تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » حداکثر مدت اعلام شرط فاسخ عقد محدود به مهلت عرفی است
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

حداکثر مدت اعلام شرط فاسخ عقد محدود به مهلت عرفی است

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۳۲ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: همانگونه که در ارتباط با ماهیت حقوقی شرط فاسخ -در این که آیا شرط فعل است یا شرط نتیجه- میان قضات اختلاف نظر وجود دارد، در پیوند با اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در عقد -که ارتباط تنگاتنگی با مدت زمان اعتبار این شرط دارد-  و حقوق مشروط له در بعد از تحقق معلق علیه نیز رویه قضایی واحد نیست.

عده‌ای از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه، شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و در نتیجه عقد از این تاریخ منفسخ شده و مشروطه له می‌تواند اعلام آن را از دادگاه بخواهد. اینان ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای ملاحظه رویه قضایی که مؤید این نظر است «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را مطالعه نمایید.

برخی دیگر از قضات عقیده دارند که حتی اگر معلق علیه حاصل شود ولی مشروطه له در مدت زمان متعارف مراتب را به طرف مقابل اعلام نکند و یا درخواست صدور حکم به انحلال قرارداد را از دادگاه نخواهد، این امر به منزله انصراف وی از شرط فاسخ بوده و در نتیجه عقد به قوت خود باقی خواهدبود. این عده ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط فعل دانسته و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» که اینک منتشر می شود، متضمن این نظر است.

آیا شرط فاسخ عقد یا انفساخ قرارداد محدود به مهلت معین است؟

چکیده: هرگاه شرط شود که در صورت پرداخت نشدن قسمتی از ثمن، معامله منفسخ می شود و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، امّا بایع تا مدت طولانی واکنشی نشان ندهد، متعاقباً نمی‌تواند با تمسک به عدم پرداخت جزء کوچکی از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبیع برآید.

دادنامه شماره: ۴۰۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۳
مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره ۶۵ سال ۱۳۷۸ و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک‌های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره ۲ از بند ۲-۴ معامله، اعلام انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله ۱۴ سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود ۱۵ سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود ۶۱ میلیون تومان بوده است، ۵۰ میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت ۱۵ روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی و ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
مرجع صدور: شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – حجازی‌فر – قیصری

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۸ نظر

  1. باسلام و عرض خسته نباشید خدمت جناب مرادی و سایر همکارنتان
    شرح موضوع: شخصی بابت خرید شیئی چند فقره چک پرداخت می کند و در قرارداد ذکر می شود چنانچه هریک از چک ها در تاریخ معین پاس نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد و نهایتاً چک آخر در تارخ معین منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد و فروشنده تامدت ۵ سال از اعمال فسخ معامله خودداری می کند و هیچگونه اقدامی اعم از ارسال اظهارنامه و… انجام نمی دهد.
    سوال: آیا از زمان برگشت خوردن چک در سال۹۲ تا ارسال اظهارنامه در سال ۹۷ به معنای صرفه نظرکردن از خیار محسوب می گردد یا خیر؟
    در صورتی که جواب منفی می باشد، چه اقداماتی قابل تصوراست؟
    با تشکر از زحمات جنابعالی…

  2. با درود
    پاسخ سوال شما در گرو تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قردارد نهفته است که آیا از اقسام شرط فعل است یا شرط نتیجه و همچنین بسته به این که تابع کدام یک از دو رویه قضایی ذکر شده در ابتدای پست حاضر باشید، متفاوت خواهدبود.

    اگر ماهیت را شرط فعل و قایل به مهلت عرفی برای شرط باشید مانند دیدگاه قضات صادرکننده آرای منتشره امروز، در این صورت پاسخ سئوال منفی و الا پاسخ آن مثبت خواهدبود.
    علیهذا، صرف نظر از اختلاف رویه قضایی اشاره شده، هرچند ماهیت حقوقی شرط انفساخ با شرط نتیجه انطباق بیشتری دارد، اما به نظر می رسد با توجه به این که تمامی چک‌های صادره بابت ثمن به جز چک فقره آخر پرداخت شد و از طرفی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت به مدت ۵ سال فروشنده اقدامی در اعلام انحلال عقد به خریدار یا درخواست آن از دادگاه ننمود، تماماً مؤید آن است که خود را پای بندی به عقد می دانست که با اصل لزوم قراردادها نیز سازگاری دارد.
    ضمناً بحث قابل اسقاط و صرف‌نظرکردن از شرط نیز به دیدگاه حقوقی شما نسبت به ماهیت حقوقی شرط بر می‌گردد، زیرا شرط نتیجه به حکم ماده ۲۴۴ قانون مدنی قابل اسقاط نیست اما شرط فعل خواهدبود.
    قابل ذکر است که، در همین ارتباط، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نشست قضات قضات شهرستان قم و آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران تهیه که بزودی در سایت منتشر خواهدشد. به این طریق خوانندگان می‌توانند با مطالعه آن‌ها به جمع‌بندی دسته‌یافته و قادر به تعیین دیدگاه حقوقی خود از میان دو رویه قضایی بیان شده خواهندبود. 

  3. با تشکر از پاسخ جامعی که ارائه فرمودید.
    امیدوارم اطلاعات تکمیلی گفته شده هرچه زودتر منتشر گردد.
    در خصوص اجرت المثل زوجه علیرغم همه زحمات جنابعالی و همکارانتان، رویه‌ای تاکنون منتشر نگردیده و بنده هنوز منتظر و پیگیرآن هستم…
    آرزوی موفقیت و سلامت برای شما و همکارانتان را در مجموعه قضاوت آنلاین از خداوند متعال خواستارم.

  4. با سپاس از دقت نظر شما به مطالب سایت و لطف‌تان به اعضای قضاوت آنلاین

    اطلاعات تکمیلی حسب وعده منتشر می شود. روز جاری رویه قضایی در پیوند با پست حاضر و مرتبط با پرسش شما تحت عنوان «اثر شرط انفساخ قرارداد از زمان حصول معلق علیه بوده و نیاز به اعلام آن به مشروط علیه نیست» در سایت قرار گرفت. آرای دیگر، نشست قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی نیز متعاقباً منتشر خواهدشد. پیشنهاد می شود، برای اطلاع از زمان دقیق انتشار در خبرنامه ایمیلی سایت، نوتیفیکشین مرورگر و یا کانال قضاوت آنلاین عضو شوید.

    در ارتباط با رویه قضایی ناظر به اجرت المثل، بدرستی متوجه نشدم که در کدام قسمت سایت وعده آن را داده که مورد غفلت قرارگرفته است. بسیار خوشحال خواهیم شد تا بازدیدکنندگان این موارد را تذکر دهند که در این صورت تا با قید اولویت اقدام خواهیم کرد.

  5. با سلام و سپاس جهت انجام وعده …
    در مورد اجرت‌المثل و در خصوص امکان جمع شرط تنصیف با اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، دو رویه قضایی وجود دارد همچنین در مورد دلایل اثباتی و عدم تبرعی بودن و نحوه اثبات آن فرموده بودید که در تلاش ھستیم تا رویه قضایی ھر دو گروه بیان شده را تھیه و در سایت منتشر کنیم که می توانید با مطالعه آن ھا از جزئیات استدلال ھر گروه آگاھی یابید.

  6. با درود

    به نظر که مقصود شما دیدگاه مدیر سایت در ذیل پست « نقد مقاله شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زوجه» باشد.

    بله، حق با شماست، این موضوع مورد فراموشی قرارگرفت ولی با یادآوری شما، در برنامه پست‌های بعدی سایت قرار داده شد تا بعد از انتشار مطالب مرتبط با شرط فاسخ، رویه‌های این موضوع که حائز اهمیت نیز می باشد، در سایت منتشر شود.

    با سپاس از پیگری و تذکر شما

  7. باسلام و سپاس فراوان بابت همه زحماتی که در جهت پاسخ به سوالات فراوان بنده و سایر کاربران متحمل شده اید و همچنین مطالب بسیار ارزنده و مفیدی که منتشرمی فرمائید.
    سلامت و پایدار باشید…

  8. با درود
    از قدرشناسی، حسن نظر و توجه شما بی نهایت سپاسگزاریم.
    مانا باشد

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *