تازه های سایت
خانه » نشست ها » نشست حقوقی » ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط فعل است
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط فعل است

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۲۹ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: در دو پست قبل عنوان شد که اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی منجر به اختلاف دیدگاه قضات در اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در قرارداد و حقوق مشروط له در زمان بعد از تحقق معلق علیه است. عده‌ای نظر دارند که حصول معلق‌علیه الزاماً منجر به انحلال قرارداد نمی‌شود. برای مطالعه رویه قضایی مؤید این نظر از پست «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران» بازدید نمایید. در مقابل عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود. می‌توانید «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را به عنوان رویه مثبت این نظر مطالعه نمایید.

خاستگاه دو دیدگاه به اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی برمی گردد. چرا که عده‌ای از قضات ماهیت شرط فاسخ را شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن اعمال می‌نمایند اما در مقابل، گروه دیگری از آنان شرط را ماهیتاً شرط فعل دانسته و احکام این شرط را بر آن بار می‌کنند. نشست قضایی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۸۷ قضات دادگستری شهرستان قم که روز جاری منتشر می‌شود مؤید دیدگاه اخیر است.

جالب آن که، هیأت عالی حاضر که در مقام داوری نشست فوق با نظر اکثریت در شرط فعل موافق است اما در  نشست قضایی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان خمین و نشست قضایی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا نظری مخالف قبل داشته و عقیده به شرط نتیجه دارد! شاید علت را باید در تفاوت دیدگاه‌های حقوقی ترکیب اعضای این هیأت در دو زمان مختلف دانست.

انشاء الله در پست‌های بعدی به نشست‌های مؤید نظر گروه نخست هم خواهیم پرداخت.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه رویه‌های قضایی پیش‌گفته و نشست‌ روز جاری، اقسام شروط سه گانه در مواد ۲۳۲ الی ۲۳۴ قانون مدنی و احکام آن در مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶ این قانون را مورد مطالعه قراردهید تا بتوانید برتری یکی از دو دیدگاه را با یافته‌های حقوقی خود تطبیق داده و به عنوان نظر حقوقی خود انتخاب نمایید.

ماهیت حقوقی شرط انفساخ قرارداد یا شرط فاسخ عقد، شرط فعل است یا شرط نتیجه؟

نشست قضایی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵ قضات دادگستری شهرستان قم

موضوع : قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک

پرسش: هرگاه در بیع‌نامه شرط شده باشد: «اگر یکی از چک‌های صادرشده از سوی خریدار برای پرداخت بخشی از ثمن، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، معامله منفسخ است»

اولاً: آیا این شرط، شرط فعل است یا نتیجه؟

ثانیاً: آیا صحیح است یا باطل یا مبطل؟

نظر اکثریت

مفاد چنین شرایطی در قراردادها در واقع انجام فعلی توسط مشتری است و آن این‌که در موقع معین اقساط ثمن را پرداخت کند. بنابراین، شرایط و احکام مربوط به شرط فعل نسبت به آن جاری می‌شود. امتناع مشتری از تأدیه به موقع ثمن فی‌نفسه موجب انفساخ و بر‌هم خوردن معامله نمی‌گردد، زیرا هر عمل حقوقی محتاج به انشاء است و انشاء، لفظ یا فعلی است که دلالت بر آن کند. بنابراین، هرگاه اراده طرفین از چنین شرطی ایجاد و جعل حق خیار برای بایع باشد، به محض تخلف مشتری بایع می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کرده و معامله را برهم زند. اما اگر اراده آنها انفساخ خود به خودی عقد باشد، چون موجبی برای برهم خوردن معامله‌ ایجاد نشده، شرط مذکور بی‌اعتبار است و عقد به قوت و اعتبار خود باقی است.

نظر اقلیت

با توجه به تعریفی که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی از شرط نتیجه شده و به موجب آن تحقق امری در خارج شرط شده است، شرط انفساخ معامله در صورت امتناع مشتری از پرداخت به موقع اقساط، نوعی شرط نتیجه است و موجبی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد. اشخاص در انعقاد قراردادهای خصوصیِ مشروع با یکدیگر آزادند و طرفین می‌توانند به وسیله درج شرطی ضمن‌ عقد اصلی، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج به وجود آورند.

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: چنان‌چه در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که چنان‌چه هر یک از چک‌هایی‌که خریدار بابت پرداخت بخشی از بهای مورد معامله به فروشنده تسلیم نموده، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود فروشنده حق فسخ قرارداد را داشته باشد، اولاً- چنین شرطی، شرط فعل است اثباتاً یا نفیاً. ثانیاً- صرف وجود چنین شرطی باعث انحلال عقد نمی‌شود، بلکه تصریح حق فسخ مبتنی بر بنای متعاملین و توافق آنان است.‌ در صورتی‌که اعمال چنین حقی دارای مدت بوده و یا از قرارداد (تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه و تاریخ حضور در دفترخانه) مدت اعمال حق فسخ احراز گردد، این حق به عنوان اختیار فسخ قابل اعمال است. به عبارت دیگر فروشنده اختیار دارد الزام فروشنده را به پرداخت وجه چک خواستار شده یا از اختیار فسخ در مدت قانونی استفاده کند. بنابه‌مراتب نظر اکثریت تأیید می‌شود.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست قضایی قضات مرکز آموزش قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

۲ نظر

  1. دکتر اسفندیار محمد نژاد

    با سلام و تشکر از توضیحات مفید و کاربردی شما
    چقدر زیبا مطالب قبل و بعد را به مرتبط نمودید تا خواننده بتواند ضمن مطالعه آن‌ها به نتیجه‌گیری بپرازد.
    انشاء الله که نشست‌های اشاره شده را به همین نحوه منتشر نمایید.
    با سپاس

  2. با درود
    از دقت نظر و حسن توجه شما بسیار سپاسگزارم.
    حسب وعده نشست‌ها‌ی قضایی موافق شرط نتیجه و همچنین نظریات مشورتی اداره حقوقی در خصوص شرط انفساخ قرارداد نیز منتشرخواهدشد.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *