تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » مرور زمان دعوا مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه دو سال از تاریخ وقوع حادثه است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

مرور زمان دعوا مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه دو سال از تاریخ وقوع حادثه است

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه ق.ظ

دعوای حقوقی مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه باید دو سال از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود

چکیده: دعاوی علیه شرکت بیمه‌گر، پس از سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۰۴۰۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۵/۳۱
مرجع صدور: شعبه ۱۲دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ی. با وکالت آقایان ع.الف. و م.ز. وکلای دادگستری به‌طرفیت شرکت. به خواسته رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۳۵/۵۳ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به این که مستند وکلای خواهان جهت مطالبه مبلغ خواسته، قرارداد بیمه شماره ۴۹۴/۸۷/۴۴۱۱۰۰۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۸ می‌‌باشد و با عنایت به اینکه تاریخ وقوع حادثه منتهی به زیان خواهان ۲۵/۲/۱۳۸۸ بوده و مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه دعاوی ناشی از قرارداد بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل ‌طرح و استماع می‌باشند در حالی‌که تاریخ اقامه دعوی از سوی وکلای خواهان ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ می‌‌باشد و این موضوع مورد ایراد شرکت خوانده واقع‌شده است، دادگاه در رعایت بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – دهقانی

شماره رای: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۳۸
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
مرجع صدور: شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان۱ـ م.ز. ۲ـ ع.الف. به وکالت از آقای ی.ی. به‌طرفیت شرکت. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۰۴۰۲مورخ ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۲دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی مشارٌالیه به‌طرفیت بیمه الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۶۳۵/۵۳ ریال به انضمام خسارت دادرسی تأخیر تأدیه به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد با عنایت به اینکه در طرح دعوی علیه شرکت بیمه مهلت قانونی دو سال موضوع ماده ۳۶ قانون بیمه رعایت نگردد و عذر موجّه‌ای نیز اعلام نگردیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و مطابق قانون تشخیص، این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید ‌می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  صادقی و توکلی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۱۰ نظر

  1. با سلام و عرض خسته نباشید
    در موردی که تصادفی درسال های دور به عنوان مثال سال۱۳۵۰ اتفاق افتاده و راندده متواری شده نیز، می توان از صندوق درخواست پرداخت دیه کرد؟

  2. با سلام
    با توجه به این که تصادف از جرایمی است که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی بوده که مجازات جنبه عمومی آن تعزیری که در صورت گذشت مدت زمان معین قانونی مشمول مرور زمان می شود ولی جنیه خصوصی آن دیات محسوب می شود و تا زمانی که مورد مطالبه قرار نگرفته، امکان درخواست آن وجود دارد، در نتیجه شما می توانید با دلایل مستند نسبت به طرح شکایت «بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی منجر به …. و مطالبه دیه» علیه راننده متواری در دادسرای عمومی محل وقوع جرم، اقدام نماید. در این صورت، نسبت به جنبه عمومی اتهام راننده به لحاظ شمول مرور زمان با استناد به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفقی تعقیب صادر خواهدشد اما نسبت به مطالبه دیه، قاضی دادسرا مکلف است پرونده را در اجرای تبصره ۱ (۱۳۹۴/۳/۲۴) ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال نماید تا در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید.

    همچنین رویه برخی از قضات دادسراها بدین گونه است که بعد از صدور قرار مزبور، طی شرحی به «صندوق تأمین خسارت های بدنی» درخواست می کنند نسبت به پرداخت دیه به شما اقدام نماید. صندوق نیز بعد از پرداخت مبلغ دیه، به قائم مقامی شما علیه راننده مقصر اقدام به طرح دعوا و وصول مبلغ پرداختی خواهد کرد.

    نکته قابل توجه این است که، شما نمی توانید مستقیماً علیه این صندوق دعوای مطالبه دیه طرح کنید زیرا مطابق رویه قضایی این صندوق مسئول جبران خسارات و زیان های وارده به شاکی است نه خواهان.

  3. با سلام و تشکر از پاسخ‌گوئی جنابعالی
    نکته ای که در پاسخ به آن اشاره نشده این است که آیا این قانون (پرداخت دیه از صندوق) عطف بماسبق می شود یا خیر؟
    و این که جنبه عمومی آن با کدام قانون مشمول مرور زمان می شود، قانون مجازات فعلی یا قانون زمان وقوع جرم؟

  4. با سلام

    پاسخگویی پرسش‌ها در قضاوت آنلاین، محدود به اطلاعات بیان شده در سئوالات کاربران است. از آنجایی که موارد موضوع پرسش اخیر در سئوال قبلی شما بیان نشده بود، معترض آن نشدیم.

    پاسخ پرسش‌های اخیر شما به شرح زیر است:

    ۱- هر جرمی تابع قانون حاکم در زمان وقوع خود است که از در زمره‌ی قوانین ماهوی است و علی الاصول عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد استثنایی مانند این که، قانون جدید مجازات خفیف تری را نسبت به قانون زمان وقوع جرم مقرر نماید که عطف به ماسبق می شود. بنابران ارکان، شرایط تحقق جرم و مجازات مرتکب براساس قانون زمان وقوع جرم تمییز و تعیین می شود.

    ۲- آیین رسیدگی به هر جرمی تابع فانون آیین دادرسی کیفری حاکم در زمان رسیدگی به جرم است که از قواعد شکلی محسوب و اصولاً عطف به ماسبق می شود مانند مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای مجازات.

    بنابه مراتب، با توجه به تاریخ وقوع تصادف در سال ۱۳۵۰، ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی به عنوان قانون حاکم در زمان وقوع جرم مبنای تشخیص ارکان، شرایط تحقق و مجازات آن بوده ولی با توجه به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید مشخص شود که قوانین جدید مساعدتر به حال متهم است یا خیر. متأسفانه از آنجایی که در سئوالات شما نوع و میزان صدمات بیان نشده است، نمی توان تعیین نمود که آیا یکی از مواد ذکرشده جایگزین ماده ۱۷۷ فوق می شود یا خیر. در هر حال، جنبه عمومی جرم بر اساس عنصر قانونی جرم مشخص می شود که با توجه به مقررات مرور زمان، در پاسخ قبلی بیان شد که این جرم مشمول آن گردید.

    قواعد مربوط به مرور زمان چون از قوانین شکلی است باید در قانون آیین دادرسی کیفری آورده شود ولی متأسفانه در زمان تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ که مقدم بر قانون آین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ وضع شد، این اصل رعایت نشد و در نتیحه مقررات مرور زمان در قانون نخست در مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی بیان گردید که باید با توجه به عنصر قانونی جرم و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بررسی و مشخص گردد که جرم مورد بحث مشمول مرور زمان شده است یا خیر.

    پرداخت دیه به مجنی علیه تابع عنصر قانونی حاکم در زمان وقوع جرم و مسئولیت شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی براساس قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري زميني در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ مصوب ۱۶ تیر ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی است که در همین ارتباط توصیه می شود پست « قانون حاکم بر دعوای مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، قانون مجری در زمان وقوع جرم است» را مطالعه نمایید.

  5. با سلام و تشکر از پاسخ کامل و پست اخیری که در مورد قانون حاکم بر دعوای مطالبه دیه ناشی از تصادفات ارائه فرمودید.

  6. با درود و سپاس از قدرشناسی شما

  7. سلام مجدد خدمت جناب مرادی
    در پاسخ جامعی که در مورد سوال نجوه‌ی پرداخت از صندوق تامین خسارت های بدنی ارائه فرمودید، سوال دیگری برای بنده به وجود آمد که در (پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی موارد غیر تصادف) معیار و ملاک پرداخت دیه براساس چه زمانی می باشد، سال وقوع یا سال پرداخت؟
    با تشکر از زحمات جنابعالی و سایر همکارانتان

  8. با سلام
    پرداخت دیه در تمامی موارد به نرخ روز و در اصطلاح حقوق «یوم الاداء» صورت می گیرد. در تصادفات به ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و در غیر آن از جمله موضوع سئوال شما به ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایید.

  9. سلام
    با تشکر از پاسخ کاملی که ارائه فرمودید.
    آرزوی سلامتی و موفقیت برای جنابعالی و سایر همکارانتان دارم….

  10. با درود
    از حسن نظر و قدرشناسی شما بسیار سپاسگزاریم.
    با آرزوی سعادتمندی شما.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *