تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » قانون حاکم بر دعوای مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، قانون مجری در زمان وقوع جرم است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

قانون حاکم بر دعوای مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، قانون مجری در زمان وقوع جرم است

قانون حاکم بر پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی شرکت بیمه ایران

چکیده: در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، قانون حاکم در زمان حادثه معیار است. بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري زميني در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ مصوب ۱۶ تیر ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی [و قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی]، مشمول قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري زميني در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ مصوب ۲۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی خواهد بود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۸۳۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۸/۲۸

مرجع صدور: شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱ـ م.م. ۲ـ ص.پ. ۳ـ م.ع. ۴ـ م.م. ۵ـ ح. ۶ـ ح. ۷ـ ع. ۸ـ م. همگی م. (ردیف‌های ۵ تا ۸ با قیمومت م.م.) با وکالت م.س. به طرفیت ۱- ب. [بیت المال «وزارت دادگستری»] و ص. [صندوق تأمین خسارت‌های بدنی] به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال و خسارات دادرسی، نظر به این‌که حادثه منجر به فوت ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی بوده لذا دعوی متوجه خوانده ردیف اول نیست و مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود و اما نسبت به خوانده ردیف دوم، نظر به این‌که قبلاً در این خصوص رأی کیفری با محکومیت صندوقِ [تأمین خسارت های بدنی] خوانده ردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی، در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است لذا در این قسمت نیز مستنداً به ماده ۲ قانون مذکور قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۵۰

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۴/۲۲

مرجع صدور: شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها و آقایان م.م. و ص.پ. و م.ع. و م.م. و ح. و ف. و ع. و م. شهرت همگی م. ردیف‌های ۵ الی ۸ با قیمومیت م.م. به طرفیت ۱ـ بیت المال «وزارت دادگستری» ۲ـ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۸۳۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال و خسارات دادرسی مطرح گردید که بر طبق دادنامه معترض‌عنه نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ این‌که دعوی متوجه تجدیدنظرخواه موصوف نبوده قرار رد دعوی صادر گردید و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم با استدلال این‌که قبلاً در این خصوص رأی کیفری با محکومیت صندوق خوانده ردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی، در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است، قرار رد دعوی نیز در این قسمت صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نظر به این‌که، تاریخ وقوع حادثه موضوع دعوی ۲۰/۴/۸۷ بوده لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ «قانون حاکم در زمان حادثه» می‌باشد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ در تاریخ ۲۰/۶/۸۷ لازم‌الاجرا گردیده و در قانون مذکور اشاره‌ای به اثر این قانون به ماقبل نشده است و با عنایت به مصوبه هیأت وزیران، سقف و صلاحیت صندوق از تاریخ ۱۹/۱۱/۸۵ لغایت تاریخ اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ۲۰/۶/۸۷ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال است که نسبت به پرداخت آن به تجدیدنظرخواهان اقدام گردید لذا با استناد به مراتب فوق و ماده ۴ قانون مدنی و با عنایت به دادنامه شماره ۵۰۰۲۶۸ مورخ ۱۹/۲/۸۹ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چون اعتراض تجدیدنظرخواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق‌الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به صدر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

 رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ دیوسالار و رضایی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *