خانه » نظریه ها » نظریات در حقوق مدنی » مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن (نظریات شماره ۱۸۵، ۳۰۵۱ و ۷۱۱۱)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن (نظریات شماره ۱۸۵، ۳۰۵۱ و ۷۱۱۱)

قضاوت آنلاین: در دو پست قبل عنوان شد که اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی منجر به اختلاف دیدگاه قضات در اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در قرارداد و حقوق مشروط له در زمان بعد از تحقق معلق علیه است. عده‌ای نظر دارند که حصول معلق‌علیه الزاماً منجر به انحلال قرارداد نمی‌شود. برای مطالعه رویه قضایی مؤید این نظر از پست «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران» بازدید نمایید. در مقابل عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود. می‌توانید «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را به عنوان رویه مثبت این نظر مطالعه نمایید.

خاستگاه دو دیدگاه به اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی برمی گردد. چرا که عده‌ای از قضات ماهیت شرط فاسخ را شرط فعل دانسته و احکام این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده استدلال های این گروه به پست «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، شرط فعل است» مراجعه نمایید. در مقابل، گروه دیگری از آنان شرط فاسخ را ماهیتاً شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن اعمال می‌نمایند که استدلال های آنان را می توانید در نشست قضایی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان خمین با موضوع «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است» و نشست قضایی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا با عنوان «ملاک تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد اراده طرفین است» مطالعه نمایید.

مقایسه دو نشست مؤید آن نیز است که هیأت عالی در مقام داوری نشست اول، با نظر اکثریت در شرط فعل موافق بود اما در نشست قضایی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان خمین و نشست قضایی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا نظری مخالف قبل داشته و عقیده به شرط نتیجه دارد! شاید علت را باید در تفاوت دیدگاه‌های حقوقی ترکیب اعضای این هیأت در دو زمان مختلف دانست.

سه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، پایان بخش سلسله مطالب کاربردی رویه‌های قضایی این شرط را امروز منتشر می‌کنیم.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه رویه‌های قضایی پیش‌گفته و نشست‌ روز جاری، اقسام شروط سه گانه در مواد ۲۳۲ الی ۲۳۴ قانون مدنی و احکام آن در مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶ این قانون را مورد مطالعه قراردهید تا بتوانید برتری یکی از دو دیدگاه را با یافته‌های حقوقی خود تطبیق داده و به عنوان نظر حقوقی خود انتخاب نمایید.

مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن در آیینه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد و آثار آن

نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵

۱- اگرچه شرط فاسخ در قانون مدنی به صورت صریح وجود ندارد ولی با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی [و] مراضات طرفین می تواند چنین شرطی را در قرارداد توجیه نماید.

۲- اثر شرط تفاسخ از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.

۳- منافع و نمآت نیز تابع مبیع است یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

در فرضی که در قرارداد شرط شده که «چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود، معامله فسخ است» چنین شرطی از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط‌به، معامله قهراً منفسخ می شود و انتقال چک از ناحیه مشروط له به دیگری و صدور گواهی عدم پرداخت چک بنام دارنده بعدی چک، موجب منتفی شدن شرط مذکور نمی شود.

آیین دادرسی دعوای شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۰

چنانچه در خصوص تحقق شرط فاسخ میان طرفین اختلاف باشد، ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و وکالت پرونده‌ها: 6004-675-0939

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *