آرشیو مشاوره های حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین به همراه دیدگاه کاربران

با سپاس از شما

سپاسگزارم

با سپاس از شما
اگر توقیف مال مطابق مقررات صورت گرفته باشد، محکوم به از محل آن استفاء می شود و نسبت به مازاد بر آن که محکوم علیه عاجز از پرداخت باشد، ممکن است حسب مورد حکم به اعسار وی یا تقسیط محکوم به صادر شود.
حقوق اجرایی هرچند که به هنگام صدور اجراییه قید می شود، ولی پرداخت آن بعد از استیفاء کامل محکوم به صورت می گیرد.

با تشکر از پاسخ شما
در واقع منظور از قسمت دوم سوال اینگونه می‌باشد که، چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد و محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد، در صورتیکه هزینه‌های دادرسی و اجرایی(نیم‌عشر) را تادیه نکند و یا خواستار مهلت باشد تا زمان تمکن آیا از اموال توقیف شده (وجه نقد) که کفاف بخشی از محکوم‌به را می‌نماید حقوق اجرایی کسر می‌شود و مابقی به محکوم‌له پرداخت می‌شود یا اینکه تمام مبلغ توقیفی به محکوم‌له داده می‌شود؟
از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که محکوم‌به که تقسیط شده سکه است و هزینه‌های دادگاه ریالی و زمان بر محکوم‌به موثر است ولی بر هزینه‌های دادگاه موثر نیست.

با درود
مقصود این است که قابل توقیف نمی باشد زیرا مربوط به پست سازماني مستخدم نیست بلکه معلول كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني وی است.

با سلام
در نظريه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل حقوق قوه قضاییه منظور از اینکه “جزء مزاياي مستمر يا غيرمستمر نبوده در نتیجه مشمول مقررات ماده ۹۶ اجرای احکام نیست” واضح نیست آیا منظور اینست که قابل توقیف نیست یا اینکه میزان مقرر در ماده مذکور رعایت نمی‌شود و کل اینگونه مزایا توقیف می‌شود؟

با سلام
حداکثر سقف حقوق قابل توقیف محکوم علیه بر حسب وضعیت تجرد یک سوم و تأهل یک چهارم می باشد نه کل حقوق مسخدم. لذا اگر بیش از این مبالغ توقیف گردیده باشد، به نظر مغایر قانون است.
اگر توقیف حقوق مطابق مقررات قانون صورت گرفته و کفاف محکوم به را نیز نماید، دیگر صدور حکم به اعسار یا تقسط محکوم مخالف قانون خواهدبود، زیرا مالی که توقیف شده دارای مثبت محکوم علیه است که باید از محل آن محکوم به پرداخت شود و چنین محکوم علیهی ندار نیست تا حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به صادر شود!
در عمل دیده شد که دادگاه متوجه توقیف قبلی مال در اثر قرار تأمین خواسته نشده و اقدام به صدور حکم به تقسط محکوم به نموده است که به نظر ما صحیح نیست که علت فوقاً بیان شد.
به سئوالات دیگر شما قبلاً در همین بخش مشروحاً پاسخ داده شد.

با عرض سلام و ادب حضور کارشناسان محترم
در صورت توقیف کامل حقوق و مزایای کارمند قراردادی (بیشتر از یک‌چهارم ) در قالب قرار تامین خواسته قبل از صدور اجراییه در مورد مطالبه مهریه بتعداد ۱۱۴ سکه و صدور حکم اعسار بصورت ۸ عدد دفعتا واحده و الباقی ماهیانه باتوجه باینکه قرار صادره حتی پس از اجرا هم ابلاغ نگردید آیا امکان استیفای پیش‌قسط مهریه با مبالغ اضافه توقیف شده وجود دارد؟
پاداش پایان خدمت کارمند قراردادی اموال محسوب می‌شود یا جزء حقوق و مزایا است و یا طلب یا مال نزد شخص ثالث؟
قبل از قطع رابطه استخدامی و قبل از صدور اجراییه دادگاه مهریه و مقارن شدن قرار تامین خواسته دادگاه مهریه با زمان تسویه حساب(قرار مذکور قبل از تسویه حساب به شرکت ابلاغ شده بود) توقیف سنوات و پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی دارد؟ کامل توقیف می‌شود؟
در صورتیکه مبلغ توقیف شده به محکوم‌له پرداخت شود آیا هزینه‌های اجرایی و دادرسی کسر می‌شود و مابقی پرداخت می‌گردد؟

با سلام و ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
متأسفانه، به جهت عدم اطلاع کامل شما از محتویات پرونده بعد از ارسال به اجرای احکام و متعاقب ارسال های مکرر از سوی دادیار اجراء به مراجع مختلف، تصمیمات این مراجع و خاصه احکامی که دادستان شهرستان بیان داشت که به استناد آن ها، احکام قبلی نقض شده است، نمی توان اعلام نظر دقیقی نمود. ممکن است احکام قبلی در پی اعتراض ثالث (شرکت شهر شیرین) نقض شده باشد، که در این صورت، می بایست در دعاوی این شرکت، شما نیز طرف دعوای قرار می گرفتید.
یشنهاد می شود، قبل از هر اقدامی، از آنجایی که شما صاحب پرونده می باشید، تقاضای کتبی خطاب به دادیار اجرای احکام جهت مطالعه پرونده و کپی از اوراق مورد نظر بنویسید و تقدیم کنید تا به این طریق بتوانید با مطالعه پرونده از وضعیت آن و آنچه را که پست پرده ذکر نمودید، مطلع شوید و معلوم گردد که چرا پرونده برای مدت طولانی به مراجع مختلف ارسال شد و نتایج این ارسال و تصمیمات چه بوده است. بعد از آن به راحتی می توان نسبت به عملکرد هریک از مقامات قضایی بدرستی اعلام نظر نمایید.

بموجب دادنامه قطعی ۳۵۴-۱۲/۱۱/۷۶ مالکیت بر زمین خام ساخته نشده ۵۰۰ مترمربع از باقیمانده پلاک ۱۱۰ فرعی ۱۸۲ اصلی کرمانشاه دارم که قبلا بموجب دادنامه قطعی ۱۱۹-۷۱ پرونده کلاسه ۷۱/۸۱۱ شعبه محترم هشتم دادگاه حقوقی ۲ سابق ضمن تائید وتنفیذ مبایعه نامه وصحت انجام معامله مقررشده سند زمین فوق صادرگردد که اخیرا شعبه محترم سیزدهم دادگاه حقوقی جانشین شعبه هشتم مبادرت به صدوراجرائیه وانتقال سند به دفترخانه اسنادرسمی شده است
حسب پرونده کلاسه ۷۷/۳۷۰ – شعبه اول دادگاه عمومی سابق بموجب ماده ۲۲۵ ق.ا.د.م سابق تقاضای تامین خواسته موضوع زمین را نمودم لذا شعبه محترم دادگاه طی قرارتامین شماره ۷۷/۳۷۰ درمورخ ۲۹/۲/۷۷ به اداره زمین شهری مقررشده که زمین موصوف بنام وبه نفع کیومرث بتیانه بازداشت وتوقیف باشد تا ازهرگونه ساخت وساز وانجام معامله خریدوفروش ممانعت وجلوگیری گردد
عینا نامه مذکور تحت شماره ۲۱۹۳-۲۹/۲/۷۷ به دبیرخانه اداره زمین شهری تحویل وابلاغ شده است واداره زمین شهری طی نامه کتبی خطاب به اینجانب نوشته که زمین بنام شما دربازداشت وتوقیف قرارگرفته است
اخیرا با جمع اوری مبالغی واستعانت از اقوام به شهرداری محل جهت دیوارکشی مراجعه که ارشادشدم قبلا رفع توقیف تا صدورمجوزساخت میسرگردد . برهمین اساس به شعبه محترم ۱۱۰ دادگاه جزائی جانشین شعبه اول دادگاه عمومی سابق مراجعه وتقاضای رفع توقیف وتحویل زمین نمودم
دادرس محترم شعبه ۱۱۰ بعدازمطالعه وملاحظه سوابق واحرازمالکیتم طی امریه شماره مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ به اداره زمین شهری مقررفرمودند که نسبت به رفع توقیف زمین وتحویل به کیومرث بتیانه اقدام ونتیجه را به دادگاه اعلام نماید
بعدازابلاغ دستور دادگاه به اداره راه وشهرسازی متوجه شدم که کاسه ای زیرنیم کاسه هست وگویا به تصوراینکه بنده نیستم وفوت شده ام وسالهاست خبری نیست بنظرم زمین فروخته شده است که النهایه تعلل ومسامحه عدم اجرای دستور را به دادگاه محترم گزارش ودادرس محترم تصمیم به ارسال پرونده به اجرای احکام نمودند که با اختیارات بیشتر وقویتری نسبت به اجرای دستوردادگاه اقدام گردد
تحت شماره ۹۶۰۱۲۷-درمورخه ۱/۲/۱۳۹۶ به شعبه پنجم اجرای احکام کیفری ثبت وعملیات اجرائی با صدور اخطاریه طرفین شروع شد که نماینده اداره با تعلل وتاخیرحاضر گردید وبا لایحه اشاره نموده که زمین تلف شده است
درنتیجه دادیار شعبه پنجم اجرای احکام قرار ارجاع به کارشناسی صادرفرمودند که در خلال این اجرای قرار اطلاع ندارم که پشت پرده چه اتفاقی افتاد که نظر دادیار تغییر یافت وبا ایرادابهام داشتن پرونده را طی مدتهای طولانی به اغلب مراجع محترم ارسال نموده اند
گویا دادستان محترم پرونده را خواستارشدند وبا اینکه فقط جلد سوم پرونده از سه مجلد ان به حضوردادستان ارسال شده اما دادستان محترم به نویسندگی شخصی نامعلوم درسه صفحه چندین ایراد گرفتند که ۱- حکم بنده نقض شده ۲- مالکیت زمین متعلق به شرکت شهرشیرین است و۳- اینکه دستورقرارتوقیف نیز منتفی شده است
درپاسخ به این سه نکته عرض کردم که اولا دادنامه به قوت خودباقیست ودوم . مالکیت شرکت شهرشیرین نسبت به زمین ملکی اینجانب طبق پرونده وطبق دادنامه قطعی مردود وباطل مقررشده وفاقد حق می باشد وسوم اینکه تا کنون هیچگونه دستور رفع توقیف صادرنشده که اگر چنین بود شعبه محترم ۱۱۰ مجددا چنین امریه صادر نمیکرد
دراخر هرچه تقاضای اخذ کپی تصمیم ونظریه دادستان را نمودم متاسفانه خودداری وامتناع شده است
علیهذا نظرباینکه بموجب مواد ۲۷ و۲۹ قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکال و هرگونه ابهام واختلاف درصلاحیت شعبه دستوردهنده وتصمیم گیرنده وصادرکننده می باشد وهیچکس حق ممانعت ازاجرای حکم ودستوردادگاه ندارد و علی الخصوص اینکه دادیار محترم شعبه ۵ اجرای احکام بمنظور اطاله دادرسی ووقت کشی بدون دلیل ماهها پرونده را بمراجع مختلف ارسال نموده وبدون مقررات وغیرقانونی بحضوردادستان ارسال کرده است ودر ثانی دادستان محترم چنانچه عرض کردم غیرقانونی وغیرمواردصلاحیت ادامه عملیات اجرائی دستور دادگاه را منتفی ومتوقف فرموده است
با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی وبا عنایت به اختیارات انمرجع محترم تقاضای رسیدگی وبررسی موضوع را دارم خواهشمندم نگذارید حقوق خانواده مظلوم وبی سرپناهم دستخوش جانبداری وحمایت خلاف مقررات گردد
(( ازخداوندمتعال طول عمرباعزت وسعادت جنابعالی وهمکاران محترم را ارزومندم ))
ایا منتفی کردن دستوردادگاه وهمچنین توقف عملیات اجرائی توسط دادستان وبه تلاش دادیارشعبه ۵ اجرای احکام مغایرقانون می باشد ودادستان برخلاف اختیارات وغیرمواردصلاحیت در پرونده مداخله نموده است / بذل عنایت بفرمائید راه وچاره چیست که خانواده مظلومم به حقوق قانونی نائل گردند
با تجدید احترام – رزمنده و ایثارگر کیومرث