خانه » مشاوره ها » آرشیو مشاوره های حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین به همراه دیدگاه کاربران
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی

آرشیو مشاوره های حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین به همراه دیدگاه کاربران

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۰۱ دقیقه ب.ظ

دسترسی آسان به آرشیو مشاوره های حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین و دیدگاه های کاربران

دی‌ماه اولین سال فعالیت وب سایت قضاوت آنلاین بود که بخش مشاوره قضایی به صورت آزمایشی راه اندازی شد. سال دوم فعالیت برخی از سئوالات رسیده بر حسب مورد در دسته‌های مشاوره حقوقی و یا مشاوره کیفری منتشر گردید اما بعد از مدتی، کثرت سوالات به حدی رسید که ناگزیر شدیم در این سال و خاصه در سال سوم فعالیت آن‌ها را در بخش دیدگاه‌های هر پست پاسخ دهیم تا روند پاسخگویی سرعت بیشتری به خود بگیرد. چرایی ازیاد سئوالات را می توانید در پست «آغاز چهارمین سال فعالیت» مطالعه نمایید. 

با توجه به این که قسمت اعظم پرسش و پاسخ‌های حقوقی در ذیل پست‌های سایت قرار دارد، برخی از کاربران اعلام نمودند که پیدایش و مطالعه آن‌ها برایشان کمی دشوار است. برای رفع مشکل این عده، امکان دسترسی به آرشیو کامل مشاوره‌های قضایی در یک پست مستقل با ویژگی‌های زیر فراهم شد:

 مشاهده تمامی مشاوره‌های مندرج در دیدگاه‌های هر پست از جدیدترین به قدیم‌ترین
 مرتب سازی دیدگاه‌ها بر اساس تاریخ انتشار
 لینک‌دار بودن عناوین هر پست برای دسترسی یکجا به متن کامل همراه با دیدگاه‌های آن
 صفحه بندی دیدگاه‌ها برای پیمایش مشاوره‌ها از اولین تا آخرین آن‌ها
.

بدین ترتیب، با انتشار هر مشاوره یا دیدگاهی جدید در یکی از پست‌های قضاوت آنلاین می توانید متن کامل آن را در اینجا مشاهده کنید.

آرشیو مشاوره‌‌ ها و دیدگاه‌ها

  • از: علیرضا مرادی در: اثبات عدم تمکین زوجه نیاز به صدور قرار اناطه کیفری ندارد

    با درود
    «وقت نظارت» که در رویه قضایی «وقت احتیاطی» نیز نامیده می شود، برای خارج نشدن پرونده از دور رسیدگی شعبه مرجوع الیه است.
    نظر به اهمیت بعضی موضوعات، در برخی از مواد قوانین بدان اشاره شد اما در سایر موارد، مطابق رویه قضاییی وقت نظارت پرونده در نظر گرفته می شود. مانند این که وقتی دادگاه استعلامی از مرجعی به عمل آورده و منتظر پاسخ آن می باشد، برای پرونده وقت نظارت تعیین می کند تا از یک طرف، پرونده از ردیف پرونده های جریانی شعبه خارج و به بابگانی نرود و طرف دیگر پیگیری استعلام تا وصول پاسخ آن را انجام و بر آن نظارت کند.
    در این وقت، اصولاً‌ مرجع قضایی کاری با طرفین پرونده، شهود و مطلعین ندارد اما عمدتاً‌ در امور کیفری منعی ندارد که در موارد ضروری، در این وقت طرفین یا شهود یا مطلعین را برای پاره ای توضیحات دعوت کند.
    همچنین در این زمان، اعلام ختم رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوای با اشکالی مواجهه نیست. مثلاً در مثال استعلام، اگر در وقت نظارت، پاسخ آن واصل و دادگاه نیازی به اقدام دیگر جز صدور رأی در پرونده تشخیص ندهد، می تواند در همین وقت، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/23 at 1:42 pm
  • از: علی در: اثبات عدم تمکین زوجه نیاز به صدور قرار اناطه کیفری ندارد

    با سلام و عرض خسته نباشید خذمت جناب مرادی عزیز…
    در پاسخی که در ۲۴ دی ارائه فرمودید، آیا در وقت نظارت قراردادن پرونده، به موجب مقررات انجام می شود یا به نظر قضات واگذار گردیده و اختیاری است؟

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/23 at 1:31 pm
  • از: علیرضا مرادی در: فرم تقاضای نصب قیم برای صغیر به درخواست مادر محجور از دادستان عمومی و انقلاب

    با درود
    اگر مقصود شما از دولت حکومت اسلامی به معنای اعم باشد که قوه قضاییه و در نتیجه دادستان جزیی از آن است، مطابق قانون مدنی و امور حسبی، حمایت از شخص محجور (فاقد ولی قهری اعم از پدر و جد پدری و وصی منصوب) و حفظ حقوق و منافع مالی او بر عهده دادستان است که در این صورت، هریک از اقوام وی می توانند مراتب را به دادستان اعلام نمایند.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/23 at 1:30 pm
  • از: مصطفی در: فرم تقاضای نصب قیم برای صغیر به درخواست مادر محجور از دادستان عمومی و انقلاب

    با سلام خدمت شما و همکاران محترم
    من سوالی دارم …
    این که مادری دارم پیر و سال خورده که خواهرم او را نگهداری می کند و مادرم یک حقوق بازماندگی دریافت می کند.
    می خواهم بدانم آیا اموال مادرم را خواهرم که از او مراقبت می کند، را می تواند قیمومیتش را بردولت بسپارد یا نه؟
    ممنون میشم راهنماییم کنید.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/23 at 8:37 am
  • از: مدیر سایت در: جدول ریالی محاسبه انواع درصدهای دیه و ارش در سال 1397

    با سلام
    نظر به این که در بند ۸ راهنمای مشاوره حقوقی رایگان در قضاوت آنلاین تصریح گردید که تعیین درصد دیه و ارش و نیز محاسبه ارزش ریالی هریک، تا سه مورد رایگان بوده ولی بیش از آن نیازمند پرداخت هزینه است و از آنجایی که محاسبه ‌موارد اعلامی شما نیازمند صرف زمان بوده، در صورت تمایل به اخذ پاسخ باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان را از طریق کارت عابر بانک ملی به شماره  ۷۸۱۱   ۹۵۳۳  ۹۹۷۲  ۶۰۳۷  به نام علیرضا مرادی پرداخت نمایید تا محاسبات لازم نسبت به مقادیر دیه و ارش موضوع سئوال شما به عمل آید والا سئوال شما بی پاسخ خواهدماند. ضمناً این امر از طریق ایمیل نیز قبلاً به شما اطلاع‌رسانی شد.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/22 at 9:52 am
  • از: حمید رضا در: جدول ریالی محاسبه انواع درصدهای دیه و ارش در سال 1397

    با سلام
    خواستم نامه های پزشکی قانونی زیر بررسی شود
    ۱. آیا نظریه پزشکی قانونی درست است یا نه؟
    ۲. اگر درست هست چند درصد و چه مقدار می شود؟
    ۳ اگر هم درست نیست باید چکار کنیم؟
    لازم به ذکره تصادف در ماه ذی الحجه بوده است
    باتشکر از زحمات شما

    نامه اول پزشکی قانونی
    ۱. ناحیه ساییدگی وسیع (حارصه ) قدام و خلف دست راست و خلف بند اول انگشت پنجم دست راست و خلف مچ دست راست
    ۲. ساییدگی(حارصه )خلف بند اول و دوم شست پای چپ و خلف بند اول و دوم و سوم انگشت چهارم پای چپ و خلف بند اول انگشت سوم پای چپ و خلف بند اول و دوم انگشت چهارم پای چپ
    ۳. تجمع خون زیر پوست بند انتهایی انگشتان اول و سوم و پنجم پای چپ
    ۴. ساییدگی (حارصه )قدام آرنج چپ
    ۵. ساییدگی ( حارصه ) خلفی فوقانی ساعد چپ
    ۶. ساییدگی ( حارصه ) خلف مچ دست چپ
    ۷. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف دست چپ
    ۸. ساییدگی ( حارصه ) خلف بند دوم انگشتان سوم و چهارم و پنجم دست چپ و خلف بند سوم انگشت پنجم دست چپ
    ۹. ساییدگی ( حارصه ) قسمت فوقانی لاله گوش چپ و سمت چپ صورت در مجاور گوش
    ۱۰. ناحیه سیاه شدگی خلف گوش چپ
    ۱۱. ساییدگی ( حارصه ) قدامی میانی ساق راست حارصه
    ۱۲. دو عدد ساییدگی ( حارصه ) پشت پای راست
    ۱۳. خراشیدگی ( حارصه ) خلف بند اول انگشتان اول و دوم و سوم و پنجم پای راست
    ۱۴. تورم پای راست
    ۱۵. ناحیه ساییدگی ( حارصه ) خلف سمت راست کمر
    ۱۶. تعبیه راه ورید مرکزی سمت راست گردن
    ۱۷. کاهش هوشیاری متوسط
    ۱۸. خونریزی مغزی در ناحیه آهیانه راست جمجمه
    ۱۹. خردشدگی قسمت میانی ران راست که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است
    ۲۰. شکستگی قسمت میانی درشت نی و نازک نی ساق پای چپ که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی در استخوان درشت نی چپ قرار گرفته است
    ۲۱. شکستگی قسمت انتهایی استخوان ران چپ
    ۲۲. کوفتگی ریه چپ صدمات در اثر برخورد با جسم سخت و بالعکس

    نامه آخرپزشکی قانونی
    ارش بند سوم معادل سه هزارم دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند چهاردهم معادل نیم درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند پانزدهم معادل نیم درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند شانزدهم معادل یک درصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند هفدهم معادل چهارصد دیه کامله مرد مسلمان و ارش بند هجدهم معادل شش درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.خردشدگی ران راست مطلوب التیام یافته تلقی میشود و ارش مداخله جراحی ران راست معادل سه درصد دیه کامله مرد مسلمانان اعلام میگردد. شکستگی قسمت میانی استخوان نازک نی و استخوان درشت نی ساق چپ مطلوب التیام یافته محسوب میشود و مداخله جراحی ران چپ نیز انجام شده است که ارش آن معادل دو درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.ضمنا جراحت وسیع و عمیق ساق چپ(موضعه )به صدمات قبلی افزوده میگردد. ارش کوفتگی نوح ریوی نارسائی حاد تنفسی متعاقب آن معادل سه درصد دیه کامله مرد مسلمان اعلام میگردد.سایر صدمات دیگر مشمول دیه مقدر است و نیاز به معاینه مجدد نمی باشد.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/21 at 11:32 pm
  • از: علیرضا مرادی در: ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)

    با درود
    متأسفانه نقص سئوال قبل و فعلی شما این است که بدون ذکر مرجع ضمیر از ضمیر و الفاظ «شخصی، شخص دیگری، شخص اولی، همان شخصی، شخص دومی، شخصی دیگر و صاحب سند(بدون ذکر نوع آن)» استفاده نمودید، در حالی که در طرح سئوال مهم شما، باید اسامی حداقل با نام کوچک که قابل تمایز از هم باشند، به همراه مشخصات سند عادی یا رسمی هریک و تاریخ تنظیم آن ها قید شود تا بتوان روابط حقوقی هریک را مشخص و تحلیل نمود.
    با وجود ایراد مهم ذکرشده، تلاش شد بر اساس مقررات مربوطه به سئوال شما پاسخ داده شود و نسبت به سئوال اخیر شما نیز پاسخ دیگری تا رفع نقص پیش گفته، قابل ارائه نیست.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/21 at 8:57 am
  • از: masoud در: ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)

    با سلام
    ممنون از راهنمايبتون
    سوال اينجاست كه، با توجه به قانون ثبت، شخصي كه به من فروخته صاحب سند است و صاحب سند مالك قاانوني مي باشد و آن هم خانه را به من فروخته و به صورت قانوني به نام من سند زده است ليكن آن شخصي كه همان اول خانه را مي خرد و قولنامه مي كند اگر مالك بوده، چرا سند به نام شخص ديگر زده كه آن هم بخواهد به من بفروشد، خب سند به نام خودش مي زد؟
    مع الوصف قاعدتاً اگر سند به نامش زده بايستي سند را به نحو عادي يا رسمي دوباره بر مي گرداند به نام خودش تا حق فروش براي خودش ايجاد كند.
    با اين تفاسير صاحب سند مالك قانوني است؟
    كسي كه خانه را به من فروخته صاحب سند بوده و با هيچكسي نيز قولنامه ندارد و فقط به من فروخته است و با من قولنامه دارد كه سند هم انتقال داده است و فروش مال غير طبق قانون ثبت انجام شده يعني شخص صاحب قانوني ملك با ٢ نفر قولنامه ندارد.
    حالا اين سوال هست كه كسي كه خانه را خريده، صاحب ملك است يا كسي كه توسط همان شخص سند به نام او انتقال شده، چون هر دو در دادگاه حاضر مي شوند و مي گويند ما مالك هستيم؟

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/21 at 8:32 am
  • از: علیرضا مرادی در: شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

    با درود
    ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی ناظر به اعاده دادرسی فوق العاده نسبت به کلیه آرای قضایی قطعی (دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف) است، دارای نکات بسیار متعددی است که شرح کامل آن خارج از بخش دیدگاه است و نیاز است تا در پست مستقلی به آن پرداخته شود که انشاء در فرصت آتی بدان اقدام خواهدشد.
    در ارتباط با پرونده شما، سیر پرونده شما مؤید موجه بودن تقاضای شما می باشد، بنابراین، اگر رئیس دادگستری هم گزارش تهیه را پذیرفته و حکم را خلاف بین تشخیص دهد، باید در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی پرونده را با گزارش فوق نزد رئیس قوه قضاییه ارسال کند. این مقام نیز نیز آن را به قضات خاصی که برای این امر تعیین نموده اند، ارجاع می دهد تا مجدداً‌ بررسی و اعلام نظر کنند و در صورت تصدیق آنان، پرونده با گزارش امر نزد رئیس قوه قضاییه رفته و ایشان دستور اعاده دادرسی پرونده را صادر می نمایند تا در یکی از چند شعب خاصی که برای این کار معین شده است، رسیدگی ماهوی و شکلی شود و رأی مقتضی صادر کند.
    قضات شعب فوق با پيشنهاد رئيس ديوان عالي کشور و صدور ابلاغ ويژه توسط رئيس قوه قضاييه منصوب می شوند که فعلاً چهار شعبه از ديوان عالي کشور به اين امر اختصاص يافت.
    به منظور جلوگیری از این که مبادا اعاده دادرسی فوق العاده بهانه و مستمسکی برای صدمه به استحکام آراء قضایی قطعی و خلل به اعتبار آن ها شود، به سهولت پذیرفته نمی شود.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/20 at 7:24 pm
  • از: بهنام در: شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

    با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
    اعمال ماده ۴۷۷ در داگستری کل استان تهران چند مرحله دارد؟
    اگر امکان دارد به زبان ساده توضیح کامل از تمامی مراحل سیر این ماده بدهید.
    بنده در پرونده ایی محکوم به رفع تصرف عدوانی شدم، در صورتی که هم قولنامه و رسید پول پرداختی و صورتجلسه شهرداری مبنی بر واگذاری این ملک از طرف فروشنده به بنده در اختیار دارم، ولی یک قاضی نا مسلمان بدون توجه به هیچ یک از این مدارک، حکم رفع تصرف برای من و ۳۰ خانوار دیگر صادر کرده که بنده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را دادم و دادگستری کل تهران دستور ارسال اصل پرونده از شعبه رسیدگی به کل تهران را داد و بعد از ۲ ماه گفتند یک قاضی پرونده رو مطالعه کرده و فرستاده به رئیس دادگستری ایشان هم امضا نموده و فرستادند به کمیسیون.
    می خواستم بدانم که چند مرحله دیگر مانده تا به نتیجه برسیم و با این توضیحی که بنده خدمت شما عرض کردم، تا به این مرحله که پیش رفتیم، امیدی به باطل شدن حکم صادر شده هست؟
    از اینکه طولانی شد عذر خواهی می کنم.

    لینک به دیدگاه بالا در پست مربوطه
    2019/01/20 at 6:14 pm

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»