خانه » نظریات » نظریات اداره حقوقی » نظریات مشورتی جرائم و مجازات‌ها » در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی، رد مال غیرمنقول مستلزم صدور حکم به ابطال این سند از سوی دادگاه است (نظریه مشورتی ۱۹۵۶)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی، رد مال غیرمنقول مستلزم صدور حکم به ابطال این سند از سوی دادگاه است (نظریه مشورتی ۱۹۵۶)

قضاوت آنلاین: از مسائل مهم در جرائم علیه اموال مانند کلاهبرداری و انتقال غیر، موضوع رد مال غیرمنقولی است که با سند رسمی از مالک به متهم و بعضاً به ایادی دیگر منتقل شده است. رویه قضایی غالب نظر دارد، اگر مال غیرمنقول هنوز در مالکیت متهم باقی باشد، با توجه به حکم قانونی به رد مال، دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم ابطال سند رسمی و رد این مال به مالک آن نیز است ولی اگر این انتقال به ایادی دیگری صورت گرفته باشد، رد مال نیازمند طرح دعوای حقوقی جداگانه ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی خواهدبود، مگر این که شاکی درخواست قیمت مال نماید که در این صورت، دادگاه کیفری حکم پرداخت آن صادر می کند. نظریه مشورتی حاضر اشاره به شق نخست انتقال دارد. 

چگونه مال غیرمنقولی که با سند رسمی در جرم انتقال مال غیر به دیگری منتقل شد را به مالک آن برگردانیم؟

نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

« با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.»

منبع: قضاوت آنلاین

1+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 3٫75 از5)
Loading...

۴ نظر

  1. Avatar

    سلام ، جالب بود ، چه خوبه بدون طرح دعوی سند هم باطل میشه و حق به حق دار میرسه ، تا باشه از این نظریات، ممنون

    1+
  2. مدیر سایت

    با سلام
    ضمن تشکر از دیدگاه شما، ابطال سند در تمام موارد صادق نیست بلکه با شرایط مذکور در بخش توضیح اولیه صورت می‌گیرد که باید مد نظر داشت.

    1+
  3. Avatar

    با سلام و سپاس فراوان از مطالب مفید شما
    زمینی را در سال ۱۳۹۳ در منطقه مسکونی فاقد بنا طبق الزامات قانونی و استعلامات ثبت و شهرداری خریداری نمودم و اکنون دارای سند مالکیت می باشم.
    با خبر شدم که فردی از صاحبان ۵ ید (دست) قبلی، اقدام به فروش این ملک به صورت عادی (دست نوشته نموده) و پس از آن این ملک را به صورت رسمی واگذار کرده که ادامه زنجیره واگذاری رسمی به بنده رسیده است.
    فردی که دارای دست نوشته است به مراجع قانونی شکایت کرده و فروشنده را در دادگاه کیفری به فروش مال غیر و رد مال محکوم کرده است.
    متهم دوران حبس خود را گذرانده و اکنون شاکی در دادکاه حقوقی علیه بنده که آخرین مالک زمین می باشم و کلیه افراد قبل من که سند رسمی داشته اند، شکایت و درخواست ابطال سند نموده است.
    خواستم ببینم در چنین شرایطی آیا قانون سند رسمی را باطل و حکم به سند دست نوشته می دهد؟
    با تشکر از شما

    1+
  4. حقوقدان باسابقه
    حقوقدان باسابقه

    با سلام
    سئوال شما به «انجمن جرائم و مجازات ها » به عنوان یکی از «انجمن های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در تاپیک «اثر جرم انتقال مال غیر در ابطال اسناد مالکیت خریداران ملک» به آن پاسخ داده شد.
    چنانچه هر گونه توضیح و یا ابهامی در خصوص پاسخ دارید، در آنجا بیان کنید.
    بخش دیدگاه پست اختصاص به بیان نظرات کاربران در خصوص پست منتشره دارد.

    0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)

شما می توانید بدون درج هیچ نظری، مشترک دیدگاه‌ها شوید.