تازه های سایت
خانه » دسته بندی نشده » در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی، رد مال غیرمنقول مستلزم صدور حکم به ابطال این سند از سوی دادگاه است (نظریه مشورتی ۱۹۵۶)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی، رد مال غیرمنقول مستلزم صدور حکم به ابطال این سند از سوی دادگاه است (نظریه مشورتی ۱۹۵۶)

قضاوت آنلاین: از مسائل مهم در جرائم علیه اموال مانند کلاهبرداری و انتقال غیر، موضوع رد مال غیرمنقولی است که با سند رسمی از مالک به متهم و بعضاً به ایادی دیگر منتقل شده است. رویه قضایی غالب نظر دارد، اگر مال غیرمنقول هنوز در مالکیت متهم باقی باشد، با توجه به حکم قانونی به رد مال، دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم ابطال سند رسمی و رد این مال به مالک آن نیز است ولی اگر این انتقال به ایادی دیگری صورت گرفته باشد، رد مال نیازمند طرح دعوای حقوقی جداگانه ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی خواهدبود، مگر این که شاکی درخواست قیمت مال نماید که در این صورت، دادگاه کیفری حکم پرداخت آن صادر می کند. نظریه مشورتی حاضر اشاره به شق نخست انتقال دارد. 

چگونه مال غیرمنقولی که با سند رسمی در جرم انتقال مال غیر به دیگری منتقل شد را به مالک آن برگردانیم؟

نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

« با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.»

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 3٫75 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. سلام ، جالب بود ، چه خوبه بدون طرح دعوی سند هم باطل میشه و حق به حق دار میرسه ، تا باشه از این نظریات، ممنون

  2. با سلام
    ضمن تشکر از دیدگاه شما، ابطال سند در تمام موارد صادق نیست بلکه با شرایط مذکور در بخش توضیح اولیه صورت می‌گیرد که باید مد نظر داشت.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *