اصل ۴۰
در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبرئه گردد ، مي تواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي كند .
مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود .
اصل۴۲
مجلسين مركب از “ مجلسين نمايندگان ” و “ مجلس مشاوران ” مي باشد .
هردو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود .
تعداد نمايندگان هردو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد .
اصل ۴۴
شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخاب كنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد . در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد ، جنس ، موقعيت اجتماعي ، اصالت خانوادگي ، ثروت يا درآمد وجود نخواهد داشت .
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال مي باشد . اما در صورت انحلال مجلس ، دوره نمايندگي ، پيش از مدت مقرر پايان مي يابد .
اصل ۴۶
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين سقف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام مي گردد .
قانون حوزه هاي انتخاباتي ، نحوه رأي گيري و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد
اصل ۴۸
هيچ كس به طور همزمان نمي تواند عضو هر دو مجلس باشد .
نمايندگان دو مجلس ، مستمري مناسبي را سالانه از خزانه داري ملي مطابق دريافت مي كنند .
اصل ۵۰
بجز مواردي كه در قانون پيش بيني شده است ، نمايندگان مجلسين را نمي توان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود . چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس
مربوط ، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد .اصل ۵۱
نمايندگان در خارج از مجلسين مسئول سخنرانيها ، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كرده اند ، نخواهند بود .
اصل ۵۲
اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد .
هيأت وزيران مي تواند دستور تشكيل اجلاسيه فوق العاده مجلسين را صادر نمايد . در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند ، هيأت وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد
اصل ۵۴
در صورت انحلال مجلس نمايندگان ، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند .
همزمان با انحلال مجلس نمايندگان ، مجلس مشاوران نيز تعطيل مي گردد . با وجود اين دولت مي تواند در موارد اضطراري ، مجلس مشاوران را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد . تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد ، كان لم يكن تلقي خواهد شد .
حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود . در هر صورت رد
سمت نمايندگي هر يك نمايندگان بايد به تصويب حداقل دوسوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد .
اصل ۵۶
رسميت جلسات هريك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود .
اخذ تصميم در هريك از دومجلس با اكثريت اعضاي حاضر انجام مي شود ، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و در صورت تساوي آرا نظر رئيس مجلس تعيين كننده خواهد بود .
مذاكرات مجلسين علني مي باشد . مع ذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر ، جلسه غير علني تشكيل مي شود .
هريك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مي نمايند .
كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غير علني ، بايد چاپ و منتشر شود .
به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه ، آراي هريك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قيد مي گردد .
اصل ۵۸
رئيس و ساير مقامات هريك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد . هريك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات ، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب مي كند و مي تواند اعضاي خود را به سبب عدم رعايت انضباط تنبيه نمايد . در هر صورت براي اخراج يك عضو ، رأي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است .
يك لايحه فقط پس از تصويب هردو مجلس به صورت قانون در ميآيد ، مگر آن كه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيش بيني شده باشد . در صورتي كه لايحه اي به وسيله “ مجلس نمايندگان ” به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد لايحه مزبور پس از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در مي آيد
مقررات بند فوق موجب نمي شود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد .
چنانچه “ مجلس مشاوران ” ظرف مدت ۶۰ روز به استثناي ايام تعطيل پس از دريافت لايحه مصوب مجلس نمـاينـدگـان اقــدامي به عمل نياورد ، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان بــه عنوان لايحــه اي رد شــده در “ مجلس مشاوران ” تلقي خواهد شد .
اصل ۶۰
لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد .
در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه ، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك مجلسين طبق قانون به توافق رسيد ، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سي روز به جز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب مجلس نمايندگان ، تصميم قطعي اتخاذ كند ، تصميم مجلس نمايندگان ، تصميم مجلسين تلقي مي گردد .
در مورد تصويب عهدنامه ها توسط مجلسين ، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا در مي ايد .
اصل ۶۲
هريك از مجلسين مي تواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردد .
نخست وزير و وزرا ، صرف نظر از اين كه عضو مجلسين باشند يا نباشند ، مي توانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح ، هرزمان كه لازم بدانند ، در هرك از مجلسين حاضر شوند ودر موقع لزوم بايد به منظور پاسخگويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند .
اصل ۶۴
مجلسين براي محاكمه قضايي كه مقدمات بركناري آنها آماده شده است دادگاهي مركب از اعضاي هردو مجلس تشكيل خواهد داد .
موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد .
قوه مجريه برعهده هيأت وزيران مي باشد .
اصل ۶۶
هيأت وزيران به موجب قانون از نخست وزير به عنوان رئيس هيأت و ساير وزيران تشكيل مي گردد .
نخست وزير و ساير وزيران بايد غير نظامي باشند .
هيأت وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسئوليت خواهند داشت .
نخست وزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد . اين امر نسبت به تصميمات ديگر
دارا ي اولويت مي باشد .
در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز ( به استثناي ايام تعطيل ) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس نمايندگان ، تصميم در اين مورد اتخاذ كند ، تصميم مجلس نمايندگان ، تصميم مجلسين خواهد بود .
اصل ۶۸
نخست وزير ، وزيران را منصوب خواهد كرد . مع ذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند .
عزل وزيران توسط نخست وزير انجام مي شود .
در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيأت وزيران رأي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي راي اعتمادرا رد كند »، هيأت وزيران به صورت دسته جمعي استعفا خواهد كرد ، مگر آن كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد .
اصل ۷۰
در صورتي كه سمت نخست وزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان ، هيأت وزيران به صورت دسته جمعي استعفا مي دهد .
در موارد يادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست وزير جديد هيأت وزيران به كار خود ادامه مي دهد .
اصل ۷۲
نخست وزير به عنوان نماينده هيأت وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري نظارت و آنها را كنترل مي نمايد .
هيأت وزيران ، علاوه بر ديگر وظايف اداري ، وظايف زير را برعهده دارد :
اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت .
اداره امور خارجه .
انعقاد معاهدات . در هرصورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال ، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند .
اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون .
تهيه لايحه بودجه وتقديم آن به مجلسين .
وضع تصويب نامه ها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين . در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نمي شود مگر مواردي كه در قانون پيش بيني شده باشد .
اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي ، عفو خاص ، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق .
اصل ۷۴
كليه قوانين و تصويب نامه هاي هيأت وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخست وزير برسد .
بدون رضايت نخست وزير نمي توان هيچ يك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرار داد . در هر صورت حق تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نمي رود .
محاكمات و صدور حكم دادگاهها به صورت علني مي باشد .
هرگاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است ، محاكمه به صورت غير علني انجام خواهد شد ، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم ، مندرج در فصل سوم قانون اساسي ، مطرح باشد ، محاكمه هميشه علني خواهد بود .
اصل ۸۳
امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين مي كند ، اداره خواهد شد .
اصل ۸۴
هيچ گونه ماليات جديدي وضع نمي گردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نمي شود .مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است .
هرگونه هزينه اي و قبول هرگونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكان پذير است .
اصل ۸۶
هيأت وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مي نمايد .
به منظور تأمين كسر بودجه پنهان مي توان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احيتاطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسئوليت هيأت وزيران هزينه مي شود .
براي كليه پرداختها از صندوق ذخيره احتياطي ، هيأت وزيران بايد متعاقبا موافقت مجلسين را جلب نمايد .
اصل ۸۸
كليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است . مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد .
هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك ويا نگهداري مؤسسه يا انجمن مذهبي ، آموزشي ، خيريه و بشر دوستانه نمي شود . مگر اين كه تحت نظارت مقامات دولتي باشد .
اصل ۹۰
حسابهاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هيأتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هيأت وزيران تقديم مجلسين مي گردد .
سازمان و صلاحيت هيأت حسابرسان را قانون معين مي كند .
در فاصل معين و حداقل سالي يك بار ، هيأت وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود .
اصل ۹۲
مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خود مختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد .
سازمانهاي عمومي محلي ، طبق مقررات قانوني ، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تأسيس خواهند نمود .
مديران اجرايي كليه سازمانهاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأي عمومي و مستقيم انتخاب مي شوند .
اصل ۹۴
سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال ، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمايند .
مجلسين نمي توانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان ، به تصويب برسانند . موافقت مزبور بايد به موجب قانون اخذ شده باشد .
اصل ۹۶
اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همه پرسي و يا در انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين مي گردد . به آراي عمومي گذارده مي شود و تصويب آن مستلزم تأييد اكثريت شركت كنندگان مي باشد .
اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند ، توسط امپراتور ، به نام مردم و به عنوان جزء لاينفك قانون اساسي امضاء و منتشر مي شوند .
حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين گرده است ، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي مي باشد . اين حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آن كه همواره از تعرض مصون بماند ، به نسل فعلي و نسلهاي آينده سپرده مي شود .
اصل ۹۸
قانون اساسي ، برترين قانون كشورژاپن مي بشد و هرقانون ، فرمان ، دستخط امپراتوري و تصويب نامه هاي
دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارض داشته باشد ، فاقد ارزش قانوني و بي اعتبار مي باشد .
معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بين المللي صادقانه رعايت خواهد شد .
امپراتور يا جانشين او همچنين وزيران ، اعضاي مجلسين ، قضات و ساير مأموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي مي باشند .
اصل ۱۰۰
اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازم الاجرا مي شود .
براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين قانون ، مي توان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده ، قوانين لازم را وضع نمود .
چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد ، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان “ مجلسين ” انجام وظيفه خواهد كرد .
اصل ۱۰۲
دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب شده اند ، سه سال خواهد بود . اعضايي را كه در اين گروه قرار مي گيرند ، به موجب قانون معين خواهند شد .
وزيران ، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازم الاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهده دار مشاغل مقرر در قانون اساسي مي باشند ، در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد ، مگر اين كه قانون نحوه ديگري را پيش بيني نمايد .
معذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند ، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد .
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از معاونت آموزش دادگستری تهران
