلاع وكلا و كارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مركز منتشر می‌شود.

ماده۱۵ـ ارجاع و تقسیم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وكلا می‌باشد.

ماده۱۶ـ مرجع رسیدگی به شكایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وكلا و كارشناسان هیأت اجرایی می‌باشد.

ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *