تازه های سایت
خانه » نشست ها » نشست حقوقی » ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۲۹ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: در دو پست قبل عنوان شد که اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی منجر به اختلاف دیدگاه قضات در اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در قرارداد و حقوق مشروط له در زمان بعد از تحقق معلق علیه است. عده‌ای نظر دارند که حصول معلق‌علیه الزاماً منجر به انحلال قرارداد نمی‌شود. برای مطالعه رویه قضایی مؤید این نظر از پست «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران» بازدید نمایید. در مقابل عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود. می‌توانید «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را به عنوان رویه مثبت این نظر مطالعه نمایید.

خاستگاه دو دیدگاه به اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی برمی گردد. چرا که عده‌ای از قضات ماهیت شرط فاسخ را شرط فعل دانسته و احکام این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده استدلال های این گروه به پست «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، شرط فعل است» مراجعه نمایید. در مقابل، گروه دیگری از آنان شرط فاسخ را ماهیتاً شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن اعمال می‌نمایند. نشست قضایی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان خمین که روز جاری منتشر می‌شود مؤید دیدگاه اخیر است.

مقایسه دو نشست مؤید آن نیز است که هیأت عالی در مقام داوری نشست اول، با نظر اکثریت در شرط فعل موافق بود اما در نشست قضایی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان خمین و نشست قضایی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا نظری مخالف قبل داشته و عقیده به شرط نتیجه دارد! شاید علت را باید در تفاوت دیدگاه‌های حقوقی ترکیب اعضای این هیأت در دو زمان مختلف دانست.

در پست‌های بعدی به ترتیب نشست قضایی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا با موضوع «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، شرط نتیجه است» و «نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص شرط فاسخ» را منتشر خواهیم کرد.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه رویه‌های قضایی پیش‌گفته و نشست‌ روز جاری، اقسام شروط سه گانه در مواد ۲۳۲ الی ۲۳۴ قانون مدنی و احکام آن در مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶ این قانون را مورد مطالعه قراردهید تا بتوانید برتری یکی از دو دیدگاه را با یافته‌های حقوقی خود تطبیق داده و به عنوان نظر حقوقی خود انتخاب نمایید.

ماهیت حقوقی شرط انفساخ قرارداد یا شرط فاسخ عقد، شرط نتیجه است یا شرط فعل؟

نشست قضایی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات شهرستان خمین

موضوع: قید انفساخ عقد در قرارداد به عنوان شرط نتیجه

پرسش: آیا متعاملین می‌توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه قید کنند؟

نظر اکثریت

با عنایت به این‌که موجبات انفساخ عقود در شرع مقدس و قوانین موضوعه مشخص شده است متعاملین نمی‌توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه در قرارداد قید کنند.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، متعاملین می‌توانند انفساخ عقد را به عنوان شرط نتیجه در قرارداد قید کنند.

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۵) مدنی: به موجب ماده ۲۳۴ قانون مدنی که بیان می‌دارد شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و چنان‌چه تحقق امری در خارج موقوف به سبب خاصی نباشد (مانند طلاق) با حصول شرط مزبور، نتیجه خود به خود حاصل می‌شود و درج شرط فاسخ در عقد نیز از همین قسم است. مثل آنکه در قرارداد بیع، شرط شود با صدور گواهی عدم پرداخت بانک، عقد منفسخ باشد و دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. لذا نظر اقلیت در نشست قضایی خمین مورد تأیید است.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل سامانه نشست قضایی قضات مرکز آموزش قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *