آرشیو مشاوره های حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین به همراه دیدگاه کاربران

با سلام
برای استفاده از فایل دیکشنری دانلودی، ابتداء باید یکی از نسخه های نرم افزار Babylon را روی سیستم عامل ویندوز دستگاه لپ تاپ و یا کامپیوتر رومیزی خود نصب کرده باشید.
متعاقب آن، فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کرده و با یک کلیک فرهنگ حقوقی به برنامه Babylon اضافه می شود.
حال با درج کلمه حقوقی به زبان انگلیسی معنای حقوقی فارسی آن در برنامه قابل نمایش خواهدبود.

این برنامه کلر نمیکنه

با سلام و سپاس از دقت نظر شما
نه تنها «قانون مدیریت شهری» نداریم بلکه یکی از مشکلات شهرداری های کشور فقدان قانون واحد در زمینه مدیریت خدمات شهری است و به همین جهت معاونت شهرداری هر شهرستان مقرراتی در این زمینه دارد که تا حدودی با شهرداری های دیگر متفاوت است.
به نظر می رسد مقصود نویسنده از «قانون خدمات شهری»، قوانین و مقررات حوزه مدیریت خدمات شهری باشد که برخی از مهمترین آن ها را می توان به شرح زیر احصاء نمود:

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴
آئین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

آئین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه‌های‌ ساختمانی‌
‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی
آئین‌نامه پیش‌آمدگی‌های ساختمانی درگذرها

ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده های شهری
طرح جامع امداد و نجات کشور
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها‎
قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

ضمناً قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ مقرره ای در خصوص دستفرشی ندارد.

ممنون از مطلب مفیدتون
جسارتاً در سطر پنجم از قسمت (ماهیت عمل دستفروشی) به «قانون مدیریت شهری» اشاره شده ، آیا چنین قانونی وجود دارد؟
چون فقط بنده «قانون مدیریت خدمات کشوری» دیدم و الآن که در اینترنت هم سرچ کردم چیزی به عنوان «قانون مدیریت شهری» یافت نشد، ممنون میشم بفرمایید سهو قلم از سوی نویسنده بوده و یا این که چنین چیزی وجود داره؟
تشکر فراوان

با سلام
سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
برای مشاهده پاسخ به تاپیک «حدود اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در کشف جرم جدید» مراجعه کنید.
ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.

با عرض سلام
مدتی پیش ضابطین دادگستری بر اساس گزارش کذبی که احدی از متهمین دستگیرشده بر علیه بنده به آنها داده و ابراز داشته که بنده در زمینه خرید و فروش شوکر و افشانه فعالیت مینمایم.
ضابطین بدون انجام هرگونه تحقیق و بررسی و حصول اطمینان از صحت گزارش فوق، از معاون دادستان تقاضای صدور حکم تفتیش منزل بنده را می نمایند که متعاقباً معاون دادستان نیز بدون اینکه اصولاً جرمی واقع شده باشد، بدون رعایت مراتب قانونی و بدون وجود هرگونه دلیلی که بوجودآورنده ظن قوی نسبت به کشف آلات و مدارک جرم باشد، دستور تفتیش را (به جرم تبلیغ و خرید و فروش تجهیزات ممنوعه در فضای مجازی) صادر مینماید در حالی که بنده اصلاً درفضای مجازی هیچکونه فعالیتی در این زمینه نداشته ام و ضابطین مزبور در پی آن اقدام به تفتیش منزل بنده نموده و هیچگونه آلات، ادوات و مدارکی که مربوط به جرم مذکور باشد را در منزل بنده یافت نمی کنند.
لذا برای خالی نبودن عریضه و توجیه عمل خلاف قانون خود، هر آنچه که از آلات و ادوات غیرمرتبط با جرم که در منزل بنده بوده و از طریق بازرسی و تفتیش خارج از حدود عرفی و قانونی یافت می کنند (ازجمله مقدار کمی مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن و تعدادی بیسیم غیرمجاز (غیرنظامی) که جهت تعمیر نزد من بوده) همگی را توقیف و صورتجلسه نموده و بنده را هم یکشب بازداشت می نمایند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می نمایند.
حال سوال من این است که با توجه به مطالب بالا و اینکه تفتیش از اساس وجهه قانونی نداشته و اتهام وارده به بنده از اساس واهی بوده (و دلیل واهی بودن آن هم عدم کشف هرگونه مدرک و یا آلات وادوات مربوط بجرم می باشد) آیا توقیف و پرونده‌سازی برای سایر ادله ای که غیرمرتبط با جرم می باشد وجهه قانونی دارد و آیا محاکمه بنده به جرم نگهداری و استعمال مواد مخدر وجهه قانونی دارد یا خیر؟

با درود و تشکر از دیدگاه حقوقی شما
اصولاً در فروش واحدهای آپارتمانی، پارکینگ و انباری به صورت مستقل موضوع عقد قرار نگرفته و برای آن ثمن معینی تعیین نمی شود، بلکه این دو به به عنوان وصف مبیع تلقی و یا مشروط به وجود آن ها، بهاء آپارتمان بر اساس متر مربع و یا کلی و یکجا تعیین می گردد. بنابراین هرگاه بعداً مشخص شود که وصف معینه مبیع وجود نداشت، خریدار حق فسخ معامله و یا کسر بخشی از ثمن را به جهت فقدان وصف مشروط دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی که پارکینکی وجود ندارد، اجبار فروشنده به تحویل آن مفید فایده نخواهدبود و خریدار یا باید معامله را فسخ کند یا درخواست نماید تا بخشی از ثمن بابت فقدان وصف موصوف در عقد کسر شود. به همین جهت است که خریدار موضوع سئوال در نشست قضایی با تقدیم دادخواست مطالبه ثمن از حق فسخ معامله صرف نظر نموده است که مقدار ثمن با کارشناسی قابل تعیین است.
ضمناً از آنجایی که برابر ماده ۴۴۱ قانون مدنی محل اجرای خیار تبعض صفقه در جایی است که عقد نسبت به قسمتی از مبیع باطل و نسبت به قسمت دیگر صحیح باشد، چون در پرونده موضوع بررسی در نشست عقد صحیح است، خیار مزبور موضوعیت ندارد اما در فرضی که هریک از پارکینگ و آپارتمان مستقلاً مبنای تعیین بخشی از ثمن قرار می گیرند به این نحو که در مقابل هریک، ثمن معینی قرار می گیرد، در این صورت اگر بعد از عقد کشف شود که پارکینک یا انباری در زمان عقد وجود نداشت، به جهت تعذر بایع در تسلیم آن، عقد به استناد ماده ۳۷۲ قانون مدنی نسبت به آن باطل بوده و در نتیجه خریدار با جمع شرایطی امکان اعمال خیار تعض صفقه را خواهدداشت.

ممنون خیلی عالی بود اما من نفهمیدم که چرا نتونه فسخ کنه؟
وقتی در قرارداد فروشنده متعهد به فروش پارکینگ هم شده، اگر امکانش باشه که ما اون رو اجبار می کنیم اما اگه نباشه، خوب باید بتونه خریدار قرارداد را فسخ کنه و همچنین آیا با توجه به باطل بودن قسمتی از معامله نمی توان به استناد خیار تبعض صفقه آن را فسخ نمود؟؟؟
و در خصوص مطالبه‌ی قیمت پارکینگ و دریافت مابه‌التفاوت، به چه عنوانی (مستند قانونی) می باشد؟
با تشکر فراوان

با درود و سپاس از لطف شما
سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
برای مشاهده پاسخ به تاپیک های «دعوای ابطال سند رسمی ملک به استناد قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان» مراجعه کنید.
ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌های حقوقی قضاوت آنلاین» مطرح کنید.

با سلام،
ساختمان نیمه کاره ای که بین مالک و سازنده بصورت سه دانگ مشاع تقسیم شده و واحد های آن توسط سازنده به چند نفر پیش فروش شده است، سازنده ( مالک سه دانگ مشاع) بابت تضمین یکی از قراردادهای پیش فروش چکی را تسلیم پیش خریدار کرده و به دلیل عدم اجرای تعهداتش پیش خریدار اقدام به به اجرا گذاشتن چک مذکور در اداره ی اجرای اسناد رسمی نمود.
پس از طی مراحل قانون و به مزایده گذاشتن ملک مذکور و عدم وجود خریدار در مزایده ، اداره ی اجراد اسناد رسمی اقدام به انتقال ملک مورد نظر به بستانکار چک و اخذ مازاد طلب طبق آیین نامه اجرای خود نمود، حال پس از انتقال قطعی( اجرایی) که بصورت قهری نیز بوده شخص دیگری از پیش خریداران با سندپیش فروش بنگاهی( سند عادی(که سه دست چرخیده)) دادخواست ابطال سند رسمی را نموده و قاضی محترم نظر به ابطال سند رسمی دارد و بیان میدارد که واحد مورد نظر این دادخواست باید از سند رسمی جدا گردد و به خواهان پرونده منتقل گردد و با توجه به اینکه سازنده ( مالک قبلی سند رسمی) بابت بدهی طی یک فقره چک به شخص دیگری وجه پرداختی مازاد ارزش ملک را تسویه کرده ، مالک فعلی باید دادخواست جداگانه بدهد و خسارات و کسری این واحد را از سازنده بخواهد.
نظر شما استاد عزیز و بزرگوار چیست؟